( مدنی - فقه ) عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و بزیان خود ( ماده ١٢۵٩ ق.م ) شخص اقرار کننده را مقر ( بضم میم و کسر قاف و تشدید اخر ) و کسیکه اقرار بنفع او شده است ( مقرله ) و مورد اقرار را ( مقر به ) گویند.

رفع ید از موضوع معامله از طرف ناقل به نفع منتقل الیه، بطوریکه منتقل الیه بتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید. ( مرادف تسلیم است ) قبض فعل منتقل الیه است و اقباض فعل ناقل. چنان تسلیم فعل ناقل است و تسلم فعل منتقل الیه. ( ماده ٣۶٧ ق.م )

به هم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقابل نیز می نامند ( ماده ٢٨٣ ق.م ). برای اقاله مدت معین نشده و طرفین می توانند هر وقت بخواهند عقد را اقاله کنند.

تقسیم مال مشاع است توسط ادارات ثبت و یا دادگاه ها. برای انجام افراز باید جریان ثبت ملک مورد درخواست به اتمام رسیده باشد، لیکن نیازی نیست که در دفتر املاک نیز به ثبت رسیده باشد و یا سند مالکیت آن صادر شده باشد. و مادام که مالکانی نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نکرده اند ( تا ١٠ روز پس از ابلاغ تصمیم ادراه ثبت ) اداره ثبت، عملیات افراز را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است ( بر اساس مواد ١ و ٢ قانون افراز و فروش املاک مشاع )

( فقه ) اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور کرده است از کار آید ( به علت اشتباه در تصور ) آن اشتباه را اشتباه در صورت عریضه موضوع معامله گویند و این اشتباه عقد را باطل میکند. مثل اینکه کسی اشتباها کفش زنانه را به جای کفش مردانه بخرد، چه، عرفا کفش مردانه و زنانه دو ماهیت متغایر محسوب می شوند. اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معامله بکار رفته است.

( فقه - مدنی ) به هر یک از دو صورت ذیل گفته می شود :

الف- اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصور آنکه او منوچهر است.

ب- اشتباه در مشخصات طرف عقد. مانند اینکه موجر، خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شود که متاهل است.( ماده ٢٠١ ق.م )

( مدنی ) بیع سبب تملک مبیع و ثمن است وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و هکذا. حال اگر ورثه یا موصی له بر تقسیم مال مشاعی، به تراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است، ترازی بر افراز هم باطل است؛ زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک ( یعنی وصیت ) و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند. این اشتباه در سبب است.

الف- در علم درایه به معنی انتساب حدیث است به گوینده اصلی آن یعنی پیغمبر صلی الله و علیه واله و سلم و یا امام علیه السلام.

ب- در علم درایه اسناد - به فتح اول - جمع سند است و سند مجموعه یک حدیث را گویند که متن این حدیث توسط آنها به ما می رسد.

ج- در علم حقوق جمع سند است و آن نوشته ایست که در مقام دعوی یا دفاع برای اثبات چیزی قابل تمسک . استفاده باشد.

( فقه - مدنی - ثبت اسناد ) فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد کنونی در عقد می نویسند که با آن هرگونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط میکنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات دراید و این کار مشمول ماده ٩۵٩ قانون مدنی نیست، هرچند عبارت ماده طوری نوشته شده که بر حسب ظاهر شامل مورد است.

( فقه - مدنی ) کسی که شرط فعلی به نفع او در عقدی برقرار شده، می تواند این حق را که به نفع اوست روی قاعده اسقاط حقوق، ساقط کند.

پافشاری نمودن در مورد کاری و یا عملی، از باب افعال.

مصدر باب افعال به معنی مجبور شدن برای انجام کاری توسط شخص یا عاملی.

مصدر باب افعال از ریشه طلق یعنی رها شده و بی مهار گردیده، می باشد.

مصدر باب افعال به معنی گنگ بودن و روشن و صریح نبودن.

جمع اصل و ریشه را گویند، و در اصطلاح، علمی است که بوسیله آن مسائل فقهی و شرعی استنباط می گردد.

به موجب ماده ١٢ قانون مدنی، غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.

( مدنی ) در مورد پرداخت دین بکار میرود ( ماده ٢۶۴ ق.م ) و وفای به عهد هم متقارن به این مضمون است.

در پاره ای از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگری از عقد است، ولی در واقع ایجاب و قبول دو کاشف از دو قصد طرفین عقد است و خود این دو کاشف عقد نیستند، بلکه آن دو قصد عقد را تشکیل می دهند.

( فقه - مدنی ) در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد. در فقه هم نصبی نیست ولی فقها در عقود مختلف عقاید مختلف دارند. مثلا در بیع قصد انشای بایع را ایجاب می دانند و عقیده دارند که باید ایحاب مقدم بر قبول باشد. در عقود اذنیه ( عقد اذنی ) مانند ودیعه هرچند که صاحب مال ایحاب کننده باشد، ولی عقیده دارند که در عقود اذنیه مانعی ندارد که ایجاب موخر از قبول باشد. در عقد صلح و نکاح عقیده فقها اینست که هر یک از طرفین مبادرت و پیشدستی نماید و قصد خود را ابراز کند، قصد انشای او ایجاب است و از این جهت صلح غیر از بیع است.

درست اینست که در عقدی نخستین قصدی که ابراز می شود ایجاب است ( ماده ١٨٣ ق.م )

جمع مال است و مال فعلی ماضی از ( میل ) است به معنی خواستن و در فارسی هم به آن " خواسته " گویند و در آن چیزی است که ارزش مبادله را داشته باشد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.

نوشته ایست که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته می شود ( ماده ٧٠٩ ایین دادرسی مدنی ).

( مدنی ) به موجب این اصل در عقود و ایقات فرضی، قانون بر صحت آنها است. مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند. اصل صحت در معاملات ( که اخذ از عقود است زیرا معامله شامل نکاح نمی شود ) درماده ٢٢٣ قانون مدنی پیش بینی شده، ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقات است. از این معنی تعبیر به اصاله الصحه هم می شود.

( دادرسی مدنی ) در مقابل رونوشت سند استعمال می شود ( سرفصل ماده ٣٠٩ دادرسی مدنی ).

هر کسی می تواند هر حقی را که دارد اسقاط کند جز آنچه را که قانون منع کرده است ( ماده ٩۵٩ ق.م ) بر اساس همین ماده معاملات سفهی باطل است.

الف- به معنی آبونمان است.

ب- عبارت است از عنوان کلمه ای که دارای معنی کلی است ( مانند انسان ) یا کلمه ای که دارای دو یا چند معنی است مانند باز و مهر.

( فقه - مدنی ) و آن در مواردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگری را. مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اضهار قبول نماید ( ماده ١٩۴ ق.م )

( فقه - مدنی ) اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله، مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشد (‌ماده ٢٠٠ ق.م ). از قانون مدنی فرانسه گرفته شده و مورد تفسیرهای مختلف بین حقوق دانان فرانسوی قرار گرفته است.

در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک ( زمینی که متعلق به مالکی است ) گفته می شود و اعیانی، اکوال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند. مانند چاه، قنات، خانه، درختان، استخر شنا و ... ( ماده ٩۴٧ ق.م ) استعمال کلمه ( اعیانی ها ) اشتباه است.

عبارت از هر شی مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول، مخصوصا زمین باشد، اعیان، جمع عین است. خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف اعیان است.

اعتراضی است که بر اثر نوشتن نکول از طرف تادیه کننده برات و سفته در هنگام رویت به عمل می آید ( مواد ٢٩٣ - ٣٠٩ قانون تجارت ).

( فقه - مدنی )

١- طرف عاقد فضولی ( در عقد فضولی ) را اصیل گویند ( ماده ٢۵٢ ق . م ). این اصطلاح در مقابل عاقد فضول استعمال میشود.

٢- موکل را نسبت به وکیل اصیل گویند.

از طرف خود و از جانب خود، مقابل وکالتا.

هر طبقه از خانه را اشکوب هم گویند.

موجب بطلان عقد می شود. اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است ( ماده ٧۶٢ ق . م ). از طرفی قول عدم نفوذ در عقد، ناشی از اشتباه، سرنوشت عقد را در دست کسی میگذارد که می تواند آن را تنفیذ یا رد کند و این، از مزایای عدم نفوذ برای مشتبه است. رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست ( ماده ١٩٩ ق . م )

چاه را نزدیک یکدیگر کندن.

طبق قانون تجارت ایران عبارتند از:

١- برات

٢- سفته

٣- چک

در بعضی کشورها سند دیگری هم وجود دارد که " دارانت " نام دارد. اسناد تجاری برای کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند، بیشتر از پول ارزش دارد، زیرا علاوه بر اینکه همان کار پول را بین تجار انجام میدهد، از انتقال وجه جلوگیری میکند و خود وسیله ای برای کسب اعتبار در بازار می باشد. برای مصال تاجری که از شخصی مقداری جنس خریداری کرده ( با توجه به اینکه عمده معاملات بین تجار نسیه است ) برای پرداخت بهای جنس خریداری شده از فروشنده مهلت میگیرد و تعهد میکند که بدهی خود را در تاریخ معین به وی بپردازد. بدین منظور به فروشنده یا طلبکار خود سفته میدهد و ممکن است به همان فروشنده اختیار دهد که معادل طلب خود و برای آن مدت براتی به عهده او صادر کند که وی متعهد پرداخت آن خواهد شد. و یا اینکه سفته و براتی که وی از کسی دیگر به همین ترتیب در اختیار دارد، به فروشنده واگذار کند. فروشنده هم میتواند سفته و براتی که از این طریق بدست آورده، به خاطر احتیاج به پول نقد، به تاجر دیگری انتقال داده و مبلغی از اصل آن کسر نموده، وجه آن را دریافت نماید؛ که این عمل را تنزیل می نامند.

تنزیل عمده ترین عملیات تجارتی است. تنزیل کننده با محاسبه سود وجه پرداختی خود به نرخ روز و از تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید سند ( اگر سند دارای وعده باشد ) هزینه هایی که احتمالا برای وصول وجه مرقوم متحمل خواهد شد، محاسبه نموده و از سند متقاضی وام کسر کرده و بقیه را به وی میپردازد و البته چون دستیابی به اینگونه اشخاص کار آسانی نیست، بیشتر نقل و انتقال اسناد تجارتی توسط صرافان صورت میگیرد که نقش موثری به عنوان واسطه در بین تجار بعهده دارند.

برای این که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.( ماده ٢١١ ق - م )

نامی است که بازرگانان تحت عنوان آن نام تجارت می کنند و در حقیقت نام تجارتخانه یا موسسه بازرگانی است.

( حقوق تجارت ) اسنادی که امضاء کننده آن، تعهد تسلیم مالی ( نقد - جنس ) را می کند. مانند اسناد تجارتی و اوراق بهادار. ( سهام شرکت ها و اوراق قرضه )

و آن عبارت از بهره مند شدن کسی است از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است.

استیفاء از اقسام شبه عقد است. ( مانند اجاره ) زیرا در استیفاء توافق طرفین برای انجام عمل، یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوضین فاقد است.

استیفاء از اسباب ضمان قهری است ( ماده ٣٠٧ ق - م )

( فقه - مدنی ) عقد اجاره ایست که شخصی نیروی کار خود را در مقابل اخذ مزد معامله می کند. صاحب نیروی مزبور را اجیر ( خدمتکار یا کارگر ) می نامند و طرف او را مستاجر  ( کارفرما یا صاحب کار ) گویند. (ماده ۵١۴ ق - م )

به معنی مال الاجاره است. یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین می شود.

( فقه - مدنی ) عقد اجاره ای است که مورد اجاره عین مال و یا حیوان باشد. ( ماده ۴۶۶، ۴۶٨ و ۵٠٧ ق - م )

( فقه - مدنی ) عقدی است که به موجب آن، طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکت است اشیا یا حیوان یا نیروی انسانی باشد. ( ماده ۴۶۶ و ۴۶٧ ق - م )

انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است ( و صنف عبارت است از گروهی که باشند ).

( فقه - مدنی ) یعنی اجاره تملک. این اجازه را گاهی مقنن مستقیما می دهد ( مانند اجازه تملک مباحات در ماده ١۴٧ ق - م ) و گاهی ناشی از قصد انشای مالک است ( مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار می کند). اذن در نهادن سرتیتر بر سر دیوار هم مصداق اباحه تملک منافع است ( ماده ١٢٠ ق - م ) همه اقسام اباحه تملک جایز و یا لازم نیستند. بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جایز یا لازم باشد، اما غالبا جایز می باشند.

عنوان عقودی است که در آن ها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام می شود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق و روزنامه و تئاتر و یا گاز و تلفن و ... . عوض را " وجه اشتراک " گویند. ترجمه آن به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. ( بند چهارم ماده ٧٣٩ قانون آئین دادرسی مدنی )

( حقوقی عمومی )‌

الف- مقرراتی است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجرا می گذارند؛ خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانون وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس وضع نظامنامه می کند. در حقوق اسلام اینگونه مقررات را " حکم " می گفته اند و ان را در مقابل " شرع " بکار می برده اند. وضع اینگونه مقررات را (‌که بنا بر تدوین آن نداشته اند ) حکومت می نامیده اند.

ب- آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آن ها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد ( آئین نامه داخلی مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم، شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان مس شود ).

آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون ( یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است.

( فقه ) در اصطلاحات علم درایه ( که از مقدمات علم فقه است ) عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که موجز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد حتی به غیر ممیز هم اجازه داده نمی شود. ممکن است مورد اجازه نقد روایات کتاب معین بوده یا برعکس نقل همه مسموعات مجاز باشد و نیز ممکن است مجاز شخصی معین و یا اشخاصی غیر معین ( مانند جمیع مسلمانان ) باشند. بعضی عقیده دارند اجازه به معدوم هم درست است نیز، اجازه به صغیر حتی در زمان ولادت درست است و اشکالی و اختلافی در این مورد نسیت. این وضع نوعی از ارتباط دادن به قرطاس بود که متاسفانه امروز هم به وضعی شدیدتر معمول است و مدرک علم و دانش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به عرض آن افزوده است.

( فقه - مدنی ) اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقای دانسته است که از دیگری ( خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد-مانند سفیه ) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود ان را اصطلاحا اذن نامند. گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار می برند و این استعمال را انحطاط است.