در لغت به معنی ساخته شده است و در معانی ذیل به کار رفته است :

الف - اسناد ساختگی.

ب - قانونی که قانونگذار اسلام آن را وضع کرده و در عرف و عادت وجود نداشته است. در این صورت گاهی آن را « مجعول شرعی » گویند.

از مامورین دولت کسی که به سنّ بازنشستگی رسیده و ابلاغ بازنشستگی او صادر شده باشد.

طرفین و شرکای مال مشاع که در صدد تقسیم آن برآمده اند.

مورد تعلق یک حق معین را گویند، مثلا اگر مالک خانه ای هستید آن خانه متعلق حق شما است.

مرادف مضاربه است.

قانونگذار. قانون شناس.

هر معامله ای که به موجب آن شخصی (  اعم از این که مدیون باشد یا نه ) عین مال منقول یا غیر منقول خور را وثیقه  انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب  ناشی از قرارداد باشد یا نه. عنصر مشخص این معاملات  ( که قانون ما به آن  ها معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند ) این است که  مالک مالی که به وثیقه داده می شود :

اولا - آن را ضمن عقد به وثیقه می  دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد  مذکور در ماده ١٠ قانون مدنی.

ثانیا - مال مورد وثیقه به موجل این  عقد از مالکیت مالک پیش از عقد خارج می شود و در مالکیت او باقی می  ماند.به همین جهت باید در صورت تعلق مالیات، مالیات آن را خود او بدهد و  اگر فوت کند مال مورد وثیقه به وراث خود او منتقل شده که در این صورت  پرداخت مالیات بر عهده ورثه او می باشد و حتی از نظر شرعی هم جزء مال او  محسوب می شود، مگر در مورد بیع شرط که از نظر قوانین فعلی کشور ملک نیست و  همچنان در مالکیت بایع شرطی باقی می ماند. ولی در فقه از مالکیت او خارج و  ملک مشتری محسوب می شود.

در این صورت ذکر کلمه استرداد که  موهم نقل ملک است در ماده ٣٣ قانون ثبت درست نیست و با صدور ماده ٣۴ مکرر  همان قانون که به بایع شرطی و راهن اجازه داده شده که مورد معامله را برای  دفعات دیگر هم به همان نحو مورد معامله قرار دهند، سازگار نیست و همچنین  ذکر نقل و انتقال و مشتقات آنها در مواد ٣٣ و ٣٩ قانون مذکور مبنی بر تغافل  است نه غفلت. معاملات وثیقه ای سه صورت عمده دارند.

اول     معاملات مذکور در مواد ٣٣ و ٣۴ قانون ثبت که عناصر آن عبارتن است از :

الف - وجود دین که وثیقه برای آن داده می شود. منشاء دین هر چه باشد فرق نمی کند.

در مورد معاملات قطعی که در بیع شرط و رهن نمی باشد، مهر ( عدم بیع شرط ) و  چنانچه معامله قطعی مشتمل بر رهن یا معامله شرطی است، مهر ( بیع شرط ) در  خلاصه معامله و اصل سند قطعی زده می شود.

کسی است که از طرف واقف حق استیفای منافع موقوفه به او واگذار شده است.

به کسی که وصیت تملیکی می کند. ( ماده ٨٢۶ قانون مدنی )

به موجب ماده ٣٠٧ قانون مدنی امور ذیل ضمان قهری است:

١- غصب و آنچه در حکم غصب است.

٢- اتلاف.

٣- تسبیت.

۴- استیفا.

به فوایدی گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید و ایجاد آن را  از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد مانند سکونت در خانه و نتایج حیوانات و  بهره ی پول.

شخصی که وصف حقوقی انعزال را دارا شده است.

مثلا هرگاه موکل فوت کند یا دیوانه شود وکیل او از تاریخ فوت یا جنون  خود به خود ( یعنی بدون رسیدگی دادگاه و بدون این که کسی وکیل را عزل کند )  از وکالت ساقط می شود. در این صورت گویند، منعزل شده است. منعزل در مقابل  معزول استعمال می شود.

مفهوم و مفاد و عباراتی است که در آن قید شده است. تمامی اسناد باید حرف  به حرف از اوّل تا آخر متن و حاشیه و سجل و ظهر ثبت شوند ( ماده ۵۶ قانون  ثبت )

اراضی موات.

آنچه تحت اختیار مالک است، مانند خانه، اسب، زمین و ... .

کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست. ماده ٣٨٠ قانون مدنی می گوید:

اگر مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، حق استرداد آن را  دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امنتاع کند.

عاریه دهنده را گویند.

از هزینه های دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایی داراریی یا عدم دسترسی  به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نیست. ( ماده ۶٩٣ آیین دادرسی مدنی  ) همین که اعسار کسی ثابت شود، از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:

الف - معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه ی دادرسی دعوایی که برای معافیت از هزینه ی آن ادّعای اعسار شده.

ب - حق داشتن وکیل مجّانی.

ج - معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

کسی است که مطابق ماده ۵٠ قانون ثبت هویت هر یک از متعاملین ( یا طرفی که  تعهد می کند ) را در صورت تردید سردفتر برای وی تصدیق می کند.

مقصود ثمراتی است که از اعیان اموال حاصل می شود. خواه این ثمرها مانند  میوه درختان عین مادی یا صفاتی باشد که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است.  مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی.

ضمان.

انجام بیع به وسیله داد و ستد را گویند.

معاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم می شوند:

الف - معاملات جزئی : معاملاتی است که منبع آن از پانصد هزار ریال تجاوز نکند.

ب - معاملات متوسط : معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال بیشتر و از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.

ج - معاملات عمده : معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر  باشد ( ماده ١ آئین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی  ایران مصوب ٢٠ شهریور ١٣۶۴ )

مالکیت بازرگان نسبت به سرقفلی که تحت اختیار اوست.

حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ( مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی )

کسی که در ملک مشاعی سهیم است.

مالکی که به موجب سند مالکیت و به استناد ماده ٢٢ قانون ثبت مالک شناخته  می شود، ولو اینکه در واقع مالک نباشد ( ماده ٢٢ قانون ثبت )

در معانی ذیل بکار می رود:

الف - صاحب ملک.

ب - صاحب مال غیر منقول اعم از زمین و غیر آن.

ج - صاحب اراضی.

د - صاحب سرمایه در عقد مضاربه ( ماده ۵۴۶ قانون مدنی )

اشیایی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا  محل آن خرابی وارد آید، منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم  غیر منقول است ( مواد ١٩ - ٢٠ قانون مدنی ). تقسیم مال به منقول و غیر  منقول در فقه اسلام هم از دیرباز مساله شناخته شده ای است.

قسمت مثبت از دارایی میّت را گویند.

در اصطلاحات ثبتی بهای ملکی است که مورد معامله ی با حق استرداد  واقع شده  باشد، یعنی آنچه از ارزش ملک مذکور که زاید بر مقدار طلب بستانکار مقدم  بوده باشد و چون معلوم نیست که ملک مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده  برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد ( یعنی در حین مزایده، ثمن آن بیشتری  از مقدار طلب بستانکار اول باشد ) . آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.

در لغت به معنی زیاده ی پیوسته است. در اصطلاحات فلسفی ( و به نظر برخی در  لغت ) به معنی چیزی است که وجود بالقوه ی اشیاء را تشکیل می دهد.

آنچه که مورد توافق طرفین عقد واقع شده است. مثلا مبیع و ثمن که هر یک متعلق عقد هستند. ( ماده ۶٨٣ قانون مدنی )

کسی که متصرف در مالی است، فرض قانون این است که تصرف او تصرف به عنوان  مالکیت است و خود او متصرف به عنوان مالکیت است. ( ماده ٧۴٧ دادرسی مدنی و  ماده ١١ قانون ثبت ) و چنین تصرفی را تصرف مالکانه نامند.

مبیع در بیع شرطی را گویند. چنان که بایع را در این بیع بایع شرطی و مشتری را مشتری شرطی می نامند.

عین موجود در خارج و یا عین کلی در ذمّه که به عنوان معوض و به انتظار  دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می شود ( مواد ٣٣٨ ، ٣۵٠ و ٣۵١ قانون مدنی )  در اصطلاح دیگر آن را مثمن گویند.

به معنی بیع است. این کلمه کم استعمال می شود.

بر دو قسم است:

الف - اداره یا دایره ای که لوازم کار و اثاث مورد نیاز یک سازمان دولتی یا عمومی را تهیه کند. اسم دیگر آن کارپردازی و ملزومات است.

ب - انجام دادن شخصی یک عمل حقوقی بدون تعیین نایب و نماینده و وکیل.  چنان که گویند حاکم دادگاه خود مباشر امر رسیدگی شود و به عضو علی البدل  ارجاع کار نکند.

بر دو قسم است:

الف - کسی که از طرف مالک به طور مستمر ( بدون توقیف ) اداره ی اموال او را تصدی می کند ( ماده ٧۴۶ آئین دادرسی مدنی )

ب - به معنی ضابط است.

ماهیتی که از جمله پدیده های حقوقی است مانند بیع، رهن، دولت، ملت،  شهرداری و ... . در مقابل ماهیاتی غیر حقوقی مانند شجاعت، کذب، وجود اکسیژن  و ئیدروژن، تب و امثال آن ها استعمال می شود.

کسی است که دارای اختلال اعصاب دماغی بوده و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع کند.

کسی است که دارای اختلال اعصاب دماغی بوده و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع کند.

مکانی است که در آنجا عقد واقع شده و ترک آن موجب سقوط خیار مجلس می شود. ( خواه طرفین در یکجا باشند یا نه، مانند عقد غائبین )

پس از پر شدن ستون هایی که قید انتقالات در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش  بینی شده به تقاضای مالک ملک و دستور رییس اداره مربوطه دفترچه ی متمم  اسناد مالکیت ظبق نمونه به سند مالکیت مربوطه ضمیمه و پس از پلمپ با اخذ  بهاء به متقاضی تسلیم می شود. ‌( بند ٣١٠ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر  ماه ١٣۶۵ )

یا مقبوله در علم درایه حدیثی را گویند که اغلب واجب العمل شناسند.

یعنی مال موضوع عقد غیر نافذ ( مانند بیع مکره ) که از دست مالک آن خارج  شده و به دست طرف عقد افتاده باشد. چون غیر نافذ بودن عقد مکره و اعتبار  قصد انشای طرفین فی الجمله مجوز تصرف طرف مکره ( به فتح راء ) در مال او  نیست. لذا به استناد ماده ٣٠٨ قانون مدنی قبض به عقد غیر نافذ هم موجب ضمان  است.

به معنی مفاصا است.

بر دو قسم است:

الف - سندی است که در تاریخ معین پس از رسیدگی حساب به عضوی که در آمد و هزینه ای بر عهده ی او بوده داده می شود.

ب - سند تصفیه حساب بدهی ( ماده ٢٣٩ قانون جزا )

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مالی دیگر که از  طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن  باشد. ( ماده ۴۶۴ قانون مدنی )

این اصطلاح به صورت جمع به عقود معاوضی گفته می شود.