اختیاری است برای یکی از طرفین عقد معوض که عقد نسبت به قسمتی از موضوع عقد، صحیح و نسبت به قسمتی، باطل از کار در می آید. در این صورت به موجب آن اختیار او می تواند عقد را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند.

مثل اینکه شش دانگ خانه ای را بخرد و بعد معلوم شود سه دانگ ان ملک بایع نبوده است. اگر از فسخ صرف نظر کند نسبت به قسمت باطل، حق استرداد عوض را خواهد داشت. ( ماده ۴۴١ ق.م )