الف - کسی که ایجاب را عرضه کند و آن را قبول می کند، خواه هر یک از طرفین یک نفر باشد یا بیشتر.

ب - در معنی عام شامل هر یک از طرفین عقد و قائم مقام قانونی آنها می باشد.

الف - به معنی عقد ضمان به کار رفته است.

ب - در معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت ( ماده ٧٣۴ قانون مدنی )  استعمال شده است. در اصطلاح عامیانه، ایم قسم ضمانت ( ضمانت در خصوص کفالت )  را ضمانت تنی می گویند.

الف - کسی که بدون مجوز قانونی وضع ید بر عین مال غیر نموده و موجب مواد  ٣٠٨ و ٣١١ قانون مدنی باید عین را رد نماید. از این تکلیف قانونی به ضمان  عین تعبیر شده است و در مقابل آن ضمان بدل و ضمان مثل و ضمان قیمت به کار  می رود.

ب - ضمان اعیان مضون نیز از نوع ضمان عین است. بنابراین ضمان عین ممکن است قانونی و قراردادی باشد.

یعنی  در صورتی که مشتری ثمن را به بایع داده باشد و ثالثی به نفع بایع ضامن شود  که اگر مبیع مستحق للغیر درآید و آن غیر هم بیع را تنفیذ نکند، ثالث از  عهده غرامات مشتری برآید. و این ضمان صحیح است. هم چنین است ضمان از مشتری  در موردی که ثمن عین شخصی باشد.

الف - اسم وثیقه و نوشته حاکی از وثیقه است. وثیقه به معنی استوار کردن عمل حقوقی از طریق ضبط آن در نوشته و سند است.

ب - عهده به معنی ثمن است و ضمان عهده یعنی ضمان ثمن.

ج - خسارت و ضرر حاصل از بیع برای مشتری ( منشاء خسارت هرچه باشد از قبیل نقص مبیع و یا مستحق للغیر در آمدن آن ) را عهده گویند.

د - ضمان عهده یعنی ضمان نقص و سستی و ناتمامی معامله. چه، عهده به معنی نقص و سستی است.

ه - عهده به معنی ذمّه و تعهّد و التزام نیز هست. ضمان عهده در مقابل ضمان اعیان مضونه است.

  معدل عایدات خالص مالکانه ی سه ساله ی سال های ١٣۴٠ تا ١٣۴٢ مورد اجاره با  توجه به عرف محل با تراضی مالکین و زارعین ( مجموعه اصلاحات اراضی - چاپ  مجلس - صفحه ٨۵ )

ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود. مثلا بر  اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود. این خسارت طبق قانون  مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ قابل مطالبه است. ( ماده ٩ آیین نامه دادرسی کیفری )

ضرری که از عدم اجرای تعهد و یا اجرای ناقص تعهد برای متعهدله ناشی شده باشد.

ضرر ناشی از تاخیر در انجام تعهد را گویند.

الف - متعهد در عقد ضمان را گویند. ( ماده ۶٨۴ قانون مدنی )

ب - مسئول خسارت مالی.

ج - مسئول مدنی و جزایی ( در فقه استعمال شده است )

بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره  ناحیه تاسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود )  را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم  ولایت به سمت خود منصوب می شد و کد خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت   و رفاه و نظم ناحیه ها بعهده ضابطان بود. ( ماده ٣۶۵ به بعد قانون تشکیل  ایالات و ولایات مصوب ١٣٢۵ قمری )

یعنی تعهد قانونی بر دعین یا اعیان معین به مالک آن ( چنانکه اگر نمونه ای  از آن را عاریه می شناسیم ) و اگر تلف شود قیمت آن داده شود ( ماده ٣١١  قانون مدنی ) این ضمان به توافق طرفین هم درست است.

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است به عهده  بگیرد متعهّد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا  مدیون اصلی می گویند. ( ماده ۶٨۴ قانون مدنی )

در تعلیق ضمان اگر ضامن قید کند که مثلا اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل  است، ولی التزام به تادیه ممکن است معلّق باشد و در مثال مزبور ضامن  منجّزاً ضمانت نکرده بلکه او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد، و  این امر تعلیق در عقد ضمان است. ولی در صورتی که ضمانت منجّزاً واقع شود،  چنان که ضامن گوید من ضامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، اشکالی  نخواهد داشت.

الف - به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمّه دیگری است به عهده بگیرد. ( ماده ۶٨۴ قانون مدنی )

ب - به معنی مسئولیت مدنی است.

ج - گاهی به معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت استعمال شده است. ضمان بر ٢ نوع است :

١- ضمان عقدی، چنان است که ماده ۶٨۴ قانون مدنی می گوید : « عبارت است  از این که شخصی مالی را بر ذمّه دیگری است به عهده بگیرد و آن نوعی از  انتقال دین است »

٢- ضمان قهری، عبارت است از مسئولیت انجام امری و یا جبران زیانی که کسی  در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده است. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل  قضایی و بدون قرارداد  و عقد حاصل می شود آن را قهری می گویند.

ضمان موجّل به فوت ضامن، حال می شود. ( ماده ٧٠۵ قانون مدنی )

کلمه ای که به وقت معامله و عقد بر زبه آن جاری کنند.

مثال : ماده ١٣۴ قانون مدنی می گوید : « طلاق باید به صیغه ی طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند واقع گردد.

عقد صلحی است که هر یک از طرفین، مال یا حق موجود یا محتملی را مورد معامله قرار دهند. صلح معوض، دو قسم است :

١- صلح محاباتی.

٢- صلح غیر محاباتی.

صلحی که یک طرف آن ( مصالح ) مال یا حق موجود یا محتملی را واگذار می کند،  بدون اینکه متقابلاً از طرف خود چیزی دریافت کند. ( ماده ٧۵٧ قانون مدنی )

صلحی که یک طرف آن ( مصالح ) مال یا حق موجود یا محتملی را واگذار می کند،  بدون اینکه متقابلاً از طرف خود چیزی دریافت کند. ( ماده ٧۵٧ قانون مدنی )

عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملّک عین باشد یا منفعت و خواه اسقاط دین و حق و یا غیر آن.

کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد.

اصطلاح اصاله الصحّه اگر به همراه کلمه ی دیگری نباشد منصرف است به اصل  صحت در عقود و ایقاعات. قانون مدنی فقط از اصل صحت در عقود صحبت کرده و در  ماده ٢٢٣ می گوید : « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر  اینکه فساد آن معلوم شود ». این ماده به وحدت ملاک شامل ایقاعات هم می شود.  مدلول ماده مزبور یک اماره ی قانونی نسبی است، یعنی فرض قانون این است که  هر عقد که واقع شده صحیح است و کسی که مدعی بطلان یا عدم نفوذ آن است باید  ادّعای خود را اثبات کند.

گواهی صحت امضاء عبارت است از تصدیق انتساب امضاء به صاحب امضاء ( مواد ۴٩  و ١٣٢ قانون ثبت و ماده ۶ نظامنامه دفتر اسناد رسمی و صفحه ١١٨ مجموعه  بخشنامه های ثبتی )

صحت یک عمل حقوقی ( عمل ناشی از قصد خواه قصد انشاء باشد خواه قصد غیر  انشایی مانند قصد اقرار کننده )، عبارت است از اینکه آن عمل مطابق با شرایط  قانونی واقع شده باشد. ( ماده ٢٢٣ قانون مدنی )

صاحب حق شفعه را گویند.

شرطی که مورد آن مجهول باشد. چنان که در عقد بیع شرط شود که مشتری ثمن را  پس از مراجعت از سفر مکه سال بعد از عقد بدهد. بدیهی است تاریخ مراجعت  مجهول است و در نتیجه تاریخ ردّ ثمن هم مجهول است. ( ماده ٢٣٣ قانون مدنی )

هر شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن  عقد نامیده می شود؛ ولو آنکه راجع به شرط قبل از انعقاد عقد مذاکره شده  باشد و عقد با توجه به مذاکره ی قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدایی  استعمال شده است.

در کشوری که اسکناس رایج است متعاملین برای اجتناب از تنزیل نرخ و جلوگیری  از تنزّل قیمت واقعی معامله و کاهش قدرت خرید اسکناس، ثمن معامله را به  طلا معین می کنند تا ضرری متوجه معامل نشود. ترتیب تعیین ثمن به طلا این  است که مشتری در صورت تنزّل قیمت رسمی اسکناس، به مقدار معین شده در متن  عقد ثمن را از طلا بدهد یا به مقدار ارزش طلا اسکناس بدهد. شرط پرداخت به  طلا از نوع اول، مخالف قانون است.

هرگاه معامله کننده نسبت به عیب مبیع قبول مسئولیت نکند و این امر مورد  موافقت طرف باشد، این تعهد را شرط برائت از عیب و شرط تبرّی عیب نامند. (  ماده ۴٣۶ قانون مدنی )

شرطی است که هرگاه محقق شود تعهد موجودی را، از بین می برد. چنان که شرط  کنند اگر مشتری ثمن بیع را در راس موعد معینی ندهد بیع فسخ شود.

مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصد یک طرفی خود، علیه خود ایجاد می کند.

از نظر فقها شرط ابتدایی باطل است.

حالت تشخیص شخص حقوقی از حیث این که موضوع حق و تکلیف است.

افراد انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف می باشند. ( ماده ٩۵٨ و ٩۶١  قانون مدنی ) و شخص حقیقی هم می نامند. در مقابل شخص حقوقی استعمال می شود.

به معنی شخص طبیعی است.

عبارت از گروهی از افراد انسان یا منتفعی از منافع عمومی که قوانین موضوعه  آن را در حکم شخصی طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد. مانند  شرکت های تجاری و انجمن ها و دولت و شهرداری و صندوق ( الف ) و ( ب ) اداره  تصفیه. ( ماده ۵١ قانون تصفیه ١٣١٨/۴/٢۴ ) شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی  است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد. ( ماده ۵٨٨ قانون تجارت )

به معنای بهره ی جدا نشده از حصه ی مشاع دیگران.

در لغت به معنای گواه و حاضر است که واقعه ای را مشاهده کرده است. از نظر  قانون ثبت ضاهد اعم است از معرف و معتمد که در دفترخانه حضور به هم می  رساند همچنان که ماده ۵١ قانون ثبت می گوید : « شاهدی که یک طرف از اصحاب  معامله را معرفی می کند نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. »

  ورقه یا دفترچه معروف که اسناد رسمی بوده و هویت ( نام و نام خانوادگی  شخصی و نام پدر و مادر و مجل تولد و صدور شناسنامه ) و تولد و وفات و  ازدواج و طلاق در آن درج می شود. به آن سجل نیز گفته می شود.

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از شرکا حصه  ی خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را  که مشتری داده به او بدهد و حصه ی مبیع را تملّک کند. حق مزبور را خیار  شفعه و حق شفعه ( و به طور اختصار : شفعه ) و صاحب آن حق را شفیع گویند. (  ماده ٨٠٨ قانون مدنی )

اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. اخذ به شفعه از ایقاعات است. ( ماده ٨٠٨ قانون مدنی )

شرکت های تجاری بر هفت قسم هستند :

١- شرکت سهامی.

٢- شرکت با مسئولیت محدود.

٣- شرکت تضامنی.

۴- شرکت مختلط سهامی.

۵- شرکت مختلط غیر سهامی.

۶- شرکت نسبی.

٧- شرکت تعاونی تولید و مصرف ( ماده ٢٠ قانون تجارت )

آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود. ( ماده ٢٣۴ قانون مدنی ) مثل احداث خانه.

آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ( ماده ٢٣۴ قانون مدنی ). مثل اینکه  در ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق شرط شود، که با ایجاب و قبول نکاح  وکالت هم واقع می شود.

عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. ( ماده ٢٣۴ قانون مدنی )

به موجب ماده ٩٠ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است :

١- قصد طرفین و رضای آن ها.

٢- اهلیت طرفین.

٣- موضوع معین که مورد معامله است.

۴- مشروعیت جهت معامله.

در اثر فقدان شرایط مذکور ممکن است غیر نافذ یا باطل تلقی شود. به هیچ  عنوان نمی توان اثری بر عقد باطل بار کرد. نقصی که موجب بطلان عقد شود قابل  جبران نیست و طرفین نمی توانند با ضمیمه ساختن شرطی که وجود نداشته است آن  را از نظر حقوقی احیا کنند. عقد غیر نافذ در حالت عدم نفوذ نظیر عقد باطل  است، با این تفاوت که سبب عدم نفوذ آن قابل رفع است مثلاً عقدی که در اثر  اکراه واقع شود هیچ تعهدی ایجاد نخواهد کرد ولی هرگاه شخص مکره آن را تنفیذ  کند، آثار حقوقی عقد صحیح از ابتدا بر آن بار خواهد شد. ( ماده ٢٠٩ قانون  مدنی ) به همین جهت پاره ای از مولفان عقد باطل را به مرده و عقد غیر نافذ  را به بیمار تشبیه کرده اند. ( حقوق مدنی مصطفی عدل )

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از  شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان  شرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. ( ماده ٩۴ قانون تجارت )

طبق ماده ٩۶ قانون تجارت، این شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه  نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. انتقال  سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست، مگر با رضایت هده ای از  شرکا که لااقل ٠.٧۵ سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته  باشند. بعد از تصویب اکثریت شرکا، باز هم انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد  آمد، مگر به موجب سند رسمی ( مواد ١١١ و ١٠٣ قانون تجارت )

موقع تاسیس منحصراً توسط موسّسین تامین گردیده است. ( ماده ۴ قانون تجارت  ١٣۴٧ ) سرمایه این شرکت در موقع تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.

شرکت هایی هستند که موسّسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش  سهام به مردم تامین می کنند و سرمایه ی اولیّه این شرکت ها در موقع تامین  نباید کمتر از ۵ میلیون ریال باشد. ( مواد ۴ و ۵ قانون تجارت ١٣۴٧ ) طبق  ماده ۶ قانون تجارت بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود موسّسین، تعهد و لااقل  سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، در  نزدیک ترین بانک به شرکت تودیع نمایند.

اجتماع حقوق مالکان است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. ( ماده ۵٧۴ قانون مدنی )

عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ( ماده ۵٧١ قانون مدنی ) شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.

عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ( ماده ۵٧١ قانون مدنی ) شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.