حقی است عینی برای شخص در مال دیگری مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق وثیقه در معاملات با حق استرداد برای طلبکار.

حقی است که نسبت به آن، نمی توان صاحب حق را بستانکار دانست؛ مانند حق عینی مالک خانه و حق عینی صاحب حق ارتفاق بر مورد حق ارتفاق.

حقی است مالی که متعلق آن عین خارجی باشد؛ مانند مالکیت عین و مالکیت منفعت ( برای مستاجر ) و مالکیت انتفاع (‌برای مهمان نسبت به مأکولات ) و ماکیت حق ( مانند حق ارتفاق، و حق تحجیر، حق وثیقه، حق مرتهن بر مال مرهونه و حق مستاجر بر عین مستاجره در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ١٣٣٩ و غیره ) حق عینی در مقابل حق دینی بکار می رود.

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر ( حق شفعه ) دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند ( ماده ٨٠٨ ق.م )

حقی که مالک زمین دهند برای کشت یا چرانیدن چهارپایان یا مرور و امثال آن.

سهم مشروع و مقرر ده یا مزرعه یا باغ یا خانه و یا کسی از آب رود یا چشمه یا قنات، در ساعات معین و به اندازه معلوم.

وجوهی که دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در قبال تنظیم اسناد و ثبت آن دفاتر مربوطه و مطابق تعرفه سازمان ثبت وصول می نمایند. مطابق بند ١۵٨ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ماه ١٣۶۵، سردفتران مکلفند علاوه بر صدور و تسلیم قبض حق التحریر به متقاضی مبلغ دریافتی را ظهر قبال نیز قید و امضاء نمایند.

حقوق دولتی که بابت ثبت ملک در دفتر املاک یا ثبت معاملات یا ثبت حق اختراع یا علامت و غیره از متقاضی ثبت دریافت می شود ( ماده ١٨ نظامنامه قانون ثبت و ماده ١٨ ببعد قانون ثبت ١٣١٠ )

مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و مهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت داد. ( ماده ١٣۶ ق.م )

فروش مالی در حضور جمع بوسیله عرضه آن به جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت، مشتری ( برنده حراج ) محسوب می شود. حراج و مزایده فرق دارند ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می روند. حراج اموال توقیفی که توسط اجرای ثبت به عمل می آید دارای تشریفات مخصوص است و در صورت انجام حراج مبلغی به عنوان حق حراج به آن تعلق می گیرد.

شش یک دانگ. سدس سدس مثقال و یا ربع تسع مثقال. ( مفاتیح العلوم خوارزمی ) کشّاف اصطلاحات الفنون می گوید:

« مقدار وزن دو دانه جو باشد و در لفظ مثقال، این معنا ذکر شده و گاه اطلاق شود بر ثلث طسوج و بر شش یک عشر دینار. »

تعداد چند ناحیه را که در محدوده عملیات ثبتی یک واحد ثبتی یا اداره ثبت قرار دارد حوزه ثبتی می نامند.

آن است که وجود آن بسته به تحقق یا عدم تحقق شرطی نباشد. به عکس، حق معلق یا مشروط، آن است که وجود آن بسته به وقوع یا عدم وقوع شرطی است.

حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ( ماده ۴٢ ق.م )

حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور، ماهی صد ریال است.

حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ هواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود، قبلا معادل خق الودیعه ٢٠ سال بطور مقطوع تأدیه خواهد شد. ( ماده ١٢٨ ق.م )

حقی که شبه آنان و چوبداران به صاحبه آن مراتع و چراگاه ها دهند، برای چرخانیدن احشام خویش در آن.

مقصود تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا ( ماده ١۴۶ ق.م )

حقی است که همه باید آن را رعایت کنند؛ مانند حق مالکیت مالک نسبت به عین مال. در همین معنی اصطلاح « حق مستقل » هم بکار رفته است.

اختیار قانونی شخصی معین بر اشیا یا اموال یا اشخاص دیگر.

کسی که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می دارد.

چوب زن کسی است که در حراج شرکت می کند تا قیمت اموال را اعلام کرده و کسی را که بالاترین قیمت را پیشنهاد می کند به عنوان برنده حراج معرفی می نماید. بدین جهت سهمی نیز از حق حراج به وی تعلق می گیرد.

چکی که صادر کننده آن، وجه یا اعتباری نزد محالّ علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد، باز چک بی محل است. ( بند الف ماده سوم قانون چک های بی محل مصوب ١٣٣٧ که منسوخ به قانون صدور چک ١٣۴۴ است )

صادر کردن چک بی محل یا از اعتبار انداحتن چک به لحاظ عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات و امثال آن محکومیت حبس تعزیری از شش ماه تا ٢ سال و حسب مورد، پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک دارد. ( ماده ٧ اصلاحی مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب ان بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که اشخاص عهده بانک به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ندارد. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که اشخاص، عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالّ علیه پرداخت وجه آن تایید می شود. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

بیجک و فهرست، بارنامه نقل و انتقال از جایی به جایی، حمل به خارج. ( فرهنگ ناظم الاطبّاء )

چکی که به موجب آن صادر کننده به محالّ علیه چک دستور پرداخت وجه آن در رأس موعد معیّنی بدهد. ( ماده پنج قانون چک های بی محل مصوب ١٣٣٧ منسوخ به قانون صدور چک مانع صدق مفهوم چک بر آن نیست). ( ماده ٣١١ ق.ت ) لذا صرف وعده دار بودن، دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بر عدم محل، مأخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه با عنایت به مأخذ قانون چک ١٣۴۴، برای چک وعده دار اشکال ندارد.

چکی است که بر روی آن دو خط کشیده اند و فقط به کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند آن چک را دریافت کند و به اشخاص متفرقه پرداخته نمی شود.

نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا دیگری مسترد می دارد. ( ماده ٣١٠ قانون تجارت )

واحد وزن و مقصود از آن، جرمی است که در بزرگی و کوچکی به حد میانه باشد. یک حبه یک حصه از شش انگشت است و بیست و چهار انگشت یک گز است و چهار هزار گز یک میل است و سه میل، یک فرسخ است.

زمینی است صاف و هموار که در آن محل زمین چین خوردگی یافته یا آثار و عوامل خارجی چین خوردگی را مسطح ساخته است.

جایز.

مقدار معلوم از موزون و زمین، از موزون مقدار چهار قفیز باشد و قفیز، هشت مکوک، و مکوک سه کلیچه و کلیچه، یک من و هفت ثمن من.

وزن جریب، به اختلاف بلاد، اختلاف پیدا می کند و معروف آن است که برابر چهار قفیز است و قفیز، هشت مکوک و مکوک سه کلیچه و کلیچه یک من و هفت ثمن من و آن ۶هفتم ١٢٢۴٢ حبه و حبه، یک بیستم گرم است. بنابراین جریب در موزون ١١١ کیلو و ٢سوم ٢٣۶ گرم است. ( ارش اللغه ) مقداری از زمین مزروع که معادل هزار ذرع باشد، یعنی حاصل ضرب پنج در دویست و مردم تهران ( ۶٧۵ ) ذرع از زمین مزروع را یک جریب گویند. یعنی حاصل ضرب پانزده در چهل و پنج. ( ناظم الاطباء )

در لهجه طبرستان گری گویند و جریب در مساحت و زمین مقداری است که وزن یک جریب از بذر را در آن کشت توان کرد. ازهری گوید: " مقداری است معلوم از ذراع و مساحت و مقدار آن در اصفهان و آباده هزار متر مربع و در گیلان ده هزار متر مربع و در بعضی نقاط دیگر هزار و شصت و شش متر مربع را جریب گویند و نیز جریب را در بعضی نقاط به ده قفیز و هر قفیز را به چهار چارک و هر چارک را به ده نی یا نیزه قسمت کنند ".

بنابراین جریب به معنای زمینی است که مساحت آن به اندازه کشت یک جریب از موزون بذر باشد و همچنان که جریب از موزون به اختلاف بلاد و زمان ها اختلاف وزن دارد، همان طور مساحت یک جریب از زمین مختلف باشد و مقدار آن به گفته مولف ( متن اللغه‌ )، ده قفیز و هر قفیز، ده عشیر باشد و آن مضروب اشل و  در نفس ان واشل شصت ذراع هاشمی یعنی هشتاد ذراع و به قول ذراع شرعی است وبنا بر قول اول مساحت جریب هزار و چهارصد و هفتاد و چهار متر و پنجاه و شش سانتی متر مربع و بنا بر قول دوم دو هزار و سیصد و چهار متر مربع است. نزد محاسبه آن و فقیهان، مقداری است معین از زمین و آن حاصل ضرب شصت ذراع در شصت ذراع است که سه هزار و ششصد ذراع سطحی است. ( از کشاف اصطلاحات فنون ) درتاریخ قم چنین امده است:

" و چون زمینی را یابند که مساحت ان به ذراع هاشمی سه هزار و ششصد گز هست بدانند که ان، یک جریب است و هر جریب عبارت از ده قفیز است و قفیز سیصد و شصت گز و هر قفیزی عبارت از ده عشیر و هر عشیری ٣۶ گز است. پس معلوم شد که هر جریب عبارت از صد عشیر است ".

جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت، یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن، یا تقدیم و تاخیر سند نسبت به تاریخ، یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ( ماده ١٠٢ قانون مجازات ) به این قسمت از جعل، اصطلاحا جعل مادی اطلاق می شود.

متعهد در جعاله را گویند.

آنچه دو طرف آن در حکمی مساوی باشند.

آنکه حق تصرف در اموال خود را داراست. مقابل مهجور و ممنوع التصرف. کسی که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود را دارد. مالی که مالک آن بتواند ان را نقل و انتقال بدهد. در مقابل اموالی که در توقیف قانونی باشد و مالک نتواند در آن تصرف کند.

هدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین. این هدف ممکن است مشروع یا نا مشروع باشد ( ماده ٢١٧ ق.م )

التزام شخصی است به صورت ایقاع به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملی. معین بودن طرف، شرط صحت جعاله نیست ( ماده ۵۶١ ق.م ) ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل و حق الجعاله گویند. ( ماده ۵۶٢ ق.م )

تملیک مالی است از طرف کسی به دیگری در مقابل عملی که انجام داده است، برای تشویق و جبران زحمات.

صفت عقد یا ایقاعی که به صرف قصد یک طرف قابل اضمحلال است.

اصطلاحا سهم الارث زوجه را گویند که فرض همه زوجه ها، در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد است. چون مطابق ماده ٩۴٧ ق.م زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ( اعیانی ) ارث می بردند زمین آنها، به همین دلیل، ادارات ثبت در موقع صدور سند مالکیت برای سایر وراث سهم انان را با قید عبارت ( به استثنای ثمنیه اعیانی ) صادر می کنند و چنان که ورثه از پرداخت بهای ثمنیه اعیانی خودداری نمایند، با اخذ اقرارنامه به عنوان ثمنیه اعیانی جهت زوجه سند مالکیت صادر می نمایند. البته در خصوص صدور سند مالکیت ثمنیه اعیانی روال ثابت و یکنواختی بین واحد ها وجود ندارد.

به ثبت رساندن علامت تجارتی است، در اداره ثبت شرکت ها، مطابق مقررات مربوط به آن.

ثبت قبل از ثبت عمومی ( ١٣١٠ ) را گویند که مالکان تکلیفی برای ثبت املاک خود نداشتند.

طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط مشارین الیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق شود. و در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می کند، تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود. ( ماده ۶٣ ق.ث )

ثبت اسناد، اختیاری است، مگر در موارد زیر:

١- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشند.

٢- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است ( ماده ۴۶ قانون ثبت )

ثبت اسناد زیر اجباری است:

١- کلیه عقود و معاملات راجع به عین، یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده اند.

٢- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه. ( ماده ۴٧ ق.ث )

در اصطلاح ثبتی 1سوم ترکه را گویند که وصیت تا آن میزان نافذ است و مطابق ماده ٨۴٣ ق.م زیاده بر آن نافذ نیست مگر با اجازه وارث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

مطابق ماده ٢٣ آیین نامه، دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات به طریق زیر باید عمل کنند:

الف- در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید، باید پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ کرده برسد و سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید. در این مورد، زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.

ب- در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله، ابطال و مهر ( باطل شد ) روی سند و صبت دفتر زده شود و به دستور ماده ١٠۴ ایین نامه قانون ثبت، در موقع فسخ و اقاله و معاملات املاک باید لاشه سند باطل شده در اگهی فسخ به اداره ثبت ارسال شود تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.