منظور  از زمین در قانون اصلاحات ارضی ١٩/١٠/۴٠ ، زمین زیر کشت یا آیش است که  برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای  دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه  مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن  مکرر دو قسم است:

اول- راهن در رهن مکرر  تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند.  مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن  اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم  استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

دوم- راهن اطلاعی از رهن  اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک  بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب  دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم  نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول  نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول  معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و  با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را  نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از  این بابت ضروری است.

( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر (  بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن  بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع  شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه  نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که  از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک  خارج کرده است. تا جایی که معروف شده است که:

« بیع شرط مملک نیست »

هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به  همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند.  سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.

برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.

رونوشت سندی است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده به منزله اصل سند  است. ماده ٧۴ قانون ثبت: « سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است  به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت عدم اثبات مطابقت سواد با ثبت  دفتر.

در اصطلاح بنّایان سوراخی که برای فرو بردن سر شمع در دیوار بکنند.

حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ( ماده ۴٢  ق.م ) در فرهنگ دهخدا به نقل از ( منتهی الارب و ناظم الاطباء ) چنین آمده  است:

« عطا کردن چیزی باشد به کسی، بدین شرط که هر کدام از آن ها اول بمیرد  آن چیز به ورثه او باز گردد. یا دادن خانه یا زمین کسی را که در حیاط خود  از آن نفع گیرد و بعد از مرگش به دیگری برسد. رقبی و عمری و سکنی عبارت از  یک نوع حق انتفاع است ».

زمینی که نزدیک به آب رود باشد. مطلق زمین متعلق به ده را گویند. ( آنندراج )

سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه  گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را  به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون  می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون  مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب  قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و  طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در  حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان  برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن  قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

عقد رهن را گویند. در مقابل رهن قضایی بکار می رود.

عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به  دائن می دهد. ( ماده ٧٧١ ق.م ) در این که بعد از وضع ماده ٣۴ قانون ثبت این  عقد به صورت عقد لازم الطرفین درآمده اختلاف نظر شدید وجود دارد ( مجله  حقوقی دادگستری - سال ١٣۴٣ - شماره ٢ دی ماه - صفحه ٩ )

مانند معامله مالک اهل در مال خود بدون اکراه. در این صورت  قصد انشای او مقرون به رضا است، بر خلاف رضای مالک در حال اجازه عقد فضولی  که رضای او جدا از قصد انشای عاقد است و رضای عاقد مکره پس از زوال اکراه و در هنگام اجازه عقد همین طور است. ( مراتب بالا فرع بر تعاریز قصد انشاء و  رضا است )

حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )

جایی در دیوار برای نهادن مایحتاج بر تراز طاقچه. بر واره طاقچه. بر زیر طاقچه.

کشاورزانی که برای یک مالک زراعت کنند.

مالی که از طرف دولت به عمال او داده شود رزق نامیده می شود. فرق رزق و اجرت در فقه این است که اجرت در باب اجاره گفته می شود و باید بین خدمت و کار اجیر و اجرت تعادل اقتصادی وجود داشته و عقد اجاره منعقد شده باشد که آنهم برای مدت معینی است و حال اینکه بین کارمند دولت و دولت عقد اجاره وجود ندارد و رزق متناسب با حاجت متعارف کارمند است نه متناسب با مقدار کار او.

مقابل غیر رشید استعمال می شود. غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقلایی نباشد. ( ماده ١٢٠٨ ق.م )

که به صیغه رباطات و رابطه جمع بسته می شود و از آیه شریفه ٢٠٠ سوره مبارکه آل عمران اقتباس شده است. به معنای کاروانسرای بیابانی است.

ربح اندر ربح، در اصطلاح حساب عبارت از این است که مبلغی را مدتی به کسی مرابحه دهند و سود آن مبلغ را در آن مدت به سرمایه بیافزایند و مجموعه آن دو را از آغاز مدت جدید، سرمایه قرار دهند و نسبت به مجموع، سودی در مدت جدید معین سازند.

در ربح ایرانی، نرخ را از قرار تومانی چند شاهی در ماه حساب می کنند.

در اصطلاح مرابحه مبلغی است که بر اصل سرمایه افزوده و به داین داده شود. و اگر ربح مجهول باشد، برای پیدا کردن آن سرمایه و نرخ و مدت را در هم ضرب کرده و حاصل را بر صد تقسیم می کنند. به صورت زیر:

[ حاصل ضرب ( مدت سال ) ( نرخ ) ( سرمایه ) ]     تقسیم بر ١٠٠    =   سود

خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن، اعم از اینکه راهن دین خود را به مرتهن بدهد، یا اینکه مرتهن از حق عینی خود بر مال مورد رهن صرف نظر نماید یا دین او را ابراء کند.

کسی که دارای حق ذمّی می باشد، خواه بستانکار باشد خواه بدهکار. مانند مالکیت بدهکار نسبت به ذمّه خود پس از ابراء از طرف بستانکار. نتیجه این مالکیت، سقوط ذمّه است. به همین جهت، مالکیت ما فی الذمّه در بند ششم ماده ٢۶۴ ق.م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.

به معنی کافر ذمّی است.

حقی که شخصی به عهده دیگری دارد. در اصطلاح دیگر آن را حق ذمّی و حق دینی نیز می گویند.

یعنی دو ملکی که در مجاورت هم قرار دارند دارای دیوار باشند.

به دیوار وقتی که در سندی مثلا قید می شود، در قسمت اول به دیوار خانه پلاک... و در قسمت دوم دیوار اشتراکی و در قسمت سوم دیواری است به زمین... . به این معناست که در قسمت اول، مورد ثبت فاقد دیوار است و دیوار متعلق به مجاور است و در قسمت دوم، دیوار فاصل مشترک بین دو مالک است و در قسمت سوم، دیوار مابین متعلق به مورد ثبت است و مجاور فاقد دیوار است و به همین ترتیب در مورد جوی و نرده و ... که به عنوان حدّ معرفی می شوند.

همانطور که در مال مشاع، هر یک از شرکاء مالک تمام اجزاء و ذرات مال مشاع است و هیچ یک از آنها نمی تواند بدون اجازه سایرین در آن تصرف کند، در دیوار اشتراکی نیز قاعده همین است مگر با اذن شریک دیگر.

همانطور که در مال مشاع، هر یک از شرکاء مالک تمام اجزاء و ذرات مال مشاع است و هیچ یک از آنها نمی تواند بدون اجازه سایرین در آن تصرف کند، در دیوار اشتراکی نیز قاعده همین است مگر با اذن شریک دیگر.

دیوار فاصل بین دو ملک که یا اختصاصی است یا اشتراکی. و مراد از آن اینست که دیوار مابین، متعلق به مالک مجاور نیست، بلکه اختصاص به مورد ثبت دارد. طبق ماده ٣٠ قانون مدنی، مالک دیوار می تواند هر تصرفی را که بخواهد در آن بکند.

مثلا: در آن پنجره و درب ورودی به هر شکل که مایل است ایجاد کندو همسایه حق منع او را ندارد. ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه یا شبکه او دیوار بکشد. قراین فنی که اختصاصی بودن دیوار فاصل را می رساند از این قرار است:

الف- بنا به طور ترصیف

ب- سرتیر - بودن سرتیر مالک مجاور به روی دیوار فاصل، دلیل هر تصرف صاحب ساختمان در دیوار است و حاکی از اختصاص آن به مالک ساختمان است.

ج-طاقچه و رف - هرگاه در یک طرف از دیوار فاصل، طاقچه و رف موجود باشد، آن دیوار در تصرف صاحب طاقچه و رف شناخته می شود.

د- نما - و آن تزئینات فنی ساختمان است بر روی دیوار که همیشه این عمل از طرف مالک ملکی به عمل می آید که دیوار متعلق به آنست.

مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود. ( ماده ١٧٣ ق.م )

دفتری است که در آن شماره های پلاک به ترتیب یکی پیس از دیگری ذکر شده و فاقد خصوصیات ملک بوده و در آن، شماره ثبت و صفحه دفتر املاکی که پلاک مزبور در آن ثبت شده است اشاره می شود تا در موقع لزوم پلاک مربوطه را در دفتر املاک بیایند.

کسی که معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک را دارا باشد، دفتریار اول نامیده می شود. ( ماده ٣ قانون دفاتر اسناد رسمی )

دفتری است که هر ملکی پس از اتمام عملیات مقدماتی، بدون رعایت ترتیب شماره پلاک در آن ثبت می شود.

شش یک چیزی. یک دانگ از شش دانگ یعنی یک سدس آن. شش دانگ چیزی تمام آن همه آن و این بیشتر در مساحات و سطوح و آنچه بدان وابسته است بکار می رود. چون شش دانگ خانه یا چهار دانگ مزرعه و سه دانگ قنات و دو دانگ باغ و یک دانگ کاروانسرا و ... گاه در اوقات نیز به کار می رود، مانند پنج دانگ ساعت، که یعنی پنجاه دقیقه.

بلوک را گویند. دهستان را دهدار اداره می کند که سابقاً او را میر بلوک می نامیدند؛ هرچند دهستان یک بخش را تشکیل می دهد.

عمل و شغل دلال را گویند.

عمل و شغل دلال را گویند.

دلالت لفظ بر یک معنی که به کلی از موضوع له بیرون باشد، دلالت التزام نامیده می شود. البته بین آن معنی بیرونی و موضوع له باید یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوند وجود داشته باشد و به سبب همین ارتباط که لفظ بر آن معنی بیرونی و خارجی دلالت می کند و از این روست که این قسمت دلالت را دلالت التزام ( یعنی دلالت به یاری ملازمه ) نامیده اند. دلالت کلمه قانون بر مفهوم جامعه را می توان مثال این مورد شمرد. زیرا بین قانون و جامعه ملازمه وجود دارد. حکم شماره ٣٧٠٩ مورخ ١٩/٣/١٣٢۴ دادگاه انتظامی اسمی از دلالت مطابقی و دلالت التزام برده است.

دفاتری که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری کند. ( ماده ششم قانون تجارت )

دعوایی است که خواسته آن الزام موجر است به تنظیم اجاره نامه ملک معینی، در موردی که اساساً اجاره نامه ای وجود ندارد. و یا دارد لیکن مدت اجاره منقضی شده است. ( ماده پنجم قانون مالک و مستاجر سال ١٣٣٩ )

دعوایی است که به موجب آن از دادگاه تقاضای اعلام بطلان اجاره شود. فرق بطلان و فسخ اجاره انست که فسخ محتاج به قصد انشاء است و حال اینکه بطلان حاجت به قصد انشاء ندارد و عارض شدن یکی از اسباب بطلان کافی است تا آن را بی اثر کند.

اسباب بطلان اجاره متفاوت است؛ مانند قابل انتفاع نبودن عین مستاجره از آن حیث که اقدام به اجازه آن شده. ( شقّ اول ماده هفتم قانون مالک و مستاجر مواد ۴٨١ و ۴٩۶ مدنی )

کسی که تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر بیشتر اصطلاح بستانکار به جای ان استعمال می شود و متعهد له هم در همین معنی بکار می رود. ولی ممکن است کسی متعهدله باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسی که به نفع او تعهد ساختن خانه ای شده است متعهدله است ولی دائن و بستانکار نیست. با کسی که به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی پیدا کرده، عنوان دائن و بستانکار را ندارد و عنوان متعهدله را دارد. دائن و بستانکار هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند؛ چنانکه ثالث در بیمه عمر فوت بیمه گذار بستانکار می شود، ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. در اصطلاح دیگر به جای بستانکار در فقه و حقوق تجارت کلمه غریم و غرماء را بکار می برند که امروزه کمتر استعمال می شود.

خلاصه معامله، برگ مخصوصی است که پس از انجام معامله، دفترخانه تنظیم کننده سند آن را ( که دارای مشخصات کامل متعاملین و تاریخ معامله و شماره سند دفترخانه ما قبل که معامله در آن صورت گرفته و مبلغ مورد معامله است ) تنظیم و برای هر ملک ثبت نشده یک نسخه خلاصه معامله و در صورتی که ملک ثبت شده باشد، برای هر ثبت و هر صفحه از دفتر املاک یک نسخه خلاصه معامله تنظیم و ارسال می کند. این خلاصه باید از حیث امضای متعاملین و سردفتر و مهر دفترخانه تکمیل باشد و هر وقت باقیمانده ملک، مورد معامله واقع شد، سند مالکیت را هم ضمیمه خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال نمایند.

کسی که وارد ده می شود تا از زراع یا مالک آن ده کاری بگیرد و دارای حق ریشه و اعبان و نسق نمی شود، مگر با موافقت زارع و یا با آباد کردن زمین جدید ( غیر از اراضی دایر و بایر و آویش آن ده ) . ( ماده ٣٢ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣/۵/١٣۴٣ و بند دوم از یازدهمین قسمت صورتجلسه شورای اصلاحات ارضی مورخ ١١/١/١٣۴١ مجموعه اصلاحات ارضی صفحه ۴٠ )

کسی که اراضی کوچک و یا سهمی از سهام قریه دارد.

خانه بنایی است که معمولا محل زندگی یک خانوار بوده و فاقد مشترکات موضوع قانون تملک آپارتمان هاست.

در مرابحه هرگاه پس از عقد بر مشتری معلوم شود که بایع در اخبار از سرمایه، مبلغ را زیادتر از واقع گفته است برای مشتری خیار فسخ حاصل می شود و این خیار را خیار کذب می گویند و در قانون مدنی ما پیش بینی نشده است.