قایم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیما در عقد قرارداد  مداخله نداشته باشد ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت  بنماید. قایم مقام های قانونی عبارت اند از :

١- وارث.

٢- منتقلٌ الیه.

٣- طلبکار.

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

  نوشته ایست غالبا عادی که حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در موردی  معیّن که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان « دِدآیف » است.  این توافق ها مشمول ماده ١٠ قانون مدنی است.

تصرف در مالی به قصد تملک. مثلا حیازات مباحات باید با قصد تملّک همراه باشد تا حیازت کننده مالک آنها شود.

  نیت کسی که روی چیزی اعمال مادّی انجام می دهد. مانند کسی که به اعتقاد  داشتن مالکیت عین یا منافع بر آن چیز، آن اعمال مادی را صورت می دهد.

فعلی است که مورد امر و نهی قانون قرار نگرفته و وسیله اجرای حق نیز نباشد. مانند کندن چاه و نهر در اراضی موات.

در معانی زیر بکار رفته است :

الف - به معنای فسخ چنانچه گویند معامله را فک کرد یعنی فسخ کرد. ولی  اصطلاح فسخ افصح و متداول تر است و این ترادف در زیر تبصره دوم ماده ٣۴  مکرر قانون ثبت به چشم می خورد.

ب - نتیجه عمل فسخ را فک می گویند.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به  ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر  رسید یا سر رسیدهای معین دریافت گردد. ( ماده ١ دستورالعمل اجرایی فروش  اقساطی مسکن مصوب ١٣۶٣/١/١٩ شورای پول و اعتبار ).

خانه تابستانی و بالاخانه ای را می گویند که اطراف آن درها و پنجره هایی داشته باشد.

خلاص کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق  ابراء داین. ولی اگر مال مورد رهن از طریق مزایده و اجرای ماده ٣۴ قانون  ثبت فروخته شود این امر مصداق فکّ رهن نیست.

عقدی که عاقد بدون اینکه مالک و یا ماءذون از قبل مالک یا قانون باشد مال  دیگری را مورد معامله قرار دهد، خواه عامد باشد ( مانند سارق و غاصب که مال  غیر را بفروشد ) یا نه مانند کسی که از روی جهل مالی را از سارق خریده و  به تصور آنکه قانونا مالک شده است آن را به ثالث بفروشد.

این همان مصداق فضولی است. بنابراین، عقد فضولی اختصاص به حقوق ایران و اسلام ندارد و کم و بیش در هر زمان و در هر مکان خواهد بود.

به معنی فضول است.

کسیکه در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد ( برای خود یا برای غیر )  بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد ( ماده ٢۴٧ قانون مدنی ) اصطلاح  عاقد فضولی و معامل فضولی نیز در همین معنی بکار رفته است. ( ماده یک قانون  موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند یا تملک می کنند _ مصوب  دوم جولای ١٣٠٢ و قانون مجازات انتقال غیر _ مصوب ١٣٠٨ .

ایقاعی از ایقاعات است که دارای خصوصیات ذیل می باشد :

الف - اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و آن را به حالت زمان  حدوث عقد یا ایقاع ( در حدود امکان و قدرت ) بر می گرداند. این اختلاف هست  که فسخ از حین وقوع عقد موثر است ( در عقود و تبع آن در ایقاعات )، یا از  حین فسخ، ثمره اختلاف در نمائات حادث بین عقد یا ایقاع و زمان فسخ ظاهر می  شود. نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ موثر است.

ب - فسخ اختصاص به عقود ندارد. به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند در حالی که طلاق از ایقاعات است.

ج - برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به  توافق طرفین این کار بشود، آن را اقاله نامند نه فسخ و اسم دیگر اقاله  تفاسخ است. ( ماده ٢٨٣ قانون مدنی )

د - انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از  متعاقدین ( در عقود  ) و یا ایقاع کنندگان است. اگر این انحلال قهری و به حکم قانون باشد، آن  را انفساخ گویند. ( ماده ٩۵۴ قانون مدنی ) فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات  است ( مانند انفساخ و طلاق و بذل مدت ) بنابراین اسباب سقوط تعهدات منحصر  به آنچه که در ماده ٢۶۴ قانون مدنی گفته شده، نیست.

اصطلاح رزیلیشن در فسخ عقد مستمر ( مانند اجاره ) به کار رفته ( و از  حین فسخ موثر است ) و همچنین در معنی اقاله هم به کار می رود و لغت رزیشن  برای ابطال یک عمل حقوقی به تصمیم دادگاه به کار رفته است.

به معنی بایع است و بایع گوینده ایجاب در عقد بیع را گویند ( نظر اکثریت  ). بعضی عقیده دارند که هر کس پیشتر از دیگری قصد انشای خود را اظهار کند  ایجاب کننده است، هرچند که مالک ثمن باشد نه مبیع، به هر حال مالک مبیع،  بایع است. گاهی تشخیص بایع از مشتری دشوار می شود، زیرا همیشه ثمن پول نیست  و گاهی ثمن هم کالا است.

بیعی است که پرداخت پول به وعده و در چند قسط باشد و این نوعی از بیع نسیه است.

به معنی بیع است.

حادثه غیر مترقّب که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه آن انجام تعهدی  مقدور نشود یا شخصی نتواند خود را با یک قاعده ی حقوقی تطبیق دهد. در نتیجه  فرس ماژور، متعهد ( که نتوانسته به تعهد خود عمل کند ) برای همیشه در  مقابل متعهدی بری الذمّه خواهد شد. ( قوه قاهره )

هر عمل حقوقی متقلّبانه که منظور از عامل آن فرار از پرداخت دین باشد. طبق  ماده ٢١٨ قانون مدنی « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به  طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است »

استیلا بر حق غیر به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم  غصب است. ( ماده ٣٠٨ قانون مدنی ) طبق ماده ٣١٠ قانون مدنی اگر کسی مالی که  به عاریه و به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار  در حکم غصب است.

اگر غبن اصلاً به تقویم مقوم نرسیده باشد آن را غبن فاحش خوانند و این است  قول درست و فتوی نیز بر آن است ( کشّاف اصطلاحات الفنون ) طبق ماده ۴١٧  قانون مدنی غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

عدم نفوذ.

مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن. یا مالی  که منقول ( قابل انتقال ) است ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال باشد،  مانند مال منقول که بر مال غیر منقول نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و  تابلو های ثابت و نیز مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقول  داده شده باشد، مانند حیوانات و اشیائی که مالک آن را به عمل زراعت اختصاص  داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت ( ماده ١٧ قانون  مدنی )

  به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف او در اموالش غالبا عقلایی نیست  اما آن که تصرفش غالبا عقلایی است رشید است و اگر گاهی تصرفش غیر عقلایی  باشد خصوص آن تصرف را تصرف سفهی نامند ( مواد ١٢٠٧ به بعد قانون مدنی ) و  تصرف سفهی باطل است.

خیار.

عناصر سازنده غبن عبارت است از :

الف - وجود عقود معوض غیر محاباتی.

ب - تعیین قیمت زاید بر ارزش اقتصادی مال از طرف منتقلٌ عنه.

ج - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از وجود عیب در مورد معامله نباشد و الّا مورد مربوط به خیار عیب است.

د - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از تدلیس نباشد و الّا مورد مربوط به خیار تدلیس است.

ه - جها منتقلٌ الیه به ارزش اقتصادی مالی که معامله تحصیل کرده است.

و - جهل مزبور، جهل مرکّب باشد و الّا اگر بداند که قیمت مال را نمی  داند و با این وصف وارد معامله شود حق خیار غبن ندارد و مجنون محسوب نمی  شود.

مال را در فقه امامیه به پنج قسم نقسیم کرده اند :

الف - عین : که عبارت است از اشیای مادّی مستقل مانند  گوسفند، و پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده چون مستقل نیست داخل در منفعت  است و همچنین است سنگ معدن تا خارج نشده و برگ چای تا چیده نشده و آب حمام  تا استعمال نگردیده است.

ب - منفعت : و آن عبارت است از منفع عین، خواه مادی باشد مانند شیر گوسفند یا غیر مادی باشد بهره خانه که مستاجر می برد.

ج - انتفاع : انتفاع از نوع منفعت غیر مادی است؛ با  این فرق که در مورد منفعت تملیک صورت می گیرد مانند تملیک منافع عین  مستاجره ولی مورد انتفاع تملیک صورت نمی گیرد و منتقلٌ الیه فقط حق بهره  برداری ( انتفاع ) دارد، یعنی اباحه انتفاع شده است نه تملیک انتفاع. مثلا  میزبه آن به میهمان اباحه انتفاع از خوزدنی ها و آشامیدنی ها را می نماید  نه تملیک. ( ماده ۴٠ قانون مدنی )

د - حق : مانند حق شفعه و حق خیار و حق حاصل از تحجیر.

ه - دین و ذمّه : عین گاهی به معنای مال مادی خارجی  است و گاهی در مقابل مجموع منفعت و انتفاع و حق استعمال می شود و در این  صور شامل اقسام زیر است:

١- عین شخصی یا مال مادی خارجی.

٢- عین کلی مانند یک دانگ از خانه معین.

٣- عین کلی در معین مانند یک من گندم از انبار گندم موجود و معین.

۴- عین کلی در ذمّه مانند صد من گندم در بیع سلم یا در ذمّه به طور حالّ ( به تشدید لام )

عین، در ماده ٣٣٨ قانون مدنی به قرینه ماده ٣۵٠ همان قانون به معنی مقابل با مجموع منفعت و انتفاع در حق است که در بالا گفته شد.

در لغت به معنی ضعف است و بمعنی وثیقه و کاغذی که در آن وثیقه بیع و شرحی  نوشته می شود آمده است که در آن مقدار ثمن و اوصاف و حال بودن یا موجل بودن  نوشته می شود و غالبا در ثمن بکار می رود. و ضامن ثمن شدم. نزدیک بهمین  معنی است. چون عهده نی شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را چون  منظور از فردا پاداش و عوض اخروی است. عهده شدن بمعنی تعهد کردن و ضامن  شدن بیمه گر ( ماده ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدنی )

در لغت به معنی ضعف است و بمعنی وثیقه و کاغذی که در آن وثیقه بیع و شرحی  نوشته می شود آمده است که در آن مقدار ثمن و اوصاف و حال بودن یا موجل بودن  نوشته می شود و غالبا در ثمن بکار می رود. و ضامن ثمن شدم. نزدیک بهمین  معنی است. چون عهده نی شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را چون  منظور از فردا پاداش و عوض اخروی است. عهده شدن بمعنی تعهد کردن و ضامن  شدن بیمه گر ( ماده ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدنی )

در معاملات معوض هر یک از عوضین عوض مسمی نامیده می شوند هرگاه عوض مسمی  تلف شود بدلی که به جای آن داده می شود ( عوض المثل نام دارد. در خصوص  اجاره، عوض المثل را اجرت المثل نامند )

مجموعه کارهایی است که پس از پایان یافتن آنها اداره ثبت آمادگی صدور و  دادن سند مالکیت را بمتقاضی ثبت دارد. این اعمال با نشر آگهی ماده ٩ قانون  ثبت آغاز می شود و با ختم کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد. ( ماده ٨٣ و  ٨۴ نظامنامه قانون ثبت )

هدف نوعی هر یک از متعاملین در هر یک از معاملات. این هدف نسبت به تمام  اشخاصی که آن نوع از معامله را انجام می دهند یکسان است. مثلا هر بایعی در  هر بیعی می خواهد به ثمن مبیع دست یابد پس وصول به ثمن مبیع دست یابد پس  وصول به ثمن مبیع علت اقدام بایع به معامله است. همچنان که وصول به مبیع  برای هر مشتری علّت اقدام او به معامله است. علّت به این معنی در مقابل «  جهت » استعمال می شود.

امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد بدنبال آن  واقع می شود و آن چیز دیگر را معول گویند مثلا قصد انشاء علت ایجاد یک یا  چند اثر حقوقی است بهمین جهت می گویند : بین انشاء و اثر آن ( که آن اثر را  منشاء بضم میم می گویند ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود. از نظر حقوقی علت  عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخصی خود را متعهد کند. مثلا  اجراء تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می کند علت عقد محسوب است.  این هدف نوعی است یعنی نوع مردم در اینگونه عقود این هدف را دارند هدفهای  شخصی را « مُتیف » می نامند.

عقدی است که منشاء ( به ضمّ میم ) در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود گردد.

به معنی عقد تدریجی است.

عقدی که انتقال مال از طرفین و یا قبول تعهد از طرفین باشد. گاهی آن را عقد معاوضی می نامند. مانند بیع و صلح معوض و اجاره.

عقدی است که منشاء ( به ضمّ میم ) در حین عقد به وجود نهایی و بی تزلزل  موجود نگردد. معلّق بودن عقد باعث جواز عقد نمی شود و به موت و جنون طرفین  منفسخ نمی گردد.

عقدی که صرف نظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود. خیاری بدون عقد مانع لزوم آن نیست.

عقد رهنی که موضوع آن مال غیر منقول است.

عقدی که به موجب آن وام گیرنده ( یا ثالثی به نفع او ) مالی را اعم از  منقول یا غیر منقول نزد وام دهنده به وثیقه بگذارد و برای وام دهنده یک حق  عینی بر آن مال ایجاد می شود.

هرگاه عرضی معین بر چند ماهیت عارض شود آن عرض را نسبت به هر یک از  ماهیات، عرض عام گویند. مانند خیار غبن که عارض بر ماهیت بیع و اجاره و صلح  می شود. ( ماده ۴۵۶ قانون مدنی ) عرض که اختصاص به یک ماهیت دارد عرض خاص  نامیده می شود. مانند خیار تاخیر ثمن که اختصاص به بیع دارد.

عرض عام.

الف - به فتح اول و سکون ثانی، در علم درایه، خواندن متن حدیث است بر  استاد ( شیخ ) از حفظ یا از روی نوشته و این یکی از طرق تحمل حدیث به وجه  صحیح است. ( درایه شهید - صفحه ١٠٨ )

ب - به معنی غیر از نقدین از امتعه و کالا و اموال را گویند.

ج - به فتح اول و ثانی ( بنگرید : عرضی ) و به معنی اخیر در اصطلاحات ذیل به کار رفته است : عرض خاص و عرض عام.

  یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب  دارایی رهن، متعلق حقوق و طلب وی گردد. در این صورت سند رهنی وی تبدیل به  سند ذمّه ای می شود و به جای اجرای مقررات ماده ٣۴ قانون ثبت، مقررات راجع  به اجرای سند ذمّه ای در حق مدیون اجرا شود. اختلاف نظر عمیقی در صحت عدول  از رهن وجود دارد و صحت آن مطلقا ممنوع است. ( مجله حقوقی دادگستری - سال  ١٣۴٣ - شماره ٢ - دی ماه - صفحه ٩ )

کسی که سرمایه را از دیگری برای تجارت در عقد مضاربه می گیرد.

کسی که در عقد مساقات درختان میوه را برای نگهداری و آبیاری از مالک آن می گیرد.

زارع را در عقد مزارعه، عامل مزارعه گویند.