خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به دائن داده شود. ( ماده ٧١٩ آیین دادرسی مدنی - ماده ٢٢٨ ق.م ) خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق « ربح پول » است که در اصطلاحات عامیانه « نزول » به آن گفته می شود.

این خسارت در موقعی حاصل می شود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد ( ماده ٧٢٧ آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢۶،٢٢٧ و ٢٢٩ ق.م )

به معنی خسارت تأخیر تأدیه است.

هرگاه خواسته، خسارت باشد، دیرکرد در پرداخت این خسارت سبب حق مطالبه خسارت دیرکرد نمی شود. زیرا این خسارت از خسارت است که قابل مطالبه نیست. ( ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی )

معذلک در پاره ای از موارد، قانون خسارت از خسارت تجویز کرده است.

مانند: خسارت تأخیر تأدیه مخارج واخواست ( ماده ٣٠۴ قانون تجارت ).

الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ( مستقیم یا غیر مستقیم ) صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.

مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید ( ماده ٢٢١ ق.م ) این شرط از ک.تئ ٧٢٠ و ٧٢١ آیین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آنرا تایید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آنرا در حکم خسارت دانسته است ( ماده ٢٢١ ق.م ) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت می باشد. ( ماده ٣٢٨ ق.م )

مشتری در بیع شرط را خریدار شرطی و مشتری شرطی می نامند. یعنی خریدار در معامله شرطی.

کسی که در عقد بیع، قبول عقد کند و عوض می دهد. خواه عوض پول باشد خواه جنس.

اگر با ذکر اوصاف ( بدون مشاهده در حین عقد ) معامله معوضی واقع شود و بعد خلاف آن دیده شود یعنی اوصافی که ذکر آن برای رفع ابهام در مورد عقد شده بود آنچنان که ذکر شده، نباشد، برای منتقل الیه حق فسخ حاصل می شود که آن را خیار تخلف وصف نامند. ( ماده ۴١٠ ق.م ) اگر وصف به صورت شرط ذکر شود تخلف از آن را تخلف شرط نامند و خیار راجع به آن را خیار تخلف شرط خوانند.

خیار اشتراط.

اختیاری است برای یکی از طرفین عقد معوض که عقد نسبت به قسمتی از موضوع عقد، صحیح و نسبت به قسمتی، باطل از کار در می آید. در این صورت به موجب آن اختیار او می تواند عقد را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند.

مثل اینکه شش دانگ خانه ای را بخرد و بعد معلوم شود سه دانگ ان ملک بایع نبوده است. اگر از فسخ صرف نظر کند نسبت به قسمت باطل، حق استرداد عوض را خواهد داشت. ( ماده ۴۴١ ق.م )