حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )
آمار وب سایت:
بازدید امروز : 2479 بازدید دیروز : 321 بازدید هفته : 2800 بازدید ماه : 2802 بازدید کل : 136213 تعداد مطالب : 1450 تعداد نظرات : 2 تعداد آنلاین : 1