اولا هرگاه قبض، شرط صحت عقد باشد، چنانچه قانون مدنی ایران تصریح می  نماید، انتقال از زمان قبض حاصل می شود و منافع بعد از آن متعلق به منتفع و  موقوف علیه و منافع قبل از آن متعلق به مالک است. و هرگاه برخلاف آن، قبض  شرط لزوم عقد باشد، در این صورت منافع از زمان عقد متعلق به منتفع و موقوف  علیه می باشد. زیرا انتقال از زمان عقد حاصل شده است.

ثانیا هرگاه قبض شرط صحت عقد باشد، کسی که منافع به او منتقل شده است  نمی تواند بدون اجازه ی مالک یا قائم مقام او در ملک تصرف بنماید، زیرا  تصرف در ملک غیر است. بدین جهت است که هرگاه مالک قبل از قبض بمیرد عقد  باطل می شود و در صورتی که قبض شرط لزوم باشد، تثرفات منتفع یا موقوف علیه  در مورد حق انتفاع تصرف در ملک غیر نیست ولی بدون اقباض از طرف مالک عقد  لازم نمی شود و در صورتی که مالک قبل از قبض بمیرد، عقد مانند عقود جایز  دیگر منفسخ می گردد. در حبس، اعم از عمری و غیره قبض شرط صخت است. ( ماده  ۴٧ قانون مدنی ). اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی  شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. ( ماده ۵٩ قانون مدنی )