ب - قراردادی که به موجب آن مالی برای دین مزبور به وثیقه ی دین داده می شود، خواه بیع شرط باشد خواه رهن خواه قراداد دیگر.

ج - دین مزبور وجه باشد نه کالا.

د - برای پرداخت دین، موعد و سررسیدی معین شده باشد.

دوم     وثیقه حسن انجام تعهد. در این صورت از معاملات وثیقه ای که امروز صُور مختلف آن رو به ازدیاد است :

اولا - در حین معامله اساسا دینی وجود ندارد.

ثانیا - شخصی بر اثر قبول خدمتی در  یک بنگاه رسمی و غیر رسمی تعهد می کند که طبق شرایط معین وظیفه و کار خود  را انجام دهد و اگر تخلف کرد و خسارتی از تخلف او حاصل شد، این خسارت را که  دین او خواهد شد به آن بنگاه بدهد و برای تامین این قصد از همان حین  استخدام ملکی را نزد بنگاه به وثیقه می گذارد که در صورت تخلف و حدوث خسارت  تا مبلغ معین ( و یا به میزان خسارت وارد شده ) با صدور اجرائیه و فروش  مورد وثیقه خسارت خود را از آن محل استیفاء کند.

وثیقه حسن انجام تعهد همیشه به این  صورت نیست. چه، ممکن است کسی از کارخانه ای تدریجا کالا برای فروش بگیرد و  سفته به کارخانه بدهد و تدریجا به کارخانه مقروض شود و برای حسن انجام تعهد  به پرداخت وجه سفته ها ملکی را به صاحب کارخانه و رهن بلامدت بدهد تا هر  وقت هر قدر از سفته های او واخواست شود با صدور اجرائیه و فروش مواد وثیقه  به همان نسبت طلب خود را استیفاء نماید. در این فرض هم در خین معامله وثیقه  ای دینی وجود ندارد تا چه رسد به سر رسیدی که برای پرداخت آن معین کنند.  شک نیست که مواد ٣٣ و ٣۴ قانون ثبت بر نوع دوم از معاملات وثیقه ای صددرصد  قابل تطبیق نیست، ولی به اندک عنایت معلوم است که روح مواد مذکور شامل این  مورد است و شورای عالی ثبت اخیرا این رویه را پذیرفته است.

سوم     از مواد  ٣٣٨ و ١٩٧ قانون مدنی معلوم است که در بیع ممکن است ثمن هم عین باشد و هم  پول. بنابراین در بیع شرط هم ممکن است ثمن کالا باشد، مثل اینکه شخصی خانه  خود را در قبال صد تن پسته به بیع شرط بدهد که در سر رسید پسته را بدهد و  خانه را مستخلص کند. در این صورت خسارت تاخیر ماده ٣۴ قانون ثبت به آن تعلق  نخواهد گرفت و آکهی مزایده هم به عنوان مقدار صد تن پسته باید منتشر شود (  مستقیما از ماده ٣۴ قانون ثبت به انضمام مواد ١٩٧ و ٣٣٨ قانون مدنی ).

از خواص مشترک معاملات وثیقه ای در  هر سه نوع آن، این است که معاملات مذکور از طرفین لازم است که در رهن باشد  یا بیع شرط یا عقد دیگر، زیرا در ماده ٣۴ قانون ثبت معاملات شرطی و رهن در  یک سیاق ذکر شده و همه تابع یم حکم اند و عبارت ماده طوری است که نمی توان  گفت : « رهن طبق ماده ٧٨٧ قانون مدنی از طرف مرتهن جایز است، ولی معاملات  شرطی طبق ماده ٢١٩ قانون مدنی نسبت به طرفین لازم است. بنابراین کلمه ( می  تواند ) در ماده ٣۴ قانون ثبت اضلاحی ١٣٢٠/۵/٢۶ به این معنی است که  بستانکار حق دارد صدور اجرائیه را بخواهد نه اینکه حق دارد با چشم پوشی از  مورد وثیقه ( که همان به هم زدن معامله استرداد به تعبیر ماده ٧٨٧ قانون  مدنی می باشد ) طلب خود را بر ذمه ی مدیون تحمیل و در نتیجه سند طلب خود را  به صورت یک سند ذمّه ای درآورد و سال و دارایی و آزادی مدیون را تهدید  کند. در مورد سند ذمّه ای توقیف مدیون جایز است، زیرا این همان وضعی بود که  برای اجتناب از آن مواد ٣٣و ٣۴ و ٣۴ مکرر قانون ثبت وضع شده است. به این  ترتیب مواد قانون ثبت در حدّ خود ناسخ ماده ٧٨٧ قانون مدنی است.