حادثه غیر مترقّب که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه آن انجام تعهدی  مقدور نشود یا شخصی نتواند خود را با یک قاعده ی حقوقی تطبیق دهد. در نتیجه  فرس ماژور، متعهد ( که نتوانسته به تعهد خود عمل کند ) برای همیشه در  مقابل متعهدی بری الذمّه خواهد شد. ( قوه قاهره )

هر عمل حقوقی متقلّبانه که منظور از عامل آن فرار از پرداخت دین باشد. طبق  ماده ٢١٨ قانون مدنی « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به  طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است »

استیلا بر حق غیر به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم  غصب است. ( ماده ٣٠٨ قانون مدنی ) طبق ماده ٣١٠ قانون مدنی اگر کسی مالی که  به عاریه و به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار  در حکم غصب است.

اگر غبن اصلاً به تقویم مقوم نرسیده باشد آن را غبن فاحش خوانند و این است  قول درست و فتوی نیز بر آن است ( کشّاف اصطلاحات الفنون ) طبق ماده ۴١٧  قانون مدنی غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

عدم نفوذ.

مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن. یا مالی  که منقول ( قابل انتقال ) است ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال باشد،  مانند مال منقول که بر مال غیر منقول نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و  تابلو های ثابت و نیز مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقول  داده شده باشد، مانند حیوانات و اشیائی که مالک آن را به عمل زراعت اختصاص  داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت ( ماده ١٧ قانون  مدنی )

  به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف او در اموالش غالبا عقلایی نیست  اما آن که تصرفش غالبا عقلایی است رشید است و اگر گاهی تصرفش غیر عقلایی  باشد خصوص آن تصرف را تصرف سفهی نامند ( مواد ١٢٠٧ به بعد قانون مدنی ) و  تصرف سفهی باطل است.

خیار.

عناصر سازنده غبن عبارت است از :

الف - وجود عقود معوض غیر محاباتی.

ب - تعیین قیمت زاید بر ارزش اقتصادی مال از طرف منتقلٌ عنه.

ج - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از وجود عیب در مورد معامله نباشد و الّا مورد مربوط به خیار عیب است.

د - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از تدلیس نباشد و الّا مورد مربوط به خیار تدلیس است.

ه - جها منتقلٌ الیه به ارزش اقتصادی مالی که معامله تحصیل کرده است.

و - جهل مزبور، جهل مرکّب باشد و الّا اگر بداند که قیمت مال را نمی  داند و با این وصف وارد معامله شود حق خیار غبن ندارد و مجنون محسوب نمی  شود.

مال را در فقه امامیه به پنج قسم نقسیم کرده اند :

الف - عین : که عبارت است از اشیای مادّی مستقل مانند  گوسفند، و پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده چون مستقل نیست داخل در منفعت  است و همچنین است سنگ معدن تا خارج نشده و برگ چای تا چیده نشده و آب حمام  تا استعمال نگردیده است.

ب - منفعت : و آن عبارت است از منفع عین، خواه مادی باشد مانند شیر گوسفند یا غیر مادی باشد بهره خانه که مستاجر می برد.

ج - انتفاع : انتفاع از نوع منفعت غیر مادی است؛ با  این فرق که در مورد منفعت تملیک صورت می گیرد مانند تملیک منافع عین  مستاجره ولی مورد انتفاع تملیک صورت نمی گیرد و منتقلٌ الیه فقط حق بهره  برداری ( انتفاع ) دارد، یعنی اباحه انتفاع شده است نه تملیک انتفاع. مثلا  میزبه آن به میهمان اباحه انتفاع از خوزدنی ها و آشامیدنی ها را می نماید  نه تملیک. ( ماده ۴٠ قانون مدنی )

د - حق : مانند حق شفعه و حق خیار و حق حاصل از تحجیر.

ه - دین و ذمّه : عین گاهی به معنای مال مادی خارجی  است و گاهی در مقابل مجموع منفعت و انتفاع و حق استعمال می شود و در این  صور شامل اقسام زیر است:

١- عین شخصی یا مال مادی خارجی.

٢- عین کلی مانند یک دانگ از خانه معین.

٣- عین کلی در معین مانند یک من گندم از انبار گندم موجود و معین.

۴- عین کلی در ذمّه مانند صد من گندم در بیع سلم یا در ذمّه به طور حالّ ( به تشدید لام )

عین، در ماده ٣٣٨ قانون مدنی به قرینه ماده ٣۵٠ همان قانون به معنی مقابل با مجموع منفعت و انتفاع در حق است که در بالا گفته شد.

در لغت به معنی ضعف است و بمعنی وثیقه و کاغذی که در آن وثیقه بیع و شرحی  نوشته می شود آمده است که در آن مقدار ثمن و اوصاف و حال بودن یا موجل بودن  نوشته می شود و غالبا در ثمن بکار می رود. و ضامن ثمن شدم. نزدیک بهمین  معنی است. چون عهده نی شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را چون  منظور از فردا پاداش و عوض اخروی است. عهده شدن بمعنی تعهد کردن و ضامن  شدن بیمه گر ( ماده ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدنی )

در لغت به معنی ضعف است و بمعنی وثیقه و کاغذی که در آن وثیقه بیع و شرحی  نوشته می شود آمده است که در آن مقدار ثمن و اوصاف و حال بودن یا موجل بودن  نوشته می شود و غالبا در ثمن بکار می رود. و ضامن ثمن شدم. نزدیک بهمین  معنی است. چون عهده نی شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را چون  منظور از فردا پاداش و عوض اخروی است. عهده شدن بمعنی تعهد کردن و ضامن  شدن بیمه گر ( ماده ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدنی )

در معاملات معوض هر یک از عوضین عوض مسمی نامیده می شوند هرگاه عوض مسمی  تلف شود بدلی که به جای آن داده می شود ( عوض المثل نام دارد. در خصوص  اجاره، عوض المثل را اجرت المثل نامند )

مجموعه کارهایی است که پس از پایان یافتن آنها اداره ثبت آمادگی صدور و  دادن سند مالکیت را بمتقاضی ثبت دارد. این اعمال با نشر آگهی ماده ٩ قانون  ثبت آغاز می شود و با ختم کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد. ( ماده ٨٣ و  ٨۴ نظامنامه قانون ثبت )

هدف نوعی هر یک از متعاملین در هر یک از معاملات. این هدف نسبت به تمام  اشخاصی که آن نوع از معامله را انجام می دهند یکسان است. مثلا هر بایعی در  هر بیعی می خواهد به ثمن مبیع دست یابد پس وصول به ثمن مبیع دست یابد پس  وصول به ثمن مبیع علت اقدام بایع به معامله است. همچنان که وصول به مبیع  برای هر مشتری علّت اقدام او به معامله است. علّت به این معنی در مقابل «  جهت » استعمال می شود.

امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد بدنبال آن  واقع می شود و آن چیز دیگر را معول گویند مثلا قصد انشاء علت ایجاد یک یا  چند اثر حقوقی است بهمین جهت می گویند : بین انشاء و اثر آن ( که آن اثر را  منشاء بضم میم می گویند ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود. از نظر حقوقی علت  عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخصی خود را متعهد کند. مثلا  اجراء تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می کند علت عقد محسوب است.  این هدف نوعی است یعنی نوع مردم در اینگونه عقود این هدف را دارند هدفهای  شخصی را « مُتیف » می نامند.

عقدی است که منشاء ( به ضمّ میم ) در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود گردد.

به معنی عقد تدریجی است.

عقدی که انتقال مال از طرفین و یا قبول تعهد از طرفین باشد. گاهی آن را عقد معاوضی می نامند. مانند بیع و صلح معوض و اجاره.

عقدی است که منشاء ( به ضمّ میم ) در حین عقد به وجود نهایی و بی تزلزل  موجود نگردد. معلّق بودن عقد باعث جواز عقد نمی شود و به موت و جنون طرفین  منفسخ نمی گردد.

عقدی که صرف نظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود. خیاری بدون عقد مانع لزوم آن نیست.

عقد رهنی که موضوع آن مال غیر منقول است.

عقدی که به موجب آن وام گیرنده ( یا ثالثی به نفع او ) مالی را اعم از  منقول یا غیر منقول نزد وام دهنده به وثیقه بگذارد و برای وام دهنده یک حق  عینی بر آن مال ایجاد می شود.

هرگاه عرضی معین بر چند ماهیت عارض شود آن عرض را نسبت به هر یک از  ماهیات، عرض عام گویند. مانند خیار غبن که عارض بر ماهیت بیع و اجاره و صلح  می شود. ( ماده ۴۵۶ قانون مدنی ) عرض که اختصاص به یک ماهیت دارد عرض خاص  نامیده می شود. مانند خیار تاخیر ثمن که اختصاص به بیع دارد.

عرض عام.

الف - به فتح اول و سکون ثانی، در علم درایه، خواندن متن حدیث است بر  استاد ( شیخ ) از حفظ یا از روی نوشته و این یکی از طرق تحمل حدیث به وجه  صحیح است. ( درایه شهید - صفحه ١٠٨ )

ب - به معنی غیر از نقدین از امتعه و کالا و اموال را گویند.

ج - به فتح اول و ثانی ( بنگرید : عرضی ) و به معنی اخیر در اصطلاحات ذیل به کار رفته است : عرض خاص و عرض عام.

  یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب  دارایی رهن، متعلق حقوق و طلب وی گردد. در این صورت سند رهنی وی تبدیل به  سند ذمّه ای می شود و به جای اجرای مقررات ماده ٣۴ قانون ثبت، مقررات راجع  به اجرای سند ذمّه ای در حق مدیون اجرا شود. اختلاف نظر عمیقی در صحت عدول  از رهن وجود دارد و صحت آن مطلقا ممنوع است. ( مجله حقوقی دادگستری - سال  ١٣۴٣ - شماره ٢ - دی ماه - صفحه ٩ )

کسی که سرمایه را از دیگری برای تجارت در عقد مضاربه می گیرد.

کسی که در عقد مساقات درختان میوه را برای نگهداری و آبیاری از مالک آن می گیرد.

زارع را در عقد مزارعه، عامل مزارعه گویند.

جمع عقد است.

عقدی که در آن شرط خیار شده باشد ( ماده ٣٩٩ قانون مدنی )

 بر دو قسم است:

الف - عقدی است که طبعاً قابل فسخ است و به موت و جنون و سفه احدی از طرفین منفسخ می شود، مانند عاریه.

ب - به معنی عقد مشروع و مطابق قانون است. در مقابل عقدی است که قانون آن را منع کرده باشد، مانند قمار.

 بر دو قسم است:

الف - عقدی است که طبعاً قابل فسخ است و به موت و جنون و سفه احدی از طرفین منفسخ می شود، مانند عاریه.

ب - به معنی عقد مشروع و مطابق قانون است. در مقابل عقدی است که قانون آن را منع کرده باشد، مانند قمار.

 بر دو قسم است:

الف - عقدی است که طبعاً قابل فسخ است و به موت و جنون و سفه احدی از طرفین منفسخ می شود، مانند عاریه.

ب - به معنی عقد مشروع و مطابق قانون است. در مقابل عقدی است که قانون آن را منع کرده باشد، مانند قمار.

 بر دو قسم است:

الف - عقدی است که طبعاً قابل فسخ است و به موت و جنون و سفه احدی از طرفین منفسخ می شود، مانند عاریه.

ب - به معنی عقد مشروع و مطابق قانون است. در مقابل عقدی است که قانون آن را منع کرده باشد، مانند قمار.

 بر دو قسم است:

الف - عقدی است که طبعاً قابل فسخ است و به موت و جنون و سفه احدی از طرفین منفسخ می شود، مانند عاریه.

ب - به معنی عقد مشروع و مطابق قانون است. در مقابل عقدی است که قانون آن را منع کرده باشد، مانند قمار.

 بر دو قسم است:

الف - عقدی است که طبعاً قابل فسخ است و به موت و جنون و سفه احدی از طرفین منفسخ می شود، مانند عاریه.

ب - به معنی عقد مشروع و مطابق قانون است. در مقابل عقدی است که قانون آن را منع کرده باشد، مانند قمار.

هر عقدی که فاقد یکی از شرایط صحت معامله باشد باطل است و الّا صحیح است.  شرایط صحت عقد بیشتر از امور مذکور در ماده ١٩٠ قانون مدنی است. مثلا جهل  به قدرت تسلیم و تسلّم در حین عقد بیع، موجب بطلان بیع خواهد بود و این امر  در ماده ١٩٠ پیش بینی نشده است.

عقدی است که یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای گرفتن اجرت به دیگری می دهد.

تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد ( ماده ١٨٣ قانون مدنی )

انتقاد : این تعریف فقط شامل عقود عهدی است نه عقود  تملیکی. مضافاً که، این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفای امر موجودی  است نمی شود و حال اینکه فقها در باب صلح از نوعی صلح بحث کرده اند که  نتیجه آن انتفای امری موجودی است.

در لغت به معنی معرفت و شناسایی است و پس از آن به معنی چیزی که در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان است به کار رفته است.

در اصطلاح فقها : روش مستمر قومی است در گفتار یا  رفتار. و آن را عادت و تعامل نیز نامند. لازم نیست همه افراد یک قوم آن روش  را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه کافی است که اغلب آنان دارای روش  مزبور باشند و عرف به همین مقدار محقق می شود. در صورت اخیر آن را عرف غالب  و در صورت نخست آن را عرف شایع می نامند.

عرضی است که هیچ وقت از ماهیت معین جدا نشود. مانند کاشف از قصد عاقد که  هیچ وقت جدا از آن عقد نیست، زیرا عقد بدون کاشف از قصد تحقق پیدا نمی کند.  در مقابل عرضی مفارق استعمال می شود.

صفت اسناد و یا دیون بدون موعد اجل است. بیشتر سندهای نکاحیه و مهریه زوجه به صورت عندالمطالبه بر ذمّه زوج قرار دارد.

عقدی که متضمن اخذ و عطاء ( داد و ستد ) و الزام و التزام از طرفین باشد.  به این تعریف، عقد نکاح هم جزء عقود معاوضی است. گاهی عقد معاوضی در خصوص  عقودی که در آنها مبادله مال از طرفین می شود، گفته می شود و عقد نکاح را (  شبه عقد معاوضی ) گویند. این اصطلاح در مقابل دو دسته از عقود ذیل گفته می  شود :

الف - عقودی از جانب دیگری عطاء صورت گیرد مانند هبه و رهن.

ب - عقودی که متضمن اخذ و عطا نیست مانند عقود اذنیه ( عقد اذنی ) از قبیل عاریه و ودیعه و وکالت.

عقدی است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی یا اصالت، برای غیر و یا در مال  غیر انجام دهد. این تعریف شامل فضولی در نکاح و شامل فراز مدلول ماده ٢۴٧  قانون مدنی نیز می شود. ( ماده ٧١ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی )

عقدی را کویند که شرایط چهارگانه نفوذ را به طور کامل دارا نباشد، ولی  بتوان نقص آن را مرتفع ساخت. و آن در موردی است که عقد غیر از رضای معتدل (  که قسمتی از شرط اول است ) بقیه شرایط را دارا باشد. ( عقد فضولی ) نیز  غیر نافذ است که می توان بوسیله رضای متاخّر از آن رفع نقص کرده و آن را  تکمیل نمود و صحیح گرداند، یا بوسیله رد آن را باطل ساخت.

عقد غیر نافذ. در حالت عدم نفوذ، نظیر عقد باطل است؛ با این تفاوت که سبب  عدم نفوذ آن قابل رفع است. مثلا عقدی که در اثر اکراه واقع می شود هیچ  تعهدی ایجاد تخواهد کرد ولی هرگاه شخصی مکره آن را تنفیذ کند، آثار حقوقی  عقد صحیح از ابتدا بر آن بار خواهد شد. ( ماده ٢٠٩ قانون مدنی )

صفت تصرف بدون مجوز قانونی است. از همین قبیل است ید عدوانی در ماده ٣٠٨ قانون مدنی.

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجّاناً منتفع شود.

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ( ماده ۶٣۵ قانون  مدنی ) و طبق ماده ۶٣٨ قانون مدنی عاریه عقدی است جایز و به فوت هر یک از  طرفین منفسخ می شود. آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی جلد ٢ می نویسد :

عاریه در ظاهر شبیه به احاره است با این فرق که عاریه از عقود غیر معوض  است. در اجاره منافع عین مستاجره به مستاجر تملیک می گردد و در عاریه اجازه  انتفاع به مستعیر داده می شود، بدون آنکه منافع برای مدتی به او تملیک  شود.