رونوشت سندی است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده به منزله اصل سند  است. ماده ٧۴ قانون ثبت: « سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است  به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت عدم اثبات مطابقت سواد با ثبت  دفتر.

حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ( ماده ۴٢  ق.م ) در فرهنگ دهخدا به نقل از ( منتهی الارب و ناظم الاطباء ) چنین آمده  است:

« عطا کردن چیزی باشد به کسی، بدین شرط که هر کدام از آن ها اول بمیرد  آن چیز به ورثه او باز گردد. یا دادن خانه یا زمین کسی را که در حیاط خود  از آن نفع گیرد و بعد از مرگش به دیگری برسد. رقبی و عمری و سکنی عبارت از  یک نوع حق انتفاع است ».

در اصطلاح بنّایان سوراخی که برای فرو بردن سر شمع در دیوار بکنند.

زمینی که نزدیک به آب رود باشد. مطلق زمین متعلق به ده را گویند. ( آنندراج )

سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه  گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را  به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون  می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون  مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب  قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و  طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در  حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان  برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن  قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

عقد رهن را گویند. در مقابل رهن قضایی بکار می رود.

عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به  دائن می دهد. ( ماده ٧٧١ ق.م ) در این که بعد از وضع ماده ٣۴ قانون ثبت این  عقد به صورت عقد لازم الطرفین درآمده اختلاف نظر شدید وجود دارد ( مجله  حقوقی دادگستری - سال ١٣۴٣ - شماره ٢ دی ماه - صفحه ٩ )