دلالت لفظ بر یک معنی که به کلی از موضوع له بیرون باشد، دلالت التزام نامیده می شود. البته بین آن معنی بیرونی و موضوع له باید یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوند وجود داشته باشد و به سبب همین ارتباط که لفظ بر آن معنی بیرونی و خارجی دلالت می کند و از این روست که این قسمت دلالت را دلالت التزام ( یعنی دلالت به یاری ملازمه ) نامیده اند. دلالت کلمه قانون بر مفهوم جامعه را می توان مثال این مورد شمرد. زیرا بین قانون و جامعه ملازمه وجود دارد. حکم شماره ٣٧٠٩ مورخ ١٩/٣/١٣٢۴ دادگاه انتظامی اسمی از دلالت مطابقی و دلالت التزام برده است.

دفاتری که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری کند. ( ماده ششم قانون تجارت )

دعوایی است که خواسته آن الزام موجر است به تنظیم اجاره نامه ملک معینی، در موردی که اساساً اجاره نامه ای وجود ندارد. و یا دارد لیکن مدت اجاره منقضی شده است. ( ماده پنجم قانون مالک و مستاجر سال ١٣٣٩ )

دعوایی است که به موجب آن از دادگاه تقاضای اعلام بطلان اجاره شود. فرق بطلان و فسخ اجاره انست که فسخ محتاج به قصد انشاء است و حال اینکه بطلان حاجت به قصد انشاء ندارد و عارض شدن یکی از اسباب بطلان کافی است تا آن را بی اثر کند.

اسباب بطلان اجاره متفاوت است؛ مانند قابل انتفاع نبودن عین مستاجره از آن حیث که اقدام به اجازه آن شده. ( شقّ اول ماده هفتم قانون مالک و مستاجر مواد ۴٨١ و ۴٩۶ مدنی )

کسی که تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر بیشتر اصطلاح بستانکار به جای ان استعمال می شود و متعهد له هم در همین معنی بکار می رود. ولی ممکن است کسی متعهدله باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسی که به نفع او تعهد ساختن خانه ای شده است متعهدله است ولی دائن و بستانکار نیست. با کسی که به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی پیدا کرده، عنوان دائن و بستانکار را ندارد و عنوان متعهدله را دارد. دائن و بستانکار هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند؛ چنانکه ثالث در بیمه عمر فوت بیمه گذار بستانکار می شود، ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. در اصطلاح دیگر به جای بستانکار در فقه و حقوق تجارت کلمه غریم و غرماء را بکار می برند که امروزه کمتر استعمال می شود.

خلاصه معامله، برگ مخصوصی است که پس از انجام معامله، دفترخانه تنظیم کننده سند آن را ( که دارای مشخصات کامل متعاملین و تاریخ معامله و شماره سند دفترخانه ما قبل که معامله در آن صورت گرفته و مبلغ مورد معامله است ) تنظیم و برای هر ملک ثبت نشده یک نسخه خلاصه معامله و در صورتی که ملک ثبت شده باشد، برای هر ثبت و هر صفحه از دفتر املاک یک نسخه خلاصه معامله تنظیم و ارسال می کند. این خلاصه باید از حیث امضای متعاملین و سردفتر و مهر دفترخانه تکمیل باشد و هر وقت باقیمانده ملک، مورد معامله واقع شد، سند مالکیت را هم ضمیمه خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال نمایند.

کسی که وارد ده می شود تا از زراع یا مالک آن ده کاری بگیرد و دارای حق ریشه و اعبان و نسق نمی شود، مگر با موافقت زارع و یا با آباد کردن زمین جدید ( غیر از اراضی دایر و بایر و آویش آن ده ) . ( ماده ٣٢ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣/۵/١٣۴٣ و بند دوم از یازدهمین قسمت صورتجلسه شورای اصلاحات ارضی مورخ ١١/١/١٣۴١ مجموعه اصلاحات ارضی صفحه ۴٠ )

کسی که اراضی کوچک و یا سهمی از سهام قریه دارد.

خانه بنایی است که معمولا محل زندگی یک خانوار بوده و فاقد مشترکات موضوع قانون تملک آپارتمان هاست.

در مرابحه هرگاه پس از عقد بر مشتری معلوم شود که بایع در اخبار از سرمایه، مبلغ را زیادتر از واقع گفته است برای مشتری خیار فسخ حاصل می شود و این خیار را خیار کذب می گویند و در قانون مدنی ما پیش بینی نشده است.

متعلق خیار ( هر خیاری باشد ) دو چیز است:

الف- ابقای عقد صحیح ( زیرا خیار فقط در عقد صحیح پیدا می شود نه در عقد فاسد ).

ب- ازاله عقد صحیح. سایر مشخصات خیارات داخل در ماهیت حقوقی خیار نمی باشند. بلکه از عوارض و مختصات آن خیار محسوب می شوند. بنابراین فوریت خیار ( بعد از علم به عیب ) . ( ماده ۴٣۵ ق.م ) فقط متوجه خود خیار است نه متوجه عوارض آن.

مثلاً : بعد از علم به عیب، متضرر باید فوراً قصد ابقاء یا قصد ازاله و فسخ عقد را اعلام کند. اگر قصد ابقای عقد را فوراً اعلام نمود ( یا با وجود علم به عیب قبض عین و مسامحه نماید، این عمل کاشف از اسقاط حق فسخ است و بالطبع و به حکم قهری قانون ( ماده ۴٢٢ ق.م ) مستحق ارش است و مطالبه ارش فوریت ندارد، زیرا ارش از لوازم قهری ابقای عقد است و داخل در ماهیت خیار نیست تا مشمول فوریت خیار عیب باشد. پس تا وقتی که مرور زمان شامل حق ارش مزبور نشده، می تواند ارش را مطالبه کند.

متعلق خیار ( هر خیاری باشد ) دو چیز است:

الف- ابقای عقد صحیح ( زیرا خیار فقط در عقد صحیح پیدا می شود نه در عقد فاسد ).

ب- ازاله عقد صحیح. سایر مشخصات خیارات داخل در ماهیت حقوقی خیار نمی باشند. بلکه از عوارض و مختصات آن خیار محسوب می شوند. بنابراین فوریت خیار ( بعد از علم به عیب ) . ( ماده ۴٣۵ ق.م ) فقط متوجه خود خیار است نه متوجه عوارض آن.

مثلاً : بعد از علم به عیب، متضرر باید فوراً قصد ابقاء یا قصد ازاله و فسخ عقد را اعلام کند. اگر قصد ابقای عقد را فوراً اعلام نمود ( یا با وجود علم به عیب قبض عین و مسامحه نماید، این عمل کاشف از اسقاط حق فسخ است و بالطبع و به حکم قهری قانون ( ماده ۴٢٢ ق.م ) مستحق ارش است و مطالبه ارش فوریت ندارد، زیرا ارش از لوازم قهری ابقای عقد است و داخل در ماهیت خیار نیست تا مشمول فوریت خیار عیب باشد. پس تا وقتی که مرور زمان شامل حق ارش مزبور نشده، می تواند ارش را مطالبه کند.

کسی که خیار به نفع او مقرر شده است؛ خواه متعامل باشد، خواه قائم مقام قانونی او ( مانند وارث ) ، خواه شخص ثالثی که خیاری به نفع او مقرر شده است.

اعمال حق خیار ( با استفاده از حق خیار ) را گویند.

اگر بیع به شرط ادای ثمن در وقت معین باشد و در آن وقت ثمن داده نشود، برای بایع خیار نقد حاصل می شود که از اقسام خیار شرط است.

خیاری است که به ابتدای مدت آن متصل به عقد باشد. مانند خیار مجلس و خیار حیوان. در بعضی از خیارات ممکن است ابتدای مدت آن متصل به عقد نباشد. ( ماده ۴٠٠ ق.م )

خیاری که در یک عقد برای هر دو طرف معامله حاصل می شود. مانند خیار مجلس ( در مقابل خیار مختص استعمال می شود )

خیاری که در یک عقد فقط برای یک طرف معامله حاصل می شود. مانند خیار حیوان ( ماده ٣٩٨ ق.م )

در عقد بیع مادام که مجلس عقد به هم نخورده، طرفین حق به هم زدن بیع را دارند. به هم زدن مجلس عقد به تفرقه متعاملین از یکدیگر ( ولو به چند قدم ) و یا به تر مکان عقد ( ولو با هم ) محقق می شود. ( ماده ٣٩٧ ق.م )

خیاری است ناشی از توافق طرفین که آن را خیار شرط نیز گویند. عقدی که در آن شرط خیار شده آن را عقد خیاری نامند. ( ماده ٣٩٩ ق.م )

اختیار فسخ عقد که ناشی از حصول غبن در معامله ( اعم از بیع و ... ) می باشد. ظهور غبن کاشف از وجود حق خیار از حین عقد است، نه از حین ظهور غبن. ( ماده ۴١۶ ق.م )

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. ( ماده ٣٩٩ ق.م ) در همین معنی خیار قراردادی نیز استعمال شده است.

خیار مشتری در بیع شرط است که مشتری بعد از ردّ ثمن خیار فسخ معامله را خواهد داشت. ( ماده ۴۵٨ ق.م )

اگر یک طرف عقد، مالی را قبلا دیده و به اعتماد مشاهده سابق و به تصور عدم تغییر آن وضع، آن مال را خریداری کند و بعد از عقد معلوم شود که آن مال اوصاف سابق را در حین عقد نداشته، حق فسخ عقد را دارد. ( ماده ۴١٣ ق.م )

هرگاه مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر بر تسلیم تصور می کرده و پس از عقد معلوم شود که تسلیم آن برای او مقدور نیست ( سلب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید و گرنه نبودن قدرت تسلیم در حین عقد موجب بطلان عقد است. ماده ٣۴٨ ق.م ) در این صورت مشتری حق فسخ عقد را دارد و نیز می تواند عقد را فسخ نکرده مثل یا قیمت آن را بگیرد.

تدلیس، عمل موجب فریب طرف معامله است ( ماده ۴٣٨ ق.م ) و وجود آن سبب پیدایش حق فسخ ( که آن را خیار تدلیس نامند ) می شود.

تسلط به ازاله اثر حاصل از عقد. در قانون مدنی تعریفی از آن نشده است. زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالاتر از مفهوم عرضی خیار گرفته شده است. بنابراین، تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند. خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد ( مانند خیار شرط )، یا ناشی از حکم قانون باشد ( مانند خیار مجلس ) ( ماده ٣٩٧ ق.م )

به معنی خسارت حاصل از عدم انجام تعهد است در غیر مورد پرداخت وجه نقد ( ماده ٧٢٧ آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢۶، ٢٢٧ و ٢٢٩ ق.م ) مورد خسارت تأخیر انجام تعهد نیز مانند مورد بالا است.

به معنی خسارت تأخیر تآدیه است.

خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به دائن داده شود. ( ماده ٧١٩ آیین دادرسی مدنی - ماده ٢٢٨ ق.م ) خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق « ربح پول » است که در اصطلاحات عامیانه « نزول » به آن گفته می شود.

این خسارت در موقعی حاصل می شود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد ( ماده ٧٢٧ آیین دادرسی مدنی و مواد ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢۶،٢٢٧ و ٢٢٩ ق.م )

به معنی خسارت تأخیر تأدیه است.

هرگاه خواسته، خسارت باشد، دیرکرد در پرداخت این خسارت سبب حق مطالبه خسارت دیرکرد نمی شود. زیرا این خسارت از خسارت است که قابل مطالبه نیست. ( ماده ٧١٣ ایین دادرسی مدنی )

معذلک در پاره ای از موارد، قانون خسارت از خسارت تجویز کرده است.

مانند: خسارت تأخیر تأدیه مخارج واخواست ( ماده ٣٠۴ قانون تجارت ).

الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ( مستقیم یا غیر مستقیم ) صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.

مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید ( ماده ٢٢١ ق.م ) این شرط از ک.تئ ٧٢٠ و ٧٢١ آیین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آنرا تایید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آنرا در حکم خسارت دانسته است ( ماده ٢٢١ ق.م ) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت می باشد. ( ماده ٣٢٨ ق.م )

مشتری در بیع شرط را خریدار شرطی و مشتری شرطی می نامند. یعنی خریدار در معامله شرطی.

کسی که در عقد بیع، قبول عقد کند و عوض می دهد. خواه عوض پول باشد خواه جنس.

اگر با ذکر اوصاف ( بدون مشاهده در حین عقد ) معامله معوضی واقع شود و بعد خلاف آن دیده شود یعنی اوصافی که ذکر آن برای رفع ابهام در مورد عقد شده بود آنچنان که ذکر شده، نباشد، برای منتقل الیه حق فسخ حاصل می شود که آن را خیار تخلف وصف نامند. ( ماده ۴١٠ ق.م ) اگر وصف به صورت شرط ذکر شود تخلف از آن را تخلف شرط نامند و خیار راجع به آن را خیار تخلف شرط خوانند.

خیار اشتراط.

اختیاری است برای یکی از طرفین عقد معوض که عقد نسبت به قسمتی از موضوع عقد، صحیح و نسبت به قسمتی، باطل از کار در می آید. در این صورت به موجب آن اختیار او می تواند عقد را نسبت به قسمت صحیح فسخ کند.

مثل اینکه شش دانگ خانه ای را بخرد و بعد معلوم شود سه دانگ ان ملک بایع نبوده است. اگر از فسخ صرف نظر کند نسبت به قسمت باطل، حق استرداد عوض را خواهد داشت. ( ماده ۴۴١ ق.م )

هرگاه مبیع عینی خارجی و یا در حکم آن باشد و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ وقوع بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله است ( ماده ۴٠٢ ق.م ) در همین اصطلاح، خیار تاخیر و خیار ثلاثه هم استعمال شده است.

به معنی خیار تأخیر ثمن است ( اصطلاح مختصر شده )

خیاری است که به حکم قانون و بدون توافق طرفین معامله، وجود پیدا می کند. مانند خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأثیر ثمن و .. ( مواد ٣٩٧، ٣٩٨ و ۴٠٢ ق.م )

هرکاه بعد از عقد، وفا به شرطی که شده ( شرط فعل - شرط صفت ) نشود، کسی که به نفع او شرط شده می تواند معامله را فسخ و عوض را بگیرد و یا می تواند معامله را به همان نحو ( بدون اخذ ارش ) قبول کند. ( ماده ۴۴۴ ق.م ) در اصطلاح دیگر، ان را خیار تخلف شرط نامیده اند.

وجهی که به مامور دولت ( یا شخص شاغل در موسسات کشوری یا بلدی ) علاوه بر حقوق به عنوان کار دیگری که از او ( علاوه بر کار اصلی که برای آن حقوق می گیرد ) خواسته می شود داده می شود. این وجه به طور مستمر، مادام که به کار جدید مشغول است پرداخت می شود و در ایام مرخصی قابل پرداخت نیست. در حق تقاعد تاثیری ندارد ( ماده ٣٣ قانون محاسبات عمومی ١٠/١٢/١٣١٢ ) در تبصره دوم قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ١٣٣٨، حق الزحمه در معنی حق حضور به کار رفته و نماینده تشتّت ذهن قانونگذار در استعمال اصطلاح حق الزحمه و حق حضور و اصطلاحات متقارب و نزدیک با آنها است.

حقی است که محدود به زمان نیست؛ مانند حق مالک در مورد حق عینی بر منقول یا غیر منقول. این اصطلاح در مقابل « حق موقت » بکار برده می شود.

اختیار ابقاء و ازاله عقدی که به جهتی از جهات قانونی در حالت تزلزل است. مانند عقدی که یکی از خیارات در آن قرار داده شده است؛ به حکم قانون ( مانند خیار مجلس ) یا به تراضی طرفین ( مانند خیار شرط )

حقی است که به موجب آن مدیون در معاملات با حق استرداد می تواند بار طلب بستانکار خود مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. ذکر کلمه ( استرداد ) که موهم نقل مال از طرف مدیون به دائن است بی معنی است. زیرا در معاملات با حق استرداد، در واقع نقل مال وجود ندارد و بیع شرط که بارزترین فرد اینگونه معاملات است، امروزه مُملک نیست و ناقل مبیع نمی باشد. ( صدور ماده ٣۴ مکرر ق.ث )

به موجب این حق، مالک می تواند ملک خود را در ملکیت خود به یکی از طریق ناقله ( مانند بیع و یا صلح ) خارج کند یا از آن اعراض کند یا آن را تلف کند.

حقی که برای مستاجر در دکّان و یا حمّام و کاروانسرا و امثالهم پدید آید و او آن حق را به مستاجر خود می تواند بفروشد.

حقی است براس مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش کنند، ولو آنکه بازرگان نباشند. ( قانون تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ١٧/٠٣/١٣٣٩ و قانون مالک و مستاجر ١٣٣٩ ) با سرقفلی مفهوماً فرق دارد، زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده آن نیست.

حق مزبور خود به خود مالکیت ندارد و به تنهایی قابل مبادله نیست. یعنی مستاجر نمی تواند هم منافع عین مستاجره را برای خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را به غیر منتقل کند و عوض را بگیرد، بلکه هر دو را باید با هم منتقل کند. یعنی حق کسب و پیشه نسبت به منافع عین مستاجره یک حق تبعی است. لذا توقیف تابع، بدون توقیف متبوع معنی ندارد. حق کسب و پیشه مال غیر منقول است ( روح ماده ١٨ ق.م )