الف - سند حاکی از تعهد مدیون بپرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس ( که کلی  آن جنس بر عهده ی اوست ) مانند سند تعهد پرداخت چند خروار گندم. بیشتر در  معنی اول بکار می رود.

ب - در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل سند شرطی و به طور کلی اسناد مربوط  به معاملات با حق استرداد ( یعنی اسناد ٣٣ و٣۴ قانون ثبت ) بکار می رود.  اجراء سند ذمّه ای ممکن است منتهی به توقیف مدیون شود ولی اجراء سند شرطی  چنین نیست.

سند رسمی است که متضمن عقد رهن باشد و بیشتر در رهن غیر منقول به کار می رود.

سند رسمی است که متضمن بیع شرط باشد. در مقابل سند رهن و سند قطعی استعمال می شود.

سندی است که تجار در معاملات تجاری رد و بدل می کنند. در معنی اخص سندی  است که در قانون تجارت دارای عنوان خاصی است، مانند چک، سفته، سند در وجه  حامل و جزء اینها.

هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجرائیه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراء است.

هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجرائیه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراء است.

هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجرائیه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراء است.

الف - حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی و حق سکنی نامند. ( ماده ۴٣ قانون مدنی )

ب - حق سکنی در عقد ازدواج عبارت است از تفویض اختیار تعیین سکونت به زوجه.

در فارسی فعلی حرف سین آن سه نوع تلفظ می شود. صحیح آن سفته به کسر سین  است، به معنی محکم و سخت و استوار. اصل این لغت فارسی است بر نوعی قرض  اطلاق می شود به این ترتیب که مسافری مالی به کسی می دهد که آن کس در نزد  ثالثی در مقصد مسافر، از خود مالی شبیه به آن دارد و مسافر از گیرنده ی مال  خویش دست خطّی ( به صورت حواله ) می گیرد تا در مقصد از محالٌ علیه مثل  همان مال را که در مبداء داده بگیرد. و آن نامه را سفته ( به فارسی ) و  سفتجه به ضم سین ( در عربی ) گویند و جمع آن را سفاتج آورده اند.

به موجب ماده ٣٠٧ قانون تجارت، سفته عبارت از سندی تجارتی است که به  موجب آن امضاء کننده تعهد می کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل  یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. اسم دیگر آن فته طلب  است. ( ماده ٢٣٩ قانون جزا )

به معنی ودیعه است.

اموری که اثر حاصل از عقد را در حالت تزلزل و بی ثباتی و یا وقفه نگه می دارند. این امور عبارتند از :

- تعلیق عقد.

- جواز عقد.

- خیاری بودن عقد.

- عدم نفوذ عقد. ( مانند عقد مکره و عقد فضولی )

١٢ ماه است.( ماده ۶١٢ آیین دادرسی مدنی )

در صورتی که کف واحد مسکونی پایین تر از کف حیاط یا محوطه اصلی باشد، واحد مسکونی مزبور را زیر زمین می نامند.

زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب شود.

زمینی است که مشخصات زیر را دارا باشد :

الف - ملک باشد. خواه مجهول المالک باشد، خواه نه. بنابراین به زمین موات، بیاض گفته نمی شود.

ب - مشغول به زراعت یا بنا  یا درخت و چمن و مانند این امور نباشد؛ خواه محصور باشد، خواه محصور  نباشد؛ خواه زمین از اراضی زراعی باشد، خواه نه .

زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری شود. ( ماده یکم قانون اصلاحات ارضی مصوب ١٣٣٩)

زمینی است موات که آب هرزه ترشح می کند و آن به زه کشی و به راه انداختن آب هرزه آن است.

جمع  آن زوایا و زاویه هاست، به محل اطعام فقرا و پذیرایی از میهمانان و واردین  گفته می شود. از قدیم زاویه ها در شهرها و کنار جاده ها احداث می شده اند.  امروزه خانقاه قسمتی از خدمات زاویه را به عهده گرفته است.

کسی  است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعی شخصا و یا به  کمک خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از  محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد. ( ماده یکم قانون اصلاحات اراضی )

به معنی خسارت تأخیر تأدیه است ( تبصره دوم ماده ٣۴ قانون ثبت )

منظور  از زمین در قانون اصلاحات ارضی ١٩/١٠/۴٠ ، زمین زیر کشت یا آیش است که  برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای  دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه  مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن  مکرر دو قسم است:

اول- راهن در رهن مکرر  تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند.  مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن  اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم  استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

دوم- راهن اطلاعی از رهن  اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک  بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب  دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم  نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول  نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول  معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و  با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را  نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از  این بابت ضروری است.

( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر (  بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن  بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع  شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه  نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که  از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک  خارج کرده است. تا جایی که معروف شده است که:

« بیع شرط مملک نیست »

هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به  همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند.  سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.

برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.

رونوشت سندی است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده به منزله اصل سند  است. ماده ٧۴ قانون ثبت: « سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است  به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت عدم اثبات مطابقت سواد با ثبت  دفتر.

در اصطلاح بنّایان سوراخی که برای فرو بردن سر شمع در دیوار بکنند.

حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود. ( ماده ۴٢  ق.م ) در فرهنگ دهخدا به نقل از ( منتهی الارب و ناظم الاطباء ) چنین آمده  است:

« عطا کردن چیزی باشد به کسی، بدین شرط که هر کدام از آن ها اول بمیرد  آن چیز به ورثه او باز گردد. یا دادن خانه یا زمین کسی را که در حیاط خود  از آن نفع گیرد و بعد از مرگش به دیگری برسد. رقبی و عمری و سکنی عبارت از  یک نوع حق انتفاع است ».

زمینی که نزدیک به آب رود باشد. مطلق زمین متعلق به ده را گویند. ( آنندراج )

سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه  گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را  به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون  می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون  مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب  قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و  طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در  حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان  برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن  قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

عقد رهن را گویند. در مقابل رهن قضایی بکار می رود.

عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به  دائن می دهد. ( ماده ٧٧١ ق.م ) در این که بعد از وضع ماده ٣۴ قانون ثبت این  عقد به صورت عقد لازم الطرفین درآمده اختلاف نظر شدید وجود دارد ( مجله  حقوقی دادگستری - سال ١٣۴٣ - شماره ٢ دی ماه - صفحه ٩ )

مانند معامله مالک اهل در مال خود بدون اکراه. در این صورت  قصد انشای او مقرون به رضا است، بر خلاف رضای مالک در حال اجازه عقد فضولی  که رضای او جدا از قصد انشای عاقد است و رضای عاقد مکره پس از زوال اکراه و در هنگام اجازه عقد همین طور است. ( مراتب بالا فرع بر تعاریز قصد انشاء و  رضا است )

حداقّل از رضا که قانون آن را شرط نفوذ معاملات قرار داده است و آن رضای مضطر است. ( ماده ٢٠۶ ق.م )

جایی در دیوار برای نهادن مایحتاج بر تراز طاقچه. بر واره طاقچه. بر زیر طاقچه.

کشاورزانی که برای یک مالک زراعت کنند.

مالی که از طرف دولت به عمال او داده شود رزق نامیده می شود. فرق رزق و اجرت در فقه این است که اجرت در باب اجاره گفته می شود و باید بین خدمت و کار اجیر و اجرت تعادل اقتصادی وجود داشته و عقد اجاره منعقد شده باشد که آنهم برای مدت معینی است و حال اینکه بین کارمند دولت و دولت عقد اجاره وجود ندارد و رزق متناسب با حاجت متعارف کارمند است نه متناسب با مقدار کار او.

مقابل غیر رشید استعمال می شود. غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقلایی نباشد. ( ماده ١٢٠٨ ق.م )

که به صیغه رباطات و رابطه جمع بسته می شود و از آیه شریفه ٢٠٠ سوره مبارکه آل عمران اقتباس شده است. به معنای کاروانسرای بیابانی است.

ربح اندر ربح، در اصطلاح حساب عبارت از این است که مبلغی را مدتی به کسی مرابحه دهند و سود آن مبلغ را در آن مدت به سرمایه بیافزایند و مجموعه آن دو را از آغاز مدت جدید، سرمایه قرار دهند و نسبت به مجموع، سودی در مدت جدید معین سازند.

در ربح ایرانی، نرخ را از قرار تومانی چند شاهی در ماه حساب می کنند.

در اصطلاح مرابحه مبلغی است که بر اصل سرمایه افزوده و به داین داده شود. و اگر ربح مجهول باشد، برای پیدا کردن آن سرمایه و نرخ و مدت را در هم ضرب کرده و حاصل را بر صد تقسیم می کنند. به صورت زیر:

[ حاصل ضرب ( مدت سال ) ( نرخ ) ( سرمایه ) ]     تقسیم بر ١٠٠    =   سود

خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن، اعم از اینکه راهن دین خود را به مرتهن بدهد، یا اینکه مرتهن از حق عینی خود بر مال مورد رهن صرف نظر نماید یا دین او را ابراء کند.

کسی که دارای حق ذمّی می باشد، خواه بستانکار باشد خواه بدهکار. مانند مالکیت بدهکار نسبت به ذمّه خود پس از ابراء از طرف بستانکار. نتیجه این مالکیت، سقوط ذمّه است. به همین جهت، مالکیت ما فی الذمّه در بند ششم ماده ٢۶۴ ق.م یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده شده است.

به معنی کافر ذمّی است.

حقی که شخصی به عهده دیگری دارد. در اصطلاح دیگر آن را حق ذمّی و حق دینی نیز می گویند.

یعنی دو ملکی که در مجاورت هم قرار دارند دارای دیوار باشند.

به دیوار وقتی که در سندی مثلا قید می شود، در قسمت اول به دیوار خانه پلاک... و در قسمت دوم دیوار اشتراکی و در قسمت سوم دیواری است به زمین... . به این معناست که در قسمت اول، مورد ثبت فاقد دیوار است و دیوار متعلق به مجاور است و در قسمت دوم، دیوار فاصل مشترک بین دو مالک است و در قسمت سوم، دیوار مابین متعلق به مورد ثبت است و مجاور فاقد دیوار است و به همین ترتیب در مورد جوی و نرده و ... که به عنوان حدّ معرفی می شوند.

همانطور که در مال مشاع، هر یک از شرکاء مالک تمام اجزاء و ذرات مال مشاع است و هیچ یک از آنها نمی تواند بدون اجازه سایرین در آن تصرف کند، در دیوار اشتراکی نیز قاعده همین است مگر با اذن شریک دیگر.