خیاری است ناشی از توافق طرفین که آن را خیار شرط نیز گویند. عقدی که در آن شرط خیار شده آن را عقد خیاری نامند. ( ماده ٣٩٩ ق.م )

اختیار فسخ عقد که ناشی از حصول غبن در معامله ( اعم از بیع و ... ) می باشد. ظهور غبن کاشف از وجود حق خیار از حین عقد است، نه از حین ظهور غبن. ( ماده ۴١۶ ق.م )

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ( ماده ٣٩٩ ق.م ) در همین معنی خیار قراردادی نیز استعمال شده است.

خیار مشتری در بیع شرط است که مشتری بعد از ردّ ثمن خیار فسخ معامله را خواهد داشت. ( ماده ۴۵٨ ق.م )

اگر یک طرف عقد، مالی را قبلا دیده و به اعتماد مشاهده سابق و به تصور عدم تغییر آن وضع، آن مال را خریداری کند و بعد از عقد معلوم شود که آن مال اوصاف سابق را در حین عقد نداشته، حق فسخ عقد را دارد. ( ماده ۴١٣ ق.م )

هرگاه مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر بر تسلیم تصور می کرده و پس از عقد معلوم شود که تسلیم آن برای او مقدور نیست ( سلب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید و گرنه نبودن قدرت تسلیم در حین عقد موجب بطلان عقد است. ماده ٣۴٨ ق.م ) در این صورت مشتری حق فسخ عقد را دارد و نیز می تواند عقد را فسخ نکرده مثل یا قیمت آن را بگیرد.

تدلیس، عمل موجب فریب طرف معامله است ( ماده ۴٣٨ ق.م ) و وجود آن سبب پیدایش حق فسخ ( که آن را خیار تدلیس نامند ) می شود.

به معنی خسارت حاصل از عدم انجام تعهد است در غیر مورد پرداخت وجه نقد ( ماده ٧٢٧ آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢۶، ٢٢٧ و ٢٢٩ ق.م ) مورد خسارت تأخیر انجام تعهد نیز مانند مورد بالا است.

تسلط به ازاله اثر حاصل از عقد. در قانون مدنی تعریفی از آن نشده است. زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالاتر از مفهوم عرضی خیار گرفته شده است. بنابراین، تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند. خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد ( مانند خیار شرط )، یا ناشی از حکم قانون باشد ( مانند خیار مجلس ) ( ماده ٣٩٧ ق.م )

به معنی خسارت تأخیر تآدیه است.