نوشته ایست که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته می شود ( ماده ٧٠٩ ایین دادرسی مدنی ).

( مدنی ) به موجب این اصل در عقود و ایقات فرضی، قانون بر صحت آنها است. مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند. اصل صحت در معاملات ( که اخذ از عقود است زیرا معامله شامل نکاح نمی شود ) درماده ٢٢٣ قانون مدنی پیش بینی شده، ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقات است. از این معنی تعبیر به اصاله الصحه هم می شود.

( دادرسی مدنی ) در مقابل رونوشت سند استعمال می شود ( سرفصل ماده ٣٠٩ دادرسی مدنی ).

هر کسی می تواند هر حقی را که دارد اسقاط کند جز آنچه را که قانون منع کرده است ( ماده ٩۵٩ ق.م ) بر اساس همین ماده معاملات سفهی باطل است.

الف- به معنی آبونمان است.

ب- عبارت است از عنوان کلمه ای که دارای معنی کلی است ( مانند انسان ) یا کلمه ای که دارای دو یا چند معنی است مانند باز و مهر.

( فقه - مدنی ) و آن در مواردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگری را. مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اضهار قبول نماید ( ماده ١٩۴ ق.م )

( فقه - مدنی ) اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله، مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشد (‌ماده ٢٠٠ ق.م ). از قانون مدنی فرانسه گرفته شده و مورد تفسیرهای مختلف بین حقوق دانان فرانسوی قرار گرفته است.

در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک ( زمینی که متعلق به مالکی است ) گفته می شود و اعیانی، اکوال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند. مانند چاه، قنات، خانه، درختان، استخر شنا و ... ( ماده ٩۴٧ ق.م ) استعمال کلمه ( اعیانی ها ) اشتباه است.

عبارت از هر شی مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول، مخصوصا زمین باشد، اعیان، جمع عین است. خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف اعیان است.

اعتراضی است که بر اثر نوشتن نکول از طرف تادیه کننده برات و سفته در هنگام رویت به عمل می آید ( مواد ٢٩٣ - ٣٠٩ قانون تجارت ).

( فقه - مدنی )

١- طرف عاقد فضولی ( در عقد فضولی ) را اصیل گویند ( ماده ٢۵٢ ق . م ). این اصطلاح در مقابل عاقد فضول استعمال میشود.

٢- موکل را نسبت به وکیل اصیل گویند.

از طرف خود و از جانب خود، مقابل وکالتا.

هر طبقه از خانه را اشکوب هم گویند.

موجب بطلان عقد می شود. اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است ( ماده ٧۶٢ ق . م ). از طرفی قول عدم نفوذ در عقد، ناشی از اشتباه، سرنوشت عقد را در دست کسی میگذارد که می تواند آن را تنفیذ یا رد کند و این، از مزایای عدم نفوذ برای مشتبه است. رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست ( ماده ١٩٩ ق . م )

چاه را نزدیک یکدیگر کندن.

طبق قانون تجارت ایران عبارتند از:

١- برات

٢- سفته

٣- چک

در بعضی کشورها سند دیگری هم وجود دارد که " دارانت " نام دارد. اسناد تجاری برای کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند، بیشتر از پول ارزش دارد، زیرا علاوه بر اینکه همان کار پول را بین تجار انجام میدهد، از انتقال وجه جلوگیری میکند و خود وسیله ای برای کسب اعتبار در بازار می باشد. برای مصال تاجری که از شخصی مقداری جنس خریداری کرده ( با توجه به اینکه عمده معاملات بین تجار نسیه است ) برای پرداخت بهای جنس خریداری شده از فروشنده مهلت میگیرد و تعهد میکند که بدهی خود را در تاریخ معین به وی بپردازد. بدین منظور به فروشنده یا طلبکار خود سفته میدهد و ممکن است به همان فروشنده اختیار دهد که معادل طلب خود و برای آن مدت براتی به عهده او صادر کند که وی متعهد پرداخت آن خواهد شد. و یا اینکه سفته و براتی که وی از کسی دیگر به همین ترتیب در اختیار دارد، به فروشنده واگذار کند. فروشنده هم میتواند سفته و براتی که از این طریق بدست آورده، به خاطر احتیاج به پول نقد، به تاجر دیگری انتقال داده و مبلغی از اصل آن کسر نموده، وجه آن را دریافت نماید؛ که این عمل را تنزیل می نامند.

تنزیل عمده ترین عملیات تجارتی است. تنزیل کننده با محاسبه سود وجه پرداختی خود به نرخ روز و از تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید سند ( اگر سند دارای وعده باشد ) هزینه هایی که احتمالا برای وصول وجه مرقوم متحمل خواهد شد، محاسبه نموده و از سند متقاضی وام کسر کرده و بقیه را به وی میپردازد و البته چون دستیابی به اینگونه اشخاص کار آسانی نیست، بیشتر نقل و انتقال اسناد تجارتی توسط صرافان صورت میگیرد که نقش موثری به عنوان واسطه در بین تجار بعهده دارند.

برای این که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.( ماده ٢١١ ق - م )

نامی است که بازرگانان تحت عنوان آن نام تجارت می کنند و در حقیقت نام تجارتخانه یا موسسه بازرگانی است.

( حقوق تجارت ) اسنادی که امضاء کننده آن، تعهد تسلیم مالی ( نقد - جنس ) را می کند. مانند اسناد تجارتی و اوراق بهادار. ( سهام شرکت ها و اوراق قرضه )

و آن عبارت از بهره مند شدن کسی است از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است.

استیفاء از اقسام شبه عقد است. ( مانند اجاره ) زیرا در استیفاء توافق طرفین برای انجام عمل، یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوضین فاقد است.

استیفاء از اسباب ضمان قهری است ( ماده ٣٠٧ ق - م )

( فقه - مدنی ) عقد اجاره ایست که شخصی نیروی کار خود را در مقابل اخذ مزد معامله می کند. صاحب نیروی مزبور را اجیر ( خدمتکار یا کارگر ) می نامند و طرف او را مستاجر  ( کارفرما یا صاحب کار ) گویند. (ماده ۵١۴ ق - م )

به معنی مال الاجاره است. یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین می شود.

( فقه - مدنی ) عقد اجاره ای است که مورد اجاره عین مال و یا حیوان باشد. ( ماده ۴۶۶، ۴۶٨ و ۵٠٧ ق - م )

( فقه - مدنی ) عقدی است که به موجب آن، طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکت است اشیا یا حیوان یا نیروی انسانی باشد. ( ماده ۴۶۶ و ۴۶٧ ق - م )

انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است ( و صنف عبارت است از گروهی که باشند ).

( فقه - مدنی ) یعنی اجاره تملک. این اجازه را گاهی مقنن مستقیما می دهد ( مانند اجازه تملک مباحات در ماده ١۴٧ ق - م ) و گاهی ناشی از قصد انشای مالک است ( مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار می کند). اذن در نهادن سرتیتر بر سر دیوار هم مصداق اباحه تملک منافع است ( ماده ١٢٠ ق - م ) همه اقسام اباحه تملک جایز و یا لازم نیستند. بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جایز یا لازم باشد، اما غالبا جایز می باشند.

عنوان عقودی است که در آن ها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام می شود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق و روزنامه و تئاتر و یا گاز و تلفن و ... . عوض را " وجه اشتراک " گویند. ترجمه آن به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. ( بند چهارم ماده ٧٣٩ قانون آئین دادرسی مدنی )

( حقوقی عمومی )‌

الف- مقرراتی است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجرا می گذارند؛ خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانون وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس وضع نظامنامه می کند. در حقوق اسلام اینگونه مقررات را " حکم " می گفته اند و ان را در مقابل " شرع " بکار می برده اند. وضع اینگونه مقررات را (‌که بنا بر تدوین آن نداشته اند ) حکومت می نامیده اند.

ب- آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آن ها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد ( آئین نامه داخلی مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم، شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان مس شود ).

آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون ( یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است.

( فقه ) در اصطلاحات علم درایه ( که از مقدمات علم فقه است ) عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که موجز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد حتی به غیر ممیز هم اجازه داده نمی شود. ممکن است مورد اجازه نقد روایات کتاب معین بوده یا برعکس نقل همه مسموعات مجاز باشد و نیز ممکن است مجاز شخصی معین و یا اشخاصی غیر معین ( مانند جمیع مسلمانان ) باشند. بعضی عقیده دارند اجازه به معدوم هم درست است نیز، اجازه به صغیر حتی در زمان ولادت درست است و اشکالی و اختلافی در این مورد نسیت. این وضع نوعی از ارتباط دادن به قرطاس بود که متاسفانه امروز هم به وضعی شدیدتر معمول است و مدرک علم و دانش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به عرض آن افزوده است.

( فقه - مدنی ) اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقای دانسته است که از دیگری ( خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد-مانند سفیه ) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود ان را اصطلاحا اذن نامند. گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار می برند و این استعمال را انحطاط است.

( مدنی ) اجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص می کنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت ٩٩ ساله می تواند معین شود ( ماده ٨ ائین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣/۵/۴٣ )

سند اجاره را گویند. بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار می رود.

( فقه ) اجاره ایست که ایجاب و قبول ( یا فقط ایجاب یا قبول ) آن غیرلفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کند، این عمل حقوقی را ( که عرفا اجازه خدمت است ) اجاره نمی دانند بلکه بعضی آن را " اباحه منفعت به عوض " دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفاء، از نظر اخیر پیروی کرده است ( ماده ٣٣۶ ق - م ) و آن را از اسباب ضمان قهری دانسته است ( ماده ٣٠٧ ق - م ) در حالی که مطابق ماده ١٨٣ قانون مدنی این عمل عقد است.

اصطلاح عامیانه سند اجاره. نوشته ای که حاکی از عقد اجاره باشد.

( مدنی - فقه ) اجرت مذکور در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند.

( مدنی - فقه )

الف- اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود؛ خواه استیفای مزبور به اذن مالک باشد خواه نباشد. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.

ب- گاهی به معنی عوض المثل است.

( مدنی - فقه )

الف- در عقد اجاره خدمات ( ماده ۵١۴ ق - م ) عوض اقتصادی خدمت را اجرت گویند.

ب- مال الاجاره ( در اجاره اشیاء - ماده ۴۶٨ ق - م ) را هم اجرت گویند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است، مانند " اجره المسمی " و " اجره المثل ".

در مقابل اجرائیه سند ذمی بکار میرود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده ٣۴ قانون ثبت صادر میشود و دارای مختصاتی است. از آن جمله این که مدیون سند توقیف نمی شود؛ برعکس سند ذمه ای.

اجرائیه ایست ثبتی که بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء صادر میشود و از آثار عمده ان قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از ادای دین است.

الف- قدرتی که برای بکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده مسشود و نیز بدین معنی است اجرا در قوه مجریه که یکی از قوای سه گانه مملکت است.

ب- عکس العمل قانون در مقابل تخلف از یک دستور قانونی. مثلا قانون مقرر داشته که عاقد باید کبیر و رشید باشد. ضامن اجرایی رشد، عدم نفوذ معامله است. یعنی معامله با صغیر باطل است و معامله با غیر رشید غیر نافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء به معنی دوم می باشند.

اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر ماموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد ٩٢ و ٩٣ ثبت میباشد.

در اصطلاحات ثبتی به سه دسته از اراضی گفته میشود:

الف- اراضی بیابانی.

ب- اراضی موات که حریم ده را تشکیل میدهند و اهل ده برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر این امور از آنها استفاده مینمایند.

ج- اراضی دیمکار که اهل ده با هم آن را احیاء کرده و هر ساله با تقسیم موقت عده ای در آنها کشت دیم میکنند و به طور مشاع مالک عین آن اراضی هستند. نتیجه این تقسیم را ( برزگر بخشی ) مینامند. در مقابل اراضی مفروزی استعمال می شود.

عناصر آن از این قرار است:

الف- سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد.

ب- فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.

ج- مالک سابق آن از مالکیت آن قهراً یا به اختیار چشم پوشیده باشد. مانند زمینی که مالکان آن در زلزله به کلی از بین رفته باشند و ویران افتاده باشد. این اراضی هم از حیث تملک به حیازات و احیاء در حکم اراضی موات بوده است. بر اثر توسعه معابر، اراضی متروکه معتی دیگری هم پیدا کرد. چنانچه بر اثر احداث خیابه آن، حاشاه ناچیز و ناموزونی از زمین ملک شخصی در خارج از معبر قرار گیرد و برای مالک هم مفید نباشد، این زمین را که ملک شهرداری است متروکه و اراضی متروکه در این اصطلاح، بائر بلامالک هم بکار میرود.

اراضی آباد و آیش را گویند. در مقابل بائر و موات و اراضی متروکه.

در پاره ای از دهات مقداری از اراضی ده را اهالی ده به کمک هم و به طور جمعی احیاء مینمایند و چون آب قریه به همه این قسم زمین ها نمی رسد، هر سال به قرعه بعضی از اهالی ده در آن قسمت این اراضی که آب به آن میرسد کشت میکنند. این زمین ها با اراضی مواتی که حریم ده را تشکیل می دهند فرق دارد و ملک اهل ده محسوب میشود و نوعی از اراضی مشاع اهالی ده را تشکیل میدهد.

عناصر آن چنین است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد.

ب- مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.

ج- مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.

اطلاق بائر بر موات به کمک قرینه مجاز است ( تبصره دوم ماده یک قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ٢٢/١٠/٣٨ ) اراضی بائر علی الاصول مالک خاصی ندارند، مگر اینکه اعراض مالک از آنها احراز شود که در این صورت آنها را بائر به مالک نامند.

بائر به دو قسم است:

الف- بائر مفروض که مالک خاصی دارد

ب- بائر مشاع که عده ای به اشتراک مالک آن بوده یا هستند. مانند اراضی دیمکار قریه که به صورت بائر افتاده باشد.

عناصر آن از این قرار است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد.

ب- زمین مزروعی باشد.

ج- مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد.

اراضی آیش جزو اراضی مفروز هر قریه است. یعنی علی الاصول مالک خاص دارد، مگر اینکه اشاعه بر آن عارض شده باشد مثلا از طریق ارث بردن.

( مدنی ) اراده مکشوف با کاشف از قصد انشاء را گویند. یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند، خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده باشد و خواه نباشد. " العقود تابعه للقصود " همین اراده ظاهری است نه اراده باطنی.

( مدنی ) اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد، خواه ابراز آن به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد.

( مدنی ) مرادف اراده حقیقی است. اراده خطور کرده در ضمیر را گویند، خواه مدلول ایجاب یا قبول کاملا مطابق با آن باشد یا نباشد. در مقابل اراده ظاهری بکار میرود.