زمین هایی هستند که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها قرار گرفته است ( ماده ٣ قانون زمین شهری شهریور ١٣۶۶ )

زمین هایی است که در مجاورت دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.

ورقه ای که در آن دادگاه یا قاضی، امر به حضور کسی، اعم از متهم یا مطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضایی کرده باشد. ضمانت اجرای تخلف از این امر جلب به دادگاه و به مرجع دستور دهنده است و مرادف احضاریه است. ( ‌‌‌‌مواد ١٠٩ تا ١١١ قانون دادرسی کیفری و ١۴۵ قانون دادرسی ارتش )

ایجاد اعیانی در زمین، یا بوجود آوردن وضعیت جدید در آن.

جمع آوری مالاهای بازرگانی به قصد انتظار نایابی و کمیابی و فروش به قیمت گران. چنین شخصی را محتکر گویند. طبق ماده ١ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ماه ١٣۵٣، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از میزان تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبا به عرضه ان ها برای فروش به مردم اقدام ننماید، محتکر و گرانفروش تلقی می شود.

یعنی فروختن عین موقوفه به قصد خریدن مال دیگر به جای آن؛ که مال خریداری شده از بهای عین فروخته شده، قهرا و با شرط وقف اول، وقف خواهد بود. و استبدال، عبارت است از معاوضه عین موقوفه با عین دیگر و جنس تحویلی به آنها.

مامور اجرا مکلف است ظرف ۴٨ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه، یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم کند و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف، رسید بگیرد. ابلاغی که به این صورت انجام شود، ابلاغ واقعی است ( ماده ١۵ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ).

مطابق ماده ١۵ آیین نامه اسناد رسمی، اگر متعهد از رویت یا امضای اجراییه امتناع کند، یا در اقامتگاه خود حضور نداشته باشد و یا کسان و خادمان ساکن در محل نیز رسید ندهند و یا در محل نباشند، مامور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد. این نوع ابلاغ، ابلاغ قانونی محصوب می شود.

چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است ( ماده ٩٢ ق.م )

چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است ( ماده ٩٢ ق.م )

چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است ( ماده ٩٢ ق.م )

چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است ( ماده ٩٢ ق.م )

چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است ( ماده ٩٢ ق.م )

چیزی به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف یا اخذ چیزی است ( ماده ٩٢ ق.م )

سقف، بام، طبقه خانه. در اسناد رسمی آشکوبه ضبط شده و مراد از آن یک طبقه از خانه است.

دیواری که به گچ . نوع آن اندوده و با خطوطی منتظم، شکل دیوار آجرین بدان داده باشند.

طبق ماده ٣۶۴ ق.م به قرار زیر است:

١- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می شود.

٢- عقد بیع، بایع را ضامن دَرَک میبع و مشتری را ضامن دَرَک ثمن قرار می دهد.

٣- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.

۴- عقد بیع، مشتری را تادیه ثمن ملزم می کند.

اسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده دارای اعتبار خاصی است. اعتبار اسناد ثبت شده همان آثار اسناد است که به شرح زیر است:

١- معتبر بودن تمامی محتویات و امضای سند رسمی.

٢- معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی.

٣- قابل اثبات بودن ان نسبت به اشخاص ثالث و طرفین و قائم مقام آنان.

۴- قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضایی.

۵- لازم الاجرا بودن شند رسمی.

۶- عدم احتیاج به سپردن خسارت احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی سند رسمی.

٧- عدم شمول مرور زمان نسبت به ثبت سند و امکان صدور اجراییه در هر زمان.

تعریف قانونی ندارد و در واقع یک واحد مستقل قابل سکونت و پیشه از یک ساختمان چند طبقه است که دارای قسمت های اختصاصی و مشترک است. طبق ماده ١ قانون تملک آپارتمان ها، مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان، شامل دو قسمت است:

١- مالکیت قسمت های اختصاصی.

٢- مالکیت قسمت های مشترک.

قسمت های مشترک، قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه ی مخصوصی نبوده و به کلیه مالکان، به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق دارد و مورد استفاده تمام شرکا قرار می گیرد. از قبیل: زمین زیر بنا، پله ها، پاگرد ها، تاسیسات و محوطه ساختمان.

چنانچه موارد فوق جنبه استفاده عمومی نداشته باشد، قید محوطه در قسمت های مشترک، آنگونه که در تهران معمول است و در اسناد مالکیت نوشته می شود، صحیح نبوده بر خلاف بند ( ح ) ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان هاست.

( فقه - مدنی ) و آن عبارت است از اینکه شخصی، دیگری را برای بعد از فوت خود مالک قسمتی از دارایی خود کند ( وصیت تملیکی ) و یا اختیاراتی به او بدهد که پاره ای از کارهای راجع به او را انجام دهد ( وصیت عهدی ). اصطلاح نیابت برای اعطای اختیار در زمان حیات بکار می رود، نه برای بعد از فوت.

از اوزان قدیم است و وزن ان ۵/۴ مثقال شرعی است.

زمین خاکی و تهی.

نهر و گذر آب که در زبان ترکی به آن ارخ گویند.

نتیجه ای که از ارزیابی بدست آمده است. مثلا، ارزش خانه و ملک را ارز یافت گویند.

اراضی بایر را گویند. ( تبصره ماده سوم قانون اصلاحات ارضی مصوب ١٩/١٠/١٣۴٠ )

صلاحیتی است که شخصی برای دارا شدن و اجرای حق دارد. این صلاحیت، دارای دو نوع ممتاز است:

١- اهلیت تصرف: صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است مانند مالکی که می تواند برای گرفتن اجازه وضع ید غاصب، اقامه دعوی کند یا با دیگران درباره انتقال حق خود، طرف معامله شود. اهلیت، همیشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخصی باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید، ولی هر صاحب حقی نمی تواند آن را اجرا کند.

٢- اهلیت تمتع: صلاحیتی است که شخصی به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند باشد.

اراضی زیر را گویند:

الف- اراضی موات.

ب- اراضی متروکه ( نه متروکه شهرداری ) که مالکان از آنان اعراض کرده اند.

قانون مدنی اموال غیر منقول را به ۴ دسته تقسیم کرده است:

١- اموالی که ذاتا غیر منقول هستند ( مثل اراضی ).

٢- اموالی که بوسیله عمل انسان غیر منقول هستند ( مثل ابنیه و اسباب و هرچه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محصوب می شود ).

٣- اموالی که در حکم غیر منقول هستند. ( مثل حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای محل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و ... و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده در عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد،از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری و زراعت خانه و باغ اختصاص داده شده است. مثلا در ماده ١٨ حق انتقال از اشیای غیر منقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق در اتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجزی و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.

۴- اموالی که تابع غیر منقول هستند.

منظور، سندی است که در آن کسی چیزی را بر ذمه خود قبول کند.

خانه ای است که ترکمنان و اهل رشت سازند، مشتمل بر چند چوب که به زمین نصب کرده سرهای آنها را به هم می بندند و در آن بسر میبرند. این کلمه، ترکی است. اُلاچق و آلاچیق هم می گویند.

( مدنی - فقه ) عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و بزیان خود ( ماده ١٢۵٩ ق.م ) شخص اقرار کننده را مقر ( بضم میم و کسر قاف و تشدید اخر ) و کسیکه اقرار بنفع او شده است ( مقرله ) و مورد اقرار را ( مقر به ) گویند.

رفع ید از موضوع معامله از طرف ناقل به نفع منتقل الیه، بطوریکه منتقل الیه بتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید. ( مرادف تسلیم است ) قبض فعل منتقل الیه است و اقباض فعل ناقل. چنان تسلیم فعل ناقل است و تسلم فعل منتقل الیه. ( ماده ٣۶٧ ق.م )

به هم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقابل نیز می نامند ( ماده ٢٨٣ ق.م ). برای اقاله مدت معین نشده و طرفین می توانند هر وقت بخواهند عقد را اقاله کنند.

تقسیم مال مشاع است توسط ادارات ثبت و یا دادگاه ها. برای انجام افراز باید جریان ثبت ملک مورد درخواست به اتمام رسیده باشد، لیکن نیازی نیست که در دفتر املاک نیز به ثبت رسیده باشد و یا سند مالکیت آن صادر شده باشد. و مادام که مالکانی نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نکرده اند ( تا ١٠ روز پس از ابلاغ تصمیم ادراه ثبت ) اداره ثبت، عملیات افراز را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است ( بر اساس مواد ١ و ٢ قانون افراز و فروش املاک مشاع )

( فقه ) اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور کرده است از کار آید ( به علت اشتباه در تصور ) آن اشتباه را اشتباه در صورت عریضه موضوع معامله گویند و این اشتباه عقد را باطل میکند. مثل اینکه کسی اشتباها کفش زنانه را به جای کفش مردانه بخرد، چه، عرفا کفش مردانه و زنانه دو ماهیت متغایر محسوب می شوند. اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معامله بکار رفته است.

( فقه - مدنی ) به هر یک از دو صورت ذیل گفته می شود :

الف- اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصور آنکه او منوچهر است.

ب- اشتباه در مشخصات طرف عقد. مانند اینکه موجر، خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شود که متاهل است.( ماده ٢٠١ ق.م )

( مدنی ) بیع سبب تملک مبیع و ثمن است وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و هکذا. حال اگر ورثه یا موصی له بر تقسیم مال مشاعی، به تراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است، ترازی بر افراز هم باطل است؛ زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک ( یعنی وصیت ) و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند. این اشتباه در سبب است.

الف- در علم درایه به معنی انتساب حدیث است به گوینده اصلی آن یعنی پیغمبر صلی الله و علیه واله و سلم و یا امام علیه السلام.

ب- در علم درایه اسناد - به فتح اول - جمع سند است و سند مجموعه یک حدیث را گویند که متن این حدیث توسط آنها به ما می رسد.

ج- در علم حقوق جمع سند است و آن نوشته ایست که در مقام دعوی یا دفاع برای اثبات چیزی قابل تمسک . استفاده باشد.

( فقه - مدنی - ثبت اسناد ) فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد کنونی در عقد می نویسند که با آن هرگونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط میکنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات دراید و این کار مشمول ماده ٩۵٩ قانون مدنی نیست، هرچند عبارت ماده طوری نوشته شده که بر حسب ظاهر شامل مورد است.

( فقه - مدنی ) کسی که شرط فعلی به نفع او در عقدی برقرار شده، می تواند این حق را که به نفع اوست روی قاعده اسقاط حقوق، ساقط کند.

پافشاری نمودن در مورد کاری و یا عملی، از باب افعال.

مصدر باب افعال به معنی مجبور شدن برای انجام کاری توسط شخص یا عاملی.

مصدر باب افعال از ریشه طلق یعنی رها شده و بی مهار گردیده، می باشد.

مصدر باب افعال به معنی گنگ بودن و روشن و صریح نبودن.

جمع اصل و ریشه را گویند، و در اصطلاح، علمی است که بوسیله آن مسائل فقهی و شرعی استنباط می گردد.

به موجب ماده ١٢ قانون مدنی، غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.

( مدنی ) در مورد پرداخت دین بکار میرود ( ماده ٢۶۴ ق.م ) و وفای به عهد هم متقارن به این مضمون است.

در پاره ای از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگری از عقد است، ولی در واقع ایجاب و قبول دو کاشف از دو قصد طرفین عقد است و خود این دو کاشف عقد نیستند، بلکه آن دو قصد عقد را تشکیل می دهند.

( فقه - مدنی ) در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد. در فقه هم نصبی نیست ولی فقها در عقود مختلف عقاید مختلف دارند. مثلا در بیع قصد انشای بایع را ایجاب می دانند و عقیده دارند که باید ایحاب مقدم بر قبول باشد. در عقود اذنیه ( عقد اذنی ) مانند ودیعه هرچند که صاحب مال ایحاب کننده باشد، ولی عقیده دارند که در عقود اذنیه مانعی ندارد که ایجاب موخر از قبول باشد. در عقد صلح و نکاح عقیده فقها اینست که هر یک از طرفین مبادرت و پیشدستی نماید و قصد خود را ابراز کند، قصد انشای او ایجاب است و از این جهت صلح غیر از بیع است.

درست اینست که در عقدی نخستین قصدی که ابراز می شود ایجاب است ( ماده ١٨٣ ق.م )

جمع مال است و مال فعلی ماضی از ( میل ) است به معنی خواستن و در فارسی هم به آن " خواسته " گویند و در آن چیزی است که ارزش مبادله را داشته باشد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.