هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای  دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه  مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن  مکرر دو قسم است:

اول- راهن در رهن مکرر  تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند.  مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن  اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم  استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

دوم- راهن اطلاعی از رهن  اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک  بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب  دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم  نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول  نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول  معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و  با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را  نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از  این بابت ضروری است.

( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر (  بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن  بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع  شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه  نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که  از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک  خارج کرده است. تا جایی که معروف شده است که:

« بیع شرط مملک نیست »