الف - قبول در قانون فقه تعریف نشده است. می توان گفت قبول عبارت است از  قصد انشایی که در جهت عکس ایجاب قرار گرفته و در ایجاد شریک عقد مکمل  ایجاب می باشد. و به طور خلاصه می توان آن را قصد انشای مکمل قصد انشای  دیگر نامید.

ب - قبول در مقابل رد ( و یا اعتراض ) مفهومی است مغایر با مفهوم بالا.  مثلا مالک در عقد فضولی حق دارد عقدی را که روی مال او واقع شده است قبول  کند، یا کسی که حکم بدوی علیه او صادر شده می تواند به آن اعتراض نکند و  این را هم قبول به این معنی می نامند. ( در فارسی تمکین به حکم گفته می شود  ) و این اصطلاحی است که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و حقوق  اداری به کار می رود ( اکوییزمنت )