( مدنی ) به موجب این اصل در عقود و ایقات فرضی، قانون بر صحت آنها است. مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند. اصل صحت در معاملات ( که اخذ از عقود است زیرا معامله شامل نکاح نمی شود ) درماده ٢٢٣ قانون مدنی پیش بینی شده، ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقات است. از این معنی تعبیر به اصاله الصحه هم می شود.