این خسارت در موقعی حاصل می شود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد ( ماده ٧٢٧ آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢۶،٢٢٧ و ٢٢٩ ق.م )

به معنی خسارت تأخیر تأدیه است.

هرگاه خواسته، خسارت باشد، دیرکرد در پرداخت این خسارت سبب حق مطالبه خسارت دیرکرد نمی شود. زیرا این خسارت از خسارت است که قابل مطالبه نیست. ( ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی )

معذلک در پاره ای از موارد، قانون خسارت از خسارت تجویز کرده است.

مانند: خسارت تأخیر تأدیه مخارج واخواست ( ماده ٣٠۴ قانون تجارت ).

الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ( مستقیم یا غیر مستقیم ) صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.

مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید ( ماده ٢٢١ ق.م ) این شرط از ک.تئ ٧٢٠ و ٧٢١ آیین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آنرا تایید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آنرا در حکم خسارت دانسته است ( ماده ٢٢١ ق.م ) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت می باشد. ( ماده ٣٢٨ ق.م )

مشتری در بیع شرط را خریدار شرطی و مشتری شرطی می نامند. یعنی خریدار در معامله شرطی.

کسی که در عقد بیع، قبول عقد کند و عوض می دهد. خواه عوض پول باشد خواه جنس.

اگر با ذکر اوصاف ( بدون مشاهده در حین عقد ) معامله معوضی واقع شود و بعد خلاف آن دیده شود یعنی اوصافی که ذکر آن برای رفع ابهام در مورد عقد شده بود آنچنان که ذکر شده، نباشد، برای منتقل الیه حق فسخ حاصل می شود که آن را خیار تخلف وصف نامند. ( ماده ۴١٠ ق.م ) اگر وصف به صورت شرط ذکر شود تخلف از آن را تخلف شرط نامند و خیار راجع به آن را خیار تخلف شرط خوانند.

خیار اشتراط.

اختیاری است برای یکی از طرفین عقد معوض که عقد نسبت به قسمتی از موضوع عقد، صحیح و نسبت به قسمتی، باطل از کار در می آید. در این صورت به موجب آن اختیار او می تواند عقد را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند.

مثل اینکه شش دانگ خانه ای را بخرد و بعد معلوم شود سه دانگ ان ملک بایع نبوده است. اگر از فسخ صرف نظر کند نسبت به قسمت باطل، حق استرداد عوض را خواهد داشت. ( ماده ۴۴١ ق.م )

هرگاه مبیع عینی خارجی و یا در حکم آن باشد و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ وقوع بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله است ( ماده ۴٠٢ ق.م ) در همین اصطلاح، خیار تاخیر و خیار ثلاثه هم استعمال شده است.

به معنی خیار تأخیر ثمن است ( اصطلاح مختصر شده )

خیاری است که به حکم قانون و بدون توافق طرفین معامله، وجود پیدا می کند. مانند خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأثیر ثمن و .. ( مواد ٣٩٧، ٣٩٨ و ۴٠٢ ق.م )

هرکاه بعد از عقد، وفا به شرطی که شده ( شرط فعل - شرط صفت ) نشود، کسی که به نفع او شرط شده می تواند معامله را فسخ و عوض را بگیرد و یا می تواند معامله را به همان نحو ( بدون اخذ ارش ) قبول کند. ( ماده ۴۴۴ ق.م ) در اصطلاح دیگر، ان را خیار تخلف شرط نامیده اند.

وجهی که به مامور دولت ( یا شخص شاغل در موسسات کشوری یا بلدی ) علاوه بر حقوق به عنوان کار دیگری که از او ( علاوه بر کار اصلی که برای آن حقوق می گیرد ) خواسته می شود داده می شود. این وجه به طور مستمر، مادام که به کار جدید مشغول است پرداخت می شود و در ایام مرخصی قابل پرداخت نیست. در حق تقاعد تاثیری ندارد ( ماده ٣٣ قانون محاسبات عمومی ١٠/١٢/١٣١٢ ) در تبصره دوم قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ١٣٣٨، حق الزحمه در معنی حق حضور به کار رفته و نماینده تشتّت ذهن قانونگذار در استعمال اصطلاح حق الزحمه و حق حضور و اصطلاحات متقارب و نزدیک با آنها است.

حقی است که محدود به زمان نیست؛ مانند حق مالک در مورد حق عینی بر منقول یا غیر منقول. این اصطلاح در مقابل « حق موقت » بکار برده می شود.

اختیار ابقاء و ازاله عقدی که به جهتی از جهات قانونی در حالت تزلزل است. مانند عقدی که یکی از خیارات در آن قرار داده شده است؛ به حکم قانون ( مانند خیار مجلس ) یا به تراضی طرفین ( مانند خیار شرط )

حقی است که به موجب آن مدیون در معاملات با حق استرداد می تواند بار طلب بستانکار خود مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. ذکر کلمه ( استرداد ) که موهم نقل مال از طرف مدیون به دائن است بی معنی است. زیرا در معاملات با حق استرداد، در واقع نقل مال وجود ندارد و بیع شرط که بارزترین فرد اینگونه معاملات است، امروزه مُملک نیست و ناقل مبیع نمی باشد. ( صدور ماده ٣۴ مکرر ق.ث )

به موجب این حق، مالک می تواند ملک خود را در ملکیت خود به یکی از طریق ناقله ( مانند بیع و یا صلح ) خارج کند یا از آن اعراض کند یا آن را تلف کند.

حقی که برای مستاجر در دکّان و یا حمّام و کاروانسرا و امثالهم پدید آید و او آن حق را به مستاجر خود می تواند بفروشد.

حقی است براس مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش کنند، ولو آنکه بازرگان نباشند. ( قانون تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ١٧/٠٣/١٣٣٩ و قانون مالک و مستاجر ١٣٣٩ ) با سرقفلی مفهوماً فرق دارد، زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده آن نیست.

حق مزبور خود به خود مالکیت ندارد و به تنهایی قابل مبادله نیست. یعنی مستاجر نمی تواند هم منافع عین مستاجره را برای خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را به غیر منتقل کند و عوض را بگیرد، بلکه هر دو را باید با هم منتقل کند. یعنی حق کسب و پیشه نسبت به منافع عین مستاجره یک حق تبعی است. لذا توقیف تابع، بدون توقیف متبوع معنی ندارد. حق کسب و پیشه مال غیر منقول است ( روح ماده ١٨ ق.م )

حقی است عینی برای شخص در مال دیگری مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق وثیقه در معاملات با حق استرداد برای طلبکار.

حقی است که نسبت به آن، نمی توان صاحب حق را بستانکار دانست؛ مانند حق عینی مالک خانه و حق عینی صاحب حق ارتفاق بر مورد حق ارتفاق.

حقی است مالی که متعلق آن عین خارجی باشد؛ مانند مالکیت عین و مالکیت منفعت ( برای مستاجر ) و مالکیت انتفاع (‌برای مهمان نسبت به مأکولات ) و ماکیت حق ( مانند حق ارتفاق، و حق تحجیر، حق وثیقه، حق مرتهن بر مال مرهونه و حق مستاجر بر عین مستاجره در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ١٣٣٩ و غیره ) حق عینی در مقابل حق دینی بکار می رود.

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر ( حق شفعه ) دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند ( ماده ٨٠٨ ق.م )

حقی که مالک زمین دهند برای کشت یا چرانیدن چهارپایان یا مرور و امثال آن.

سهم مشروع و مقرر ده یا مزرعه یا باغ یا خانه و یا کسی از آب رود یا چشمه یا قنات، در ساعات معین و به اندازه معلوم.

وجوهی که دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در قبال تنظیم اسناد و ثبت آن دفاتر مربوطه و مطابق تعرفه سازمان ثبت وصول می نمایند. مطابق بند ١۵٨ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ماه ١٣۶۵، سردفتران مکلفند علاوه بر صدور و تسلیم قبض حق التحریر به متقاضی مبلغ دریافتی را ظهر قبال نیز قید و امضاء نمایند.

حقوق دولتی که بابت ثبت ملک در دفتر املاک یا ثبت معاملات یا ثبت حق اختراع یا علامت و غیره از متقاضی ثبت دریافت می شود ( ماده ١٨ نظامنامه قانون ثبت و ماده ١٨ ببعد قانون ثبت ١٣١٠ )

مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و مهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت داد. ( ماده ١٣۶ ق.م )

فروش مالی در حضور جمع بوسیله عرضه آن به جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت، مشتری ( برنده حراج ) محسوب می شود. حراج و مزایده فرق دارند ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می روند. حراج اموال توقیفی که توسط اجرای ثبت به عمل می آید دارای تشریفات مخصوص است و در صورت انجام حراج مبلغی به عنوان حق حراج به آن تعلق می گیرد.

شش یک دانگ. سدس سدس مثقال و یا ربع تسع مثقال. ( مفاتیح العلوم خوارزمی ) کشّاف اصطلاحات الفنون می گوید:

« مقدار وزن دو دانه جو باشد و در لفظ مثقال، این معنا ذکر شده و گاه اطلاق شود بر ثلث طسوج و بر شش یک عشر دینار. »

تعداد چند ناحیه را که در محدوده عملیات ثبتی یک واحد ثبتی یا اداره ثبت قرار دارد حوزه ثبتی می نامند.

آن است که وجود آن بسته به تحقق یا عدم تحقق شرطی نباشد. به عکس، حق معلق یا مشروط، آن است که وجود آن بسته به وقوع یا عدم وقوع شرطی است.

حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ( ماده ۴٢ ق.م )

حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور، ماهی صد ریال است.

حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ هواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود، قبلا معادل خق الودیعه ٢٠ سال بطور مقطوع تأدیه خواهد شد. ( ماده ١٢٨ ق.م )

حقی که شبه آنان و چوبداران به صاحبه آن مراتع و چراگاه ها دهند، برای چرخانیدن احشام خویش در آن.

مقصود تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا ( ماده ١۴۶ ق.م )

حقی است که همه باید آن را رعایت کنند؛ مانند حق مالکیت مالک نسبت به عین مال. در همین معنی اصطلاح « حق مستقل » هم بکار رفته است.

اختیار قانونی شخصی معین بر اشیا یا اموال یا اشخاص دیگر.

کسی که به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می دارد.

چوب زن کسی است که در حراج شرکت می کند تا قیمت اموال را اعلام کرده و کسی را که بالاترین قیمت را پیشنهاد می کند به عنوان برنده حراج معرفی می نماید. بدین جهت سهمی نیز از حق حراج به وی تعلق می گیرد.

چکی که صادر کننده آن، وجه یا اعتباری نزد محالّ علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد، باز چک بی محل است. ( بند الف ماده سوم قانون چک های بی محل مصوب ١٣٣٧ که منسوخ به قانون صدور چک ١٣۴۴ است )

صادر کردن چک بی محل یا از اعتبار انداحتن چک به لحاظ عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات و امثال آن محکومیت حبس تعزیری از شش ماه تا ٢ سال و حسب مورد، پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک دارد. ( ماده ٧ اصلاحی مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب ان بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که اشخاص عهده بانک به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ندارد. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

چکی است که اشخاص، عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالّ علیه پرداخت وجه آن تایید می شود. ( ماده الحاقی به قانون چک مصوب ١١/٠٨/١٣٧٢ )

بیجک و فهرست، بارنامه نقل و انتقال از جایی به جایی، حمل به خارج. ( فرهنگ ناظم الاطبّاء )

چکی که به موجب آن صادر کننده به محالّ علیه چک دستور پرداخت وجه آن در رأس موعد معیّنی بدهد. ( ماده پنج قانون چک های بی محل مصوب ١٣٣٧ منسوخ به قانون صدور چک مانع صدق مفهوم چک بر آن نیست). ( ماده ٣١١ ق.ت ) لذا صرف وعده دار بودن، دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بر عدم محل، مأخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه با عنایت به مأخذ قانون چک ١٣۴۴، برای چک وعده دار اشکال ندارد.

چکی است که بر روی آن دو خط کشیده اند و فقط به کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند آن چک را دریافت کند و به اشخاص متفرقه پرداخته نمی شود.

نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلاً یا بعضاً به نفع خود یا دیگری مسترد می دارد. ( ماده ٣١٠ قانون تجارت )