خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعا باعث مجازات ( اعم از مجازات انتظامی یا غیر آن ) یا سبب اخذ خسارت است. بنابراین تجاوز به صورت کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و به این ترتیب رضایت ضمنی داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد ( زیرا خسارت حقیقی آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی موجر مفهومی ندارد ) بنابراین ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمی کند. یعنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مخالف ماده ٧١٣ نیست. ولی اگر ادامه سکونت مستاجر بدون رضایت موجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مزبور طبق ماده ٧١٣ درست نیست.