هرگاه کسی متاعی را بفروشد و سپس حکم افلاس خریدار صادر گردد، در این صورت بایع متاع اختیار فسخ بیع ( یا رد ثمن ) و استرداد متاع خود را ( در صورتی که نزد خریدار باشد ) دارد و می تواند از حق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرما باشد. این خیار در ماده ٣٠٨ ق.م منظور گشته است.