عقدی که عاقد بدون اینکه مالک و یا ماءذون از قبل مالک یا قانون باشد مال  دیگری را مورد معامله قرار دهد، خواه عامد باشد ( مانند سارق و غاصب که مال  غیر را بفروشد ) یا نه مانند کسی که از روی جهل مالی را از سارق خریده و  به تصور آنکه قانونا مالک شده است آن را به ثالث بفروشد.

این همان مصداق فضولی است. بنابراین، عقد فضولی اختصاص به حقوق ایران و اسلام ندارد و کم و بیش در هر زمان و در هر مکان خواهد بود.