تملیک مالی است از طرف کسی به دیگری در مقابل عملی که انجام داده است، برای تشویق و جبران زحمات.

صفت عقد یا ایقاعی که به صرف قصد یک طرف قابل اضمحلال است.

اصطلاحا سهم الارث زوجه را گویند که فرض همه زوجه ها، در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد است. چون مطابق ماده ٩۴٧ ق.م زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ( اعیانی ) ارث می بردند زمین آنها، به همین دلیل، ادارات ثبت در موقع صدور سند مالکیت برای سایر وراث سهم انان را با قید عبارت ( به استثنای ثمنیه اعیانی ) صادر می کنند و چنان که ورثه از پرداخت بهای ثمنیه اعیانی خودداری نمایند، با اخذ اقرارنامه به عنوان ثمنیه اعیانی جهت زوجه سند مالکیت صادر می نمایند. البته در خصوص صدور سند مالکیت ثمنیه اعیانی روال ثابت و یکنواختی بین واحد ها وجود ندارد.

به ثبت رساندن علامت تجارتی است، در اداره ثبت شرکت ها، مطابق مقررات مربوط به آن.

ثبت قبل از ثبت عمومی ( ١٣١٠ ) را گویند که مالکان تکلیفی برای ثبت املاک خود نداشتند.

طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط مشارین الیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق شود. و در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می کند، تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود. ( ماده ۶٣ ق.ث )

ثبت اسناد، اختیاری است، مگر در موارد زیر:

١- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشند.

٢- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است ( ماده ۴۶ قانون ثبت )

ثبت اسناد زیر اجباری است:

١- کلیه عقود و معاملات راجع به عین، یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده اند.

٢- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه. ( ماده ۴٧ ق.ث )

در اصطلاح ثبتی 1سوم ترکه را گویند که وصیت تا آن میزان نافذ است و مطابق ماده ٨۴٣ ق.م زیاده بر آن نافذ نیست مگر با اجازه وارث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

مطابق ماده ٢٣ آیین نامه، دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات به طریق زیر باید عمل کنند:

الف- در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید، باید پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ کرده برسد و سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید. در این مورد، زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.

ب- در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله، ابطال و مهر ( باطل شد ) روی سند و صبت دفتر زده شود و به دستور ماده ١٠۴ ایین نامه قانون ثبت، در موقع فسخ و اقاله و معاملات املاک باید لاشه سند باطل شده در اگهی فسخ به اداره ثبت ارسال شود تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.

طریقه قانون ١٣١٠ ( قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ٢۶ اسفند ١٣١٠ ) است. در این قانون، مالکان مجبورند نسبت به ثبت املاک خود اقدام نمایند. این قانون فعلا نیز مورد اجرا و عمل سازمان ثبت اسناد و املاک است.

( فقه-مدنی )

الف- مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار می گیرد ثمن نامیده می شود. ثمن باید مال باشد ( ملاک ماده ٣۴٨ ق.م ) و لازم نیست حتما پول باشد، بلکه ممکن است عین یا کلی در ذمه باشد. ( مواد ١٩٧ و ٣۶٣ ق.م ) هرگاه در عقد بیع یکی از عوضین پول باشد، عنوان ثمن را دارد. اگر هیچیک از عوضین پول نباشد،‌آنکه سبقت به اظهار قصد کند صاحب مبیع است و دیگری صاحب ثمن.

ب- به معنی ثمینه است.

الف- یه معنی اخص یعنی ثبت ملک پس از پایان عملیات مقدماتی ثبت در دفتر املاک.

ب- به معنی اعم یعنی عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک.

( ثبت ) یعنی ثبت معامله عین یا منافع ملک در دفتر املاک ( ماده ٢۶ قانون ثبت و مواد ١٠۴، ١٠۴ مکرر، ١٠۵ و ١٠۶ نظامنامه قانون ثبت )

الف- اسم اداره ای است که املاک و اسناد عقود و معاملات را ثبت می کند.

ب- ثبت سند عقود و ایقاعات را گویند.

نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا اموال شخصی یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانند علامات ) در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند.

مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و ... .

( فقه-مدنی )

الف- کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچ یک از متعاقدین نمی باشد ( مواد ٢٣١ و ۴٨٨ ق.م )

ب- کسی که طرف عقد نیست، هرچند قائم مقام یکی از طرفین باشد ( ماده ٣٩٩ ق.م )

ج- بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد، مانند ثالث نسبت به متداعدین یک دعوی.

عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول ( ماده ٢۴٠ آیین دادرسی مدنی )

کسی است که شغل خود را عملیات تجارتی قرار بدهد. ( ماده ١ قانون تجارت ) عملیات تجارتی از قرار ذیل است:

١- خرید و تحصیل هر توع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد.

٢- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا، به هر نحوی که باشد.

٣- هر قسم عملیات دارایی با حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود. ار قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و ... .

۴- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط به اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.

۵- تصدی به عملیات حراج.

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی.

٧- هر قسم عملیات صرافی و به آنکی.

٨- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

٩- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

١٠- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها. ( ماده ٢ ق.ت ) و طبق ماده ٣ قانون تجارت، عملیات زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از انها تجارتی محسوب می شوند.

الف- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و به بانک ها.

ب- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می نماید.

ج- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی در باب خود انجام می دهد.

د- کلیه معاملات شرکت های تجارتی.

طاقچه بزرگی را گویند نزدیک به سقف خانه که هر دو طرفش گشوده باشد. گاهی طرف بیرون ان را پنجره و طرف درون را پارچه نقاشی کرده و جام و شیشه الوان کنند و گاهی حالی گذارند و گاهی هر دو طرف ان را پنجره کنند.

خانه ای که در آن شیشه بندی بوده تا هر چه از بیرون باشد، دیده شود و روشنایی خورشید در ان افتد. تعریف فوق در آنندراج و شرفخانه منیری است و در حاشیه دهخدا آن را به چیزی شبیه شوفاژ سانترال تشبیه کرده اند.

پایه و پی دیوار.

هرگاه کسی متاعی را بفروشد و سپس حکم افلاس خریدار صادر گردد، در این صورت بایع متاع اختیار فسخ بیع ( یا رد ثمن ) و استرداد متاع خود را ( در صورتی که نزد خریدار باشد ) دارد و می تواند از حق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرما باشد. این خیار در ماده ٣٠٨ ق.م منظور گشته است.

عبارت از این است که مال غیر منقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.

تجاوز از حدودو اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای معامله باشد، امضای فعلی است.

مثلا مشتری که خیار دارد، با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد ( ماده ۴۵٠ ق.م )

تصرفاتی که نوعا کاشف از برهم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است ( ماده ۴۵١ ق.م )

اختصاص دادن منافع به امور اجتماعی و مصرف در راه خیر.

در بنا ، عبارت است از پیوست بودن قسمتی از بنا به قسمت دیگر، چنانکه اجر ها با یکدیگر به صورت قفل و بست ساخته شده باشند. مانند طاق های اجری معروف به رومی که به دیوار متصل است که در این صورت از نظر ترصیف در بنا معلوم می شود که دیوار فاصل متعلق به مالک رومی است. این است که ماده ١١٠ ق.م می گوید:

" بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند "

اختلاف دارایی و بدهی حساب. بالانس ترازنامه یعنی صورتی که خلاصه دارایی و بدهی در آن نوشته باشد.

میراث. آنچه از مرده به کسی رسد.

دیوار بلند، مانند دیوار سرای پادشاهان و دیوار قلعه. دیواری که با کاهگل و گلابه استوار است.

در لغت عطا کردن بدون چشم داشت عوض است. چنانچه ماده ١٧۶ آیین نامه اجرای اسناد رسمی می گوید:

" در کلیه پرونده های اجرایی پس از ختم مزایده یا حراج، هرگاه مدیون یا مالک ( حسب مورد ) یا متبرع، بدهی و خسارت را تا روز تأدیه بدهد، از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال ( در مواردی که سند تنظیم می شود ) خودداری خواهد شد.

یعنی اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ. مثل عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها. مرادف اجازه و امضا ( ماده ٢٠٩ ق.م ) استعمال می شود.

قصد انشای ایجاد کننده که می خواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند، تملیک است. و قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک را تملک گویند. در واقع، تملک از جانب قبول کننده است و تملیک از جانب ایجاب کننده.

تبدیل اسناد مالکیت از چند جلد به یک جلد، و تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدد ( خواه ششدانگ یا کمتر ) به یک جلد، به استناد سند انتقال تنظیمی اشکالی ندارد ( بند ۵۵ مجموعه بخشنامه ای ثبتی- ماده ١٣۶ )

خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعا باعث مجازات ( اعم از مجازات انتظامی یا غیر آن ) یا سبب اخذ خسارت است. بنابراین تجاوز به صورت کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و به این ترتیب رضایت ضمنی داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد ( زیرا خسارت حقیقی آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی موجر مفهومی ندارد ) بنابراین ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمی کند. یعنی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مخالف ماده ٧١٣ نیست. ولی اگر ادامه سکونت مستاجر بدون رضایت موجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل مزبور طبق ماده ٧١٣ درست نیست.

صورت برداری دادگاه ( به تقاضای ذینفع ) از دلایل اثبات قبل ار حاجت به اثبات، که به منظور حفظ آن از زوال است و صورتجلسه ای که متضمن این امر است، حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت شده نمی کند، بلکه آن ها را به هر صورت که ملاحظه شده منعکس می کند و در صورت بروز دعوی و استناد به آن دلایل؛ دادگاه باید به اعتبار دلایل رسیدگی کند. ( ماده ٣١۵ دادرسی مدنی )

آبگیر و استخر را در هند تالاب گویند.

بالکن.

( ثبت املاک ) در لغت به معنی جدا کردن است. در اصطلاح ثبتی تقسیم یک قطعه زمین به قطعات است ( ماده نهم آیین نامه قانون ثبت )

در لغت فارسی، برهم نهادن دو امر مادی یا معنوی در مقام سنجش و اندازه گیری را گویند که در زبان عربی به این معنی نیامده است، و تطابق به این معنی است، نه تطبیق.

( فقه-مدنی ) ضمان و مسئولیتی که مستقیما از خود عقد ناشی شود ( نه اینکه از تخلف از عقد یا از تأخیر اجرای عقد حاصل شود )

مانند ضمان درک بایع نسبت به مبیع ( شق دوم ماده ٣۶٢ ق.م )

مرادف وثیقه حسن انجام تعهد است ( بند نهم ماده ٢۶ آیین نامه معاملات دولتی )

که موضوع دعوی تصرف عدوانی است، تصرفی است که بدون رضای مالک مال غیر منقول از صرف کسی صورت گرفته باشد. در صدق تصرف عدوانی به این معنی:

اولا- فرق نمی کند که متصرف عدوانی مستقل در تصرف باشد و یا به همراه شخص دیگر تصرف کند.

ثانیا- فرق نمی کند که تصرف مزبور به نفوذ و قدرت شخصی افراد عادی خودسرانه به عمل آمده باشد، یا اینکه تصرف متکی به نفوذ و قدرت شخصی وی نبوده بلکه به دستور مقام بی صلاحیت مال غیر به تصرف او داده شده باشد.

ثالثا- شریک مال مشاع هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف در ملک کند، تصرف عدوانی خواهد بود.

ید غیر قانونی را گویند.

کسی که متصرف مالی ( منقول یا غیر منقول ) باشد، فرض قانونی این است که تصرف او نصرف به عنوان مالکیت محسوب است. ( ماده ٧۴٧ ایین دادرسی مدنی ) در مقابل تصرف از طرف غیر و تصرف به عنوان وقف استعمال می شود.

( مدنی ) عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا بواسطه.

مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر ( ماده ٧۴۵ ایین دادرسی مدنی )

( فقه-مدنی ) تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف. مرادف آن اقباض است. ( ماده ٣۶٧ ق.م ) شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحای تصرفات باشد، بلکه کافی است که تمکن از تصرفات مناسب با خصوصیات عقد معین باشد. پس تعریف قانون مدنی ناقص است. سپردن قبوض انبارهای عمومی هم تسلیم محسوب می شود.

( فقه-مدنی ) توافق متقابل را گویند. در نظر عده ای از فقها تراضی اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و صرف داد و ستد یا اشاره یا نوشته واقع شود. گاهی به جای تراضی عنوان مراضات استعمال می شود. چنانکه در ماده ۵٠١ ق.م نیز این اصطلاح بکار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.