در پاره ای از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگری از عقد است، ولی در واقع ایجاب و قبول دو کاشف از دو قصد طرفین عقد است و خود این دو کاشف عقد نیستند، بلکه آن دو قصد عقد را تشکیل می دهند.

( فقه - مدنی ) در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد. در فقه هم نصبی نیست ولی فقها در عقود مختلف عقاید مختلف دارند. مثلا در بیع قصد انشای بایع را ایجاب می دانند و عقیده دارند که باید ایحاب مقدم بر قبول باشد. در عقود اذنیه ( عقد اذنی ) مانند ودیعه هرچند که صاحب مال ایحاب کننده باشد، ولی عقیده دارند که در عقود اذنیه مانعی ندارد که ایجاب موخر از قبول باشد. در عقد صلح و نکاح عقیده فقها اینست که هر یک از طرفین مبادرت و پیشدستی نماید و قصد خود را ابراز کند، قصد انشای او ایجاب است و از این جهت صلح غیر از بیع است.

درست اینست که در عقدی نخستین قصدی که ابراز می شود ایجاب است ( ماده ١٨٣ ق.م )

نوشته ایست که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته می شود ( ماده ٧٠٩ ایین دادرسی مدنی ).

جمع مال است و مال فعلی ماضی از ( میل ) است به معنی خواستن و در فارسی هم به آن " خواسته " گویند و در آن چیزی است که ارزش مبادله را داشته باشد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.

( مدنی ) به موجب این اصل در عقود و ایقات فرضی، قانون بر صحت آنها است. مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند. اصل صحت در معاملات ( که اخذ از عقود است زیرا معامله شامل نکاح نمی شود ) درماده ٢٢٣ قانون مدنی پیش بینی شده، ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقات است. از این معنی تعبیر به اصاله الصحه هم می شود.

( دادرسی مدنی ) در مقابل رونوشت سند استعمال می شود ( سرفصل ماده ٣٠٩ دادرسی مدنی ).

الف- به معنی آبونمان است.

ب- عبارت است از عنوان کلمه ای که دارای معنی کلی است ( مانند انسان ) یا کلمه ای که دارای دو یا چند معنی است مانند باز و مهر.

هر کسی می تواند هر حقی را که دارد اسقاط کند جز آنچه را که قانون منع کرده است ( ماده ٩۵٩ ق.م ) بر اساس همین ماده معاملات سفهی باطل است.

( فقه - مدنی ) و آن در مواردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگری را. مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اضهار قبول نماید ( ماده ١٩۴ ق.م )

( فقه - مدنی ) اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله، مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشد (‌ماده ٢٠٠ ق.م ). از قانون مدنی فرانسه گرفته شده و مورد تفسیرهای مختلف بین حقوق دانان فرانسوی قرار گرفته است.