( فقه - مدنی ) عقد اجاره ایست که شخصی نیروی کار خود را در مقابل اخذ مزد معامله می کند. صاحب نیروی مزبور را اجیر ( خدمتکار یا کارگر ) می نامند و طرف او را مستاجر  ( کارفرما یا صاحب کار ) گویند. (ماده ۵١۴ ق - م )

به معنی مال الاجاره است. یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین می شود.

( فقه - مدنی ) عقد اجاره ای است که مورد اجاره عین مال و یا حیوان باشد. ( ماده ۴۶۶، ۴۶٨ و ۵٠٧ ق - م )

( فقه - مدنی ) عقدی است که به موجب آن، طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکت است اشیا یا حیوان یا نیروی انسانی باشد. ( ماده ۴۶۶ و ۴۶٧ ق - م )

انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است ( و صنف عبارت است از گروهی که باشند ).

( فقه - مدنی ) یعنی اجاره تملک. این اجازه را گاهی مقنن مستقیما می دهد ( مانند اجازه تملک مباحات در ماده ١۴٧ ق - م ) و گاهی ناشی از قصد انشای مالک است ( مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار می کند). اذن در نهادن سرتیتر بر سر دیوار هم مصداق اباحه تملک منافع است ( ماده ١٢٠ ق - م ) همه اقسام اباحه تملک جایز و یا لازم نیستند. بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جایز یا لازم باشد، اما غالبا جایز می باشند.

عنوان عقودی است که در آن ها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام می شود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق و روزنامه و تئاتر و یا گاز و تلفن و ... . عوض را " وجه اشتراک " گویند. ترجمه آن به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. ( بند چهارم ماده ٧٣٩ قانون آئین دادرسی مدنی )

( حقوقی عمومی )‌

الف- مقرراتی است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجرا می گذارند؛ خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانون وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس وضع نظامنامه می کند. در حقوق اسلام اینگونه مقررات را " حکم " می گفته اند و ان را در مقابل " شرع " بکار می برده اند. وضع اینگونه مقررات را (‌که بنا بر تدوین آن نداشته اند ) حکومت می نامیده اند.

ب- آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آن ها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد ( آئین نامه داخلی مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم، شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان مس شود ).

آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون ( یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است.

( فقه ) در اصطلاحات علم درایه ( که از مقدمات علم فقه است ) عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که موجز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد حتی به غیر ممیز هم اجازه داده نمی شود. ممکن است مورد اجازه نقد روایات کتاب معین بوده یا برعکس نقل همه مسموعات مجاز باشد و نیز ممکن است مجاز شخصی معین و یا اشخاصی غیر معین ( مانند جمیع مسلمانان ) باشند. بعضی عقیده دارند اجازه به معدوم هم درست است نیز، اجازه به صغیر حتی در زمان ولادت درست است و اشکالی و اختلافی در این مورد نسیت. این وضع نوعی از ارتباط دادن به قرطاس بود که متاسفانه امروز هم به وضعی شدیدتر معمول است و مدرک علم و دانش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به عرض آن افزوده است.

( فقه - مدنی ) اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقای دانسته است که از دیگری ( خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد-مانند سفیه ) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود ان را اصطلاحا اذن نامند. گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار می برند و این استعمال را انحطاط است.

( مدنی ) اجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص می کنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت ٩٩ ساله می تواند معین شود ( ماده ٨ ائین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣/۵/۴٣ )

سند اجاره را گویند. بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار می رود.

( فقه ) اجاره ایست که ایجاب و قبول ( یا فقط ایجاب یا قبول ) آن غیرلفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کند، این عمل حقوقی را ( که عرفا اجازه خدمت است ) اجاره نمی دانند بلکه بعضی آن را " اباحه منفعت به عوض " دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفاء، از نظر اخیر پیروی کرده است ( ماده ٣٣۶ ق - م ) و آن را از اسباب ضمان قهری دانسته است ( ماده ٣٠٧ ق - م ) در حالی که مطابق ماده ١٨٣ قانون مدنی این عمل عقد است.

اصطلاح عامیانه سند اجاره. نوشته ای که حاکی از عقد اجاره باشد.

( مدنی - فقه ) اجرت مذکور در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند.

( مدنی - فقه )

الف- اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود؛ خواه استیفای مزبور به اذن مالک باشد خواه نباشد. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.

ب- گاهی به معنی عوض المثل است.

( مدنی - فقه )

الف- در عقد اجاره خدمات ( ماده ۵١۴ ق - م ) عوض اقتصادی خدمت را اجرت گویند.

ب- مال الاجاره ( در اجاره اشیاء - ماده ۴۶٨ ق - م ) را هم اجرت گویند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است، مانند " اجره المسمی " و " اجره المثل ".

در مقابل اجرائیه سند ذمی بکار میرود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده ٣۴ قانون ثبت صادر میشود و دارای مختصاتی است. از آن جمله این که مدیون سند توقیف نمی شود؛ برعکس سند ذمه ای.

اجرائیه ایست ثبتی که بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء صادر میشود و از آثار عمده ان قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از ادای دین است.

الف- قدرتی که برای بکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده مسشود و نیز بدین معنی است اجرا در قوه مجریه که یکی از قوای سه گانه مملکت است.

ب- عکس العمل قانون در مقابل تخلف از یک دستور قانونی. مثلا قانون مقرر داشته که عاقد باید کبیر و رشید باشد. ضامن اجرایی رشد، عدم نفوذ معامله است. یعنی معامله با صغیر باطل است و معامله با غیر رشید غیر نافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء به معنی دوم می باشند.

اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر ماموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد ٩٢ و ٩٣ ثبت میباشد.

در اصطلاحات ثبتی به سه دسته از اراضی گفته میشود:

الف- اراضی بیابانی.

ب- اراضی موات که حریم ده را تشکیل میدهند و اهل ده برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر این امور از آنها استفاده مینمایند.

ج- اراضی دیمکار که اهل ده با هم آن را احیاء کرده و هر ساله با تقسیم موقت عده ای در آنها کشت دیم میکنند و به طور مشاع مالک عین آن اراضی هستند. نتیجه این تقسیم را ( برزگر بخشی ) مینامند. در مقابل اراضی مفروزی استعمال می شود.

عناصر آن از این قرار است:

الف- سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد.

ب- فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.

ج- مالک سابق آن از مالکیت آن قهراً یا به اختیار چشم پوشیده باشد. مانند زمینی که مالکان آن در زلزله به کلی از بین رفته باشند و ویران افتاده باشد. این اراضی هم از حیث تملک به حیازات و احیاء در حکم اراضی موات بوده است. بر اثر توسعه معابر، اراضی متروکه معتی دیگری هم پیدا کرد. چنانچه بر اثر احداث خیابه آن، حاشاه ناچیز و ناموزونی از زمین ملک شخصی در خارج از معبر قرار گیرد و برای مالک هم مفید نباشد، این زمین را که ملک شهرداری است متروکه و اراضی متروکه در این اصطلاح، بائر بلامالک هم بکار میرود.

اراضی آباد و آیش را گویند. در مقابل بائر و موات و اراضی متروکه.

در پاره ای از دهات مقداری از اراضی ده را اهالی ده به کمک هم و به طور جمعی احیاء مینمایند و چون آب قریه به همه این قسم زمین ها نمی رسد، هر سال به قرعه بعضی از اهالی ده در آن قسمت این اراضی که آب به آن میرسد کشت میکنند. این زمین ها با اراضی مواتی که حریم ده را تشکیل می دهند فرق دارد و ملک اهل ده محسوب میشود و نوعی از اراضی مشاع اهالی ده را تشکیل میدهد.

عناصر آن چنین است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد.

ب- مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.

ج- مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.

اطلاق بائر بر موات به کمک قرینه مجاز است ( تبصره دوم ماده یک قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ٢٢/١٠/٣٨ ) اراضی بائر علی الاصول مالک خاصی ندارند، مگر اینکه اعراض مالک از آنها احراز شود که در این صورت آنها را بائر به مالک نامند.

بائر به دو قسم است:

الف- بائر مفروض که مالک خاصی دارد

ب- بائر مشاع که عده ای به اشتراک مالک آن بوده یا هستند. مانند اراضی دیمکار قریه که به صورت بائر افتاده باشد.

عناصر آن از این قرار است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد.

ب- زمین مزروعی باشد.

ج- مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.

اراضی آیش جزو اراضی مفروز هر قریه است. یعنی علی الاصول مالک خاص دارد، مگر اینکه اشاعه بر آن عارض شده باشد مثلا از طریق ارث بردن.

( مدنی ) اراده مکشوف با کاشف از قصد انشاء را گویند. یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند، خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده باشد و خواه نباشد. " العقود تابعه للقصود " همین اراده ظاهری است نه اراده باطنی.

( مدنی ) اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد، خواه ابراز آن به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد.

( مدنی ) مرادف اراده حقیقی است. اراده خطور کرده در ضمیر را گویند، خواه مدلول ایجاب یا قبول کاملا مطابق با آن باشد یا نباشد. در مقابل اراده ظاهری بکار میرود.

( فقه - مدنی ) اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او و یا رضای کسی که برای رضای او اثری قائل شده است، برای انجام دادن یک عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی.

عناصر وجودی و عدمی اذن عبارتند از:

الف- اذن اعلام رضا است از طرف کسی که قانونا صلاحیت این اعلام را داشته باشد.

ب- اذن یک عمل حقوقی است و ناشی از اراده است؛ یعنی عمل غیرارادی نیست.

ج- در اذن قصد انشاء وجود ندارد ( یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی میکند)

مثلا تصرف غیر قانونی در مال ممنوع است، ولی هنگامی که مالک به دیگری اذن در تصرف در مال خود را میدهد، در حقیقت این منع را مرتفع می سازد و کار دیگری نمی کند. بعد از پیدایش این اذن، ماذون می تواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن تصرف کند. بنابراین اگر صاحب زمینی که در آن شن و ماسه وجود دارد به طور عام به مردم اذن بدهد که از شن و ماسه آن بردارند و تملک کنند و شخصی بدون اطلاع از این اذن و بدون قصد تملک در شن و ماسه آن، مقداری شن و ماسه بردارد مالک آن نخواهد شد و تنها خاصیت این اذن نسبت به رفع ضمان و مسئولیت مدنی از آن شخص است ولی هرگز آن شن و ماسه جزئی از دارایی آن شخص به وارث او نخواهد رسید؛ چون ملک او نشده است.

( فقه - دادرسی ) اصطلاح قدیمی است و مرادف دعوی است. 

ورقه رسمی متضمن اخطار را گویند.

در لغت به معنای یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است. در اصطلاحات اداری ( اعم از قضایی و ... ) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است مانند اخطارهایی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در  حدود قانون فرستاده میشود.

( فقه - مدنی ) هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی حصه خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر حق اخذ به شفعه را دارد؛ یعنی حق دارد که به مقدار ثمن به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. اخذ به شفعه از ایقات است.

( فقه - مدنی ) مقصود احیای زمین موات و مباح و نیز کارهایی است که در نظر عرف، آباد کردن محسوب شود. زراعت، کشت درخت و ساختن بنا از نمونه های آن هستند. مع ذلک، صدق عرفی این مفهوم هم به هدف احیاء بستگی دارد و هم به نوع زمینی که احیاء می شود. مثلا اگر احیاء زمین برای زراعت است و زمین جنگل است باید اشجار و بوته ها را درآورد و اگر محتاج به آب است راه آب درست کند یعنی حفر نهر کند؛ ولی جریان دادن آب شرط صدق احیاء نیست و همین قدر که زمین مهیای زراعت شد و راه آب درست شد، احیاء صدق میکند و شخم کردن و زراعت کردن شرط نیست. اگر زمین از زمین هایی باشد که دائما آب ترشح میکند احیای آن به طور قطع هرز آب است از طریق زه کشی. اگر زمین نشیب و فراز داشته و زراعت موقوف بر رفع آن باشد، رفع نشیب و فراز شرط احیاء است. در اراضی دیمی که صرف شیار مافی است، سنگ کشی و ریشه کنی برای انتفاع از آن زمین ضرورتی ندارد و همان شیار احیاء است و ملک او  میشود. ولی صرف خط کشی و نشان گذاری در این اراضی مصداق تحجیر است نه احیاء.

( فقه ) اخذ شیوه ای که در آن حتی المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش آید و الا در مواردی که منظور مقنن روشن است موردی برای احتیاط نیست. شک هایی که در مورد آن ها احتیاط می کنند محدود و معین است و شامل همه شکوک نمیشود. غالب موارد احتیاط دور از احتیاط است.

( فقه - مدنی ) اسباب قانونی برای مالک شدن چیزی مثلا عقد یکی از اسباب تملک است و یا ارث بردن نیز از اسباب تملک است. ایقاع هم ممکن است سبب تملک باشد.

به معنی نمایندگی است.

قطعه معین از زمین.

( فقه - مدنی ) کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیوب در روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر قسمت صحیح در روز تقویم میباشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست میاید. یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحا ارش گویند. گاه آن را ارش عیب گویند.

( فقه - مدنی ) انتقال حق خیار از متوفی به وارث وی را گویند.

( فقه - مدنی ) دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند. مالیات بر ارث به آن تعلق می گیرد. یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و دیون و ثلث که باید کسر گردند، از دارایی مثبت میت خارج شود و باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است؛ زیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق می کند.

( فقه - مدنی ) حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری ( ماده ٩٣ ق - م ) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر.

عناصر اراضی موات امور ذیل است:

١- سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.

٢- مشغول به کشت و زرع و بنا و آبادی نباشد.

٣- بالفعل مالک نداشته باشد.

"تعریف ماده ٢٧ قانون مدنی در این زمینه ناقص است، زیرا زمین معطلی که در آن کشت و زرع و آبادی نباشد اسمش زمین موات نیست؛ بلکه ممکن است جزء اراضی متروکه باشد"

در اصطلاحات ثبتی اراضی مملوک ده را گویند که در مالکیت خصوصی اشخاص در آمده و این واژه در مقابل اراضی مشاعی ده بکار می رود.

جمع ارضی است که در فارسی به آن زمین گفته می شود.