میراث. آنچه از مرده به کسی رسد.

اختلاف دارایی و بدهی حساب. بالانس ترازنامه یعنی صورتی که خلاصه دارایی و بدهی در آن نوشته باشد.

دیوار بلند، مانند دیوار سرای پادشاهان و دیوار قلعه. دیواری که با کاهگل و گلابه استوار است.

در لغت عطا کردن بدون چشم داشت عوض است. چنانچه ماده ١٧۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی می گوید:

" در کلیه پرونده های اجرایی پس از ختم مزایده یا حراج، هرگاه مدیون یا مالک ( حسب مورد ) یا متبرع، بدهی و خسارت را تا روز تأدیه بدهد، از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال ( در مواردی که سند تنظیم می شود ) خودداری خواهد شد.

یعنی اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ. مثل عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها. مرادف اجازه و امضا ( ماده ٢٠٩ ق.م ) استعمال می شود.

تبدیل اسناد مالکیت از چند جلد به یک جلد، و تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدد ( خواه ششدانگ یا کمتر ) به یک جلد، به استناد سند انتقال تنظیمی اشکالی ندارد ( بند ۵۵ مجموعه بخشنامه ای ثبتی- ماده ١٣۶ )

قصد انشای ایجاد کننده که می خواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند، تملیک است. و قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک را تملک گویند. در واقع، تملک از جانب قبول کننده است و تملیک از جانب ایجاب کننده.

خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعا باعث مجازات ( اعم از مجازات انتظامی یا غیر آن ) یا سبب اخذ خسارت است. بنابراین تجاوز به صورت کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و به این ترتیب رضایت ضمنی داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد ( زیرا خسارت حقیقی آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی موجر مفهومی ندارد ) بنابراین ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمی کند. یعنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مخالف ماده ٧١٣ نیست. ولی اگر ادامه سکونت مستاجر بدون رضایت موجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مزبور طبق ماده ٧١٣ درست نیست.

آبگیر و استخر را در هند تالاب گویند.

صورت برداری دادگاه ( به تقاضای ذینفع ) از دلایل اثبات قبل ار حاجت به اثبات، که به منظور حفظ آن از زوال است و صورتجلسه ای که متضمن این امر است، حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت شده نمی کند، بلکه آن ها را به هر صورت که ملاحظه شده منعکس می کند و در صورت بروز دعوی و استناد به آن دلایل؛ دادگاه باید به اعتبار دلایل رسیدگی کند. ( ماده ٣١۵ دادرسی مدنی )