خانه ای که در آن شیشه بندی بوده تا هر چه از بیرون باشد، دیده شود و روشنایی خورشید در ان افتد. تعریف فوق در آنندراج و شرفخانه منیری است و در حاشیه دهخدا آن را به چیزی شبیه شوفاژ سانترال تشبیه کرده اند.

پایه و پی دیوار.

هرگاه کسی متاعی را بفروشد و سپس حکم افلاس خریدار صادر گردد، در این صورت بایع متاع اختیار فسخ بیع ( یا رد ثمن ) و استرداد متاع خود را ( در صورتی که نزد خریدار باشد ) دارد و می تواند از حق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرما باشد. این خیار در ماده ٣٠٨ ق.م منظور گشته است.

عبارت از این است که مال غیر منقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.

تجاوز از حدودو اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد، امضای فعلی است.

مثلا مشتری که خیار دارد، با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد ( ماده ۴۵٠ ق.م )

تصرفاتی که نوعا کاشف از برهم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است ( ماده ۴۵١ ق.م )

اختصاص دادن منافع به امور اجتماعی و مصرف در راه خیر.

در بنا ، عبارت است از پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر، چنانکه اجر ها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشند. مانند طاق های اجری معروف به رومی که به دیوار متصل است که در این صورت از نظر ترصیف در بنا معلوم می شود که دیوار فاصل متعلق به مالک رومی است. این است که ماده ١١٠ ق.م می گوید:

" بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند "

اختلاف دارایی و بدهی حساب. بالانس ترازنامه یعنی صورتی که خلاصه دارایی و بدهی در آن نوشته باشد.

میراث. آنچه از مرده به کسی رسد.

دیوار بلند، مانند دیوار سرای پادشاهان و دیوار قلعه. دیواری که با کاهگل و گلابه استوار است.

در لغت عطا کردن بدون چشم داشت عوض است. چنانچه ماده ١٧۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی می گوید:

" در کلیه پرونده های اجرایی پس از ختم مزایده یا حراج، هرگاه مدیون یا مالک ( حسب مورد ) یا متبرع، بدهی و خسارت را تا روز تأدیه بدهد، از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال ( در مواردی که سند تنظیم می شود ) خودداری خواهد شد.

یعنی اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ. مثل عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها. مرادف اجازه و امضا ( ماده ٢٠٩ ق.م ) استعمال می شود.

قصد انشای ایجاد کننده که می خواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند، تملیک است. و قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک را تملک گویند. در واقع، تملک از جانب قبول کننده است و تملیک از جانب ایجاب کننده.

تبدیل اسناد مالکیت از چند جلد به یک جلد، و تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدد ( خواه ششدانگ یا کمتر ) به یک جلد، به استناد سند انتقال تنظیمی اشکالی ندارد ( بند ۵۵ مجموعه بخشنامه ای ثبتی- ماده ١٣۶ )

خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعا باعث مجازات ( اعم از مجازات انتظامی یا غیر آن ) یا سبب اخذ خسارت است. بنابراین تجاوز به صورت کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و به این ترتیب رضایت ضمنی داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد ( زیرا خسارت حقیقی آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی موجر مفهومی ندارد ) بنابراین ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمی کند. یعنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مخالف ماده ٧١٣ نیست. ولی اگر ادامه سکونت مستاجر بدون رضایت موجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مزبور طبق ماده ٧١٣ درست نیست.

صورت برداری دادگاه ( به تقاضای ذینفع ) از دلایل اثبات قبل ار حاجت به اثبات، که به منظور حفظ آن از زوال است و صورتجلسه ای که متضمن این امر است، حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت شده نمی کند، بلکه آن ها را به هر صورت که ملاحظه شده منعکس می کند و در صورت بروز دعوی و استناد به آن دلایل؛ دادگاه باید به اعتبار دلایل رسیدگی کند. ( ماده ٣١۵ دادرسی مدنی )

آبگیر و استخر را در هند تالاب گویند.

بالکن.

( ثبت املاک ) در لغت به معنی جدا کردن است. در اصطلاح ثبتی تقسیم یک قطعه زمین به قطعات است ( ماده نهم آیین نامه قانون ثبت )

در لغت فارسی، برهم نهادن دو امر مادی یا معنوی در مقام سنجش و اندازه گیری را گویند که در زبان عربی به این معنی نیامده است، و تطابق به این معنی است، نه تطبیق.

( فقه-مدنی ) ضمان و مسئولیتی که مستقیما از خود عقد ناشی شود ( نه اینکه از تخلف از عقد یا از تأخیر اجرای عقد حاصل شود )

مانند ضمان درک بایع نسبت به مبیع ( شق دوم ماده ٣۶٢ ق.م )

مرادف وثیقه حسن انجام تعهد است ( بند نهم ماده ٢۶ آیین نامه معاملات دولتی )

که موضوع دعوی تصرف عدوانی است، تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از صرف کسی صورت گرفته باشد. در صدق تصرف عدوانی به این معنی:

اولا- فرق نمی کند که متصرف عدوانی مستقل در تصرف باشد و یا به همراه شخص دیگر تصرف کند.

ثانیا- فرق نمی کند که تصرف مزبور به نفوذ و قدرت شخصی افراد عادی خودسرانه به عمل آمده باشد، یا اینکه تصرف متکی به نفوذ و قدرت شخصی وی نبوده بلکه به دستور مقام بی صلاحیت مال غیر به تصرف او داده شده باشد.

ثالثا- شریک مال مشاع هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف در ملک کند، تصرف عدوانی خواهد بود.

ید غیر قانونی را گویند.

کسی که متصرف مالی ( منقول یا غیر منقول ) باشد، فرض قانونی این است که تصرف او نصرف به عنوان مالکیت محسوب است. ( ماده ٧۴٧ ایین دادرسی مدنی ) در مقابل تصرف از طرف غیر و تصرف به عنوان وقف استعمال می شود.

( مدنی ) عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا بواسطه.

مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر ( ماده ٧۴۵ ایین دادرسی مدنی )

( فقه-مدنی ) تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف. مرادف آن اقباض است. ( ماده ٣۶٧ ق.م ) شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحای تصرفات باشد، بلکه کافی است که تمکن از تصرفات مناسب با خصوصیات عقد معین باشد. پس تعریف قانون مدنی ناقص است. سپردن قبوض انبارهای عمومی هم تسلیم محسوب می شود.

( فقه-مدنی ) توافق متقابل را گویند. در نظر عده ای از فقها تراضی اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و صرف داد و ستد یا اشاره یا نوشته واقع شود. گاهی به جای تراضی عنوان مراضات استعمال می شود. چنانکه در ماده ۵٠١ ق.م نیز این اصطلاح بکار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.

( فقه-مدنی ) خیار ناشی از تدلیس یکی از متعاملین خواه آن معامله عقد بیع باشد خواه نباشد ( مواد ۴٣٨ و ۴٣٩ ق.م )

( فقه-مدنی ) اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود. ( ماده ۴٣٨ ق.م ) بنابراین اولا موضوع مورد تدلیس باید عین باشد. پس مغبون کردن طرف معامله ( ولو اینکه فریب متوجه قیمت باشد )، تدلیس به این معنی نیست. ثانیا تدلیس کننده باید به موضوع مورد تدلیس صورتی بدهد که محرک طرف معامله در اقدام معامله باشد؛ یعنی اظهار صفت کمالی در موضوع مورد معامله نماید که آن موضوع فاقد آن صفت است. پس اخفای عیب از موارد اعمال خیار عیب است نه خیار تدلیس.

( فقه-مدنی‌ )

الف- عدم انجام تعهد ( مواد ۴۴۴ و ٢٣٧ ق.م )

ب- ظهور خلاف آنچه که شرط شده است ( مواد ٢٣۵ و ۴۴۴ ق.م )

( حقوق مدنی ) تخلف از تعهد به هر یک از دو مورد ذیل گفته می شود:

١- عدم انجام تعهد.

٢- تأخیر در انجام تعهد ( ماده ٧٢٧ و ٧٢٨ ایین دادرسی مدنی ). فرق نمی کند که تخلف مزبور عمدی یا خطایی یا به قهر قاهر ( فرس مارژ ) باشد. این اصطلاح فرانسوی است. عنوان " عدم اجرای تعهد " که در صدر ماده ٢٢۶ ق.م تهاده شده است، معادل تخلف از تعهد است. تخلف از تعهد علی الاصول سبب مسئولیت قراردادی است.

نرخ قانونی بهره پول که بر اثر تأخیر مدیون در پرداخت آن به حکم قانون باید به بستانکار بدهد و صرف تاخیر مدیون، به آن بهره عنوان خسارت را می دهد. در همین معنی " خسارت تأخیر تادیه " و " خسارت تأخیر ادا " و " خسارت دیرکرد " و " زیان دیرکرد " هم استعمال شده است.

در لغت به معنی پس انداختن و دیر کردن است.

کفیل ضامن. پایندان ثقه است. ( تذکره الاولیاء )

جایی که مصالح فراهم می آورند و زیر عمارت انبار می کنند.

تهاتر. پا به پا. عمل دو کس یا دو کشور که طلب های خود را به جای وامهایی که به هم دارند، حساب می کنند.

پی و بنای دیوار و خانه.

چنانچه ملکی مال غیر منقول از پلاک اصلی به هر مساحت مجزا شود، اداره ثبت اسناد پلاک دیگری می دهد که آن را پلاک فرعی از اصلی می نامند.

هر قریه یا ده قصبه اداره ثبت اسناد محلی دارای شماره خاصی است که آن را پلاک اصلی ثبتی گویند، که سمت چپ سند دفترچه نوشته می شود.

در اصطلاحات اداری دستوری است که رئیس های ادارات ذیل نامه ها نویسند.

قرارداد بین المللی را گویند.

مینوت نامه موقتی است که پیشنهاد مضمون نامه را در آن نوشته و پس از تصویب وزیر یا رئیس اداره، آن را پاکنویس کرده به امضا می رسانند و به جریان می اندازند.

اسم دیگر بیعانه است.

Endossement مرادف ظهر نویسی است.

اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد. اصطلاح payement در حقوق فرانسه اعم از پرداخت است، زیرا شامل تعهداتی که موضوع آن وجه نقد هم نباشد نیز می شود.

اراضی ای که فاقد حد طبیعی هستند و حد فاصل معینی هم با مجاورین ندارند، باید قبل از تحدید حدود توسط متقاضی ثبت پی کنی شود. پی کنی دلیل تصرف، و تصرف از دلایل مالکیت است. ماده ٨٠ آیین نامه ق.ث چنین مقرر می دارد:

- در اراضی بیاضی غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد، باید در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.

پس از انجام عملیات تحدید حدود و تطبیق صورتمجلس، تحدید حدود با مجاورین نماینده ثبت اولین پیش نویس سند مالکیت را مطابق ماده ٨٣ ایین نامه قانون ثبت تهیه و استخراج نموده و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم می کند.