سندی است که حاکی از تملک حصّه ی معینی در شرکت بوده و به اندازه آن حق می  دهد که از تمام مزایای مقرر در اساسنامه ی شرکت استفاده شود.

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقداری معین از مال خود را به طرف  دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد  نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت یوم الردّ را بدهد. ( ماده ۶۴٨ قانون  مدنی )

قرض دهنده را مقروض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.( مواد ۶۵١ و ۶۵٠ قانون مدنی )

اولا هرگاه قبض، شرط صحت عقد باشد، چنانچه قانون مدنی ایران تصریح می  نماید، انتقال از زمان قبض حاصل می شود و منافع بعد از آن متعلق به منتفع و  موقوف علیه و منافع قبل از آن متعلق به مالک است. و هرگاه برخلاف آن، قبض  شرط لزوم عقد باشد، در این صورت منافع از زمان عقد متعلق به منتفع و موقوف  علیه می باشد. زیرا انتقال از زمان عقد حاصل شده است.

ثانیا هرگاه قبض شرط صحت عقد باشد، کسی که منافع به او منتقل شده است  نمی تواند بدون اجازه ی مالک یا قائم مقام او در ملک تصرف بنماید، زیرا  تصرف در ملک غیر است. بدین جهت است که هرگاه مالک قبل از قبض بمیرد عقد  باطل می شود و در صورتی که قبض شرط لزوم باشد، تثرفات منتفع یا موقوف علیه  در مورد حق انتفاع تصرف در ملک غیر نیست ولی بدون اقباض از طرف مالک عقد  لازم نمی شود و در صورتی که مالک قبل از قبض بمیرد، عقد مانند عقود جایز  دیگر منفسخ می گردد. در حبس، اعم از عمری و غیره قبض شرط صخت است. ( ماده  ۴٧ قانون مدنی ). اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی  شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. ( ماده ۵٩ قانون مدنی )

قصدی است که نیروی خلّاقه دارد و می تواند یک یا چند اثر حقوقی را در طرف  اعتبار ایجاد کند. مانند قد بایع که مالکیت مبیع را به نفع مشتری ( در  مقابل اخذ ثمن ) در ظرف اعتبار ایجاد می کند. ( وجود اعتباری ) در عقد و هر  ایقاعی باید قصد انشاء وجود داشته باشد. ( ماده ١٩١ قانون مدنی ) این  اصطلاح در مقابل قصد اخبار استعمال می شود.

مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره، خواه تصمیم  گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی  که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع میکند.

در اصطلاح عامیانه قرضی که شرط ربح دادن در آن نباشد.

  در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود. در این صورت اختصاص به عقودی  که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. در حالی که در ماده ١٨٣ قانون مدنی  تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم  آنها تعهد است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر  مالی و معوضی و غیر معوضی می شود.

الف - قبول در قانون فقه تعریف نشده است. می توان گفت قبول عبارت است از  قصد انشایی که در جهت عکس ایجاب قرار گرفته و در ایجاد شریک عقد مکمل  ایجاب می باشد. و به طور خلاصه می توان آن را قصد انشای مکمل قصد انشای  دیگر نامید.

ب - قبول در مقابل رد ( و یا اعتراض ) مفهومی است مغایر با مفهوم بالا.  مثلا مالک در عقد فضولی حق دارد عقدی را که روی مال او واقع شده است قبول  کند، یا کسی که حکم بدوی علیه او صادر شده می تواند به آن اعتراض نکند و  این را هم قبول به این معنی می نامند. ( در فارسی تمکین به حکم گفته می شود  ) و این اصطلاحی است که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و حقوق  اداری به کار می رود ( اکوییزمنت )

عناصر تشکیل دهنده قبض عبارتند از :

الف - قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله، ولو  اینکه این کار به فعل معامل نباشد. ( مستفاد از ماده ٣٧۴ قانون مدنی )

ب - توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار خود.

بنابراین اگر کسی گوسفند بفروشد و آن را بدون توجه مشتری در آغل وی قرار  دهد، مادام که مشتری به این امر توجه نکرده ( به مقداری که سیطره مشتری بر  آن صدق کند ) ، قبض حاصل نشده است. وضع ید مشتری ( متعامل ) و عمل مادی از  طرف او و نیز رضای او شرط تحقق قبض نیست. پس قرار دادن گوسفند مزبور در  آغل به سبب بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عمد متعامل مذکور، قبض را از بین  نمی برد و اگر گوسفند در آغل مشتری ( متعامل ) تلف شود، این تلف؛ تلف قبل  از قبض نبوده و مشمول ماده ٣٨٧ قانون مدنی نیست.

عبارت از قضیه ایست که موضوع حکم در آن کلی باشد. بسیاری از قواعد حقوقی  به ثورت ماده قانونی مشاهده می شوند. مثلا هر عقدی را می توان به صورت  فضولی منعقد ساخت.

قایم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیما در عقد قرارداد  مداخله نداشته باشد ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت  بنماید. قایم مقام های قانونی عبارت اند از :

١- وارث.

٢- منتقلٌ الیه.

٣- طلبکار.

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

  نوشته ایست غالبا عادی که حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در موردی  معیّن که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان « دِدآیف » است.  این توافق ها مشمول ماده ١٠ قانون مدنی است.

تصرف در مالی به قصد تملک. مثلا حیازات مباحات باید با قصد تملّک همراه باشد تا حیازت کننده مالک آنها شود.

  نیت کسی که روی چیزی اعمال مادّی انجام می دهد. مانند کسی که به اعتقاد  داشتن مالکیت عین یا منافع بر آن چیز، آن اعمال مادی را صورت می دهد.

فعلی است که مورد امر و نهی قانون قرار نگرفته و وسیله اجرای حق نیز نباشد. مانند کندن چاه و نهر در اراضی موات.

در معانی زیر بکار رفته است :

الف - به معنای فسخ چنانچه گویند معامله را فک کرد یعنی فسخ کرد. ولی  اصطلاح فسخ افصح و متداول تر است و این ترادف در زیر تبصره دوم ماده ٣۴  مکرر قانون ثبت به چشم می خورد.

ب - نتیجه عمل فسخ را فک می گویند.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به  ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سر  رسید یا سر رسیدهای معین دریافت گردد. ( ماده ١ دستورالعمل اجرایی فروش  اقساطی مسکن مصوب ١٣۶٣/١/١٩ شورای پول و اعتبار ).

خانه تابستانی و بالاخانه ای را می گویند که اطراف آن درها و پنجره هایی داشته باشد.

خلاص کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق  ابراء داین. ولی اگر مال مورد رهن از طریق مزایده و اجرای ماده ٣۴ قانون  ثبت فروخته شود این امر مصداق فکّ رهن نیست.

عقدی که عاقد بدون اینکه مالک و یا ماءذون از قبل مالک یا قانون باشد مال  دیگری را مورد معامله قرار دهد، خواه عامد باشد ( مانند سارق و غاصب که مال  غیر را بفروشد ) یا نه مانند کسی که از روی جهل مالی را از سارق خریده و  به تصور آنکه قانونا مالک شده است آن را به ثالث بفروشد.

این همان مصداق فضولی است. بنابراین، عقد فضولی اختصاص به حقوق ایران و اسلام ندارد و کم و بیش در هر زمان و در هر مکان خواهد بود.

به معنی فضول است.

کسیکه در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد ( برای خود یا برای غیر )  بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد ( ماده ٢۴٧ قانون مدنی ) اصطلاح  عاقد فضولی و معامل فضولی نیز در همین معنی بکار رفته است. ( ماده یک قانون  موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند یا تملک می کنند _ مصوب  دوم جولای ١٣٠٢ و قانون مجازات انتقال غیر _ مصوب ١٣٠٨ .

ایقاعی از ایقاعات است که دارای خصوصیات ذیل می باشد :

الف - اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و آن را به حالت زمان  حدوث عقد یا ایقاع ( در حدود امکان و قدرت ) بر می گرداند. این اختلاف هست  که فسخ از حین وقوع عقد موثر است ( در عقود و تبع آن در ایقاعات )، یا از  حین فسخ، ثمره اختلاف در نمائات حادث بین عقد یا ایقاع و زمان فسخ ظاهر می  شود. نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ موثر است.

ب - فسخ اختصاص به عقود ندارد. به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند در حالی که طلاق از ایقاعات است.

ج - برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به  توافق طرفین این کار بشود، آن را اقاله نامند نه فسخ و اسم دیگر اقاله  تفاسخ است. ( ماده ٢٨٣ قانون مدنی )

د - انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از  متعاقدین ( در عقود  ) و یا ایقاع کنندگان است. اگر این انحلال قهری و به حکم قانون باشد، آن  را انفساخ گویند. ( ماده ٩۵۴ قانون مدنی ) فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات  است ( مانند انفساخ و طلاق و بذل مدت ) بنابراین اسباب سقوط تعهدات منحصر  به آنچه که در ماده ٢۶۴ قانون مدنی گفته شده، نیست.

اصطلاح رزیلیشن در فسخ عقد مستمر ( مانند اجاره ) به کار رفته ( و از  حین فسخ موثر است ) و همچنین در معنی اقاله هم به کار می رود و لغت رزیشن  برای ابطال یک عمل حقوقی به تصمیم دادگاه به کار رفته است.

به معنی بایع است و بایع گوینده ایجاب در عقد بیع را گویند ( نظر اکثریت  ). بعضی عقیده دارند که هر کس پیشتر از دیگری قصد انشای خود را اظهار کند  ایجاب کننده است، هرچند که مالک ثمن باشد نه مبیع، به هر حال مالک مبیع،  بایع است. گاهی تشخیص بایع از مشتری دشوار می شود، زیرا همیشه ثمن پول نیست  و گاهی ثمن هم کالا است.

بیعی است که پرداخت پول به وعده و در چند قسط باشد و این نوعی از بیع نسیه است.

به معنی بیع است.

حادثه غیر مترقّب که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه آن انجام تعهدی  مقدور نشود یا شخصی نتواند خود را با یک قاعده ی حقوقی تطبیق دهد. در نتیجه  فرس ماژور، متعهد ( که نتوانسته به تعهد خود عمل کند ) برای همیشه در  مقابل متعهدی بری الذمّه خواهد شد. ( قوه قاهره )

هر عمل حقوقی متقلّبانه که منظور از عامل آن فرار از پرداخت دین باشد. طبق  ماده ٢١٨ قانون مدنی « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به  طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است »

استیلا بر حق غیر به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم  غصب است. ( ماده ٣٠٨ قانون مدنی ) طبق ماده ٣١٠ قانون مدنی اگر کسی مالی که  به عاریه و به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار  در حکم غصب است.

اگر غبن اصلاً به تقویم مقوم نرسیده باشد آن را غبن فاحش خوانند و این است  قول درست و فتوی نیز بر آن است ( کشّاف اصطلاحات الفنون ) طبق ماده ۴١٧  قانون مدنی غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

عدم نفوذ.

مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن. یا مالی  که منقول ( قابل انتقال ) است ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال باشد،  مانند مال منقول که بر مال غیر منقول نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و  تابلو های ثابت و نیز مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقول  داده شده باشد، مانند حیوانات و اشیائی که مالک آن را به عمل زراعت اختصاص  داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت ( ماده ١٧ قانون  مدنی )

  به معنی سفیه است و او کسی است که تصرف او در اموالش غالبا عقلایی نیست  اما آن که تصرفش غالبا عقلایی است رشید است و اگر گاهی تصرفش غیر عقلایی  باشد خصوص آن تصرف را تصرف سفهی نامند ( مواد ١٢٠٧ به بعد قانون مدنی ) و  تصرف سفهی باطل است.

خیار.

عناصر سازنده غبن عبارت است از :

الف - وجود عقود معوض غیر محاباتی.

ب - تعیین قیمت زاید بر ارزش اقتصادی مال از طرف منتقلٌ عنه.

ج - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از وجود عیب در مورد معامله نباشد و الّا مورد مربوط به خیار عیب است.

د - تعیین قیمت زاید مذکور در فوق ناشی از تدلیس نباشد و الّا مورد مربوط به خیار تدلیس است.

ه - جها منتقلٌ الیه به ارزش اقتصادی مالی که معامله تحصیل کرده است.

و - جهل مزبور، جهل مرکّب باشد و الّا اگر بداند که قیمت مال را نمی  داند و با این وصف وارد معامله شود حق خیار غبن ندارد و مجنون محسوب نمی  شود.

مال را در فقه امامیه به پنج قسم نقسیم کرده اند :

الف - عین : که عبارت است از اشیای مادّی مستقل مانند  گوسفند، و پشم گوسفند تا وقتی که چیده نشده چون مستقل نیست داخل در منفعت  است و همچنین است سنگ معدن تا خارج نشده و برگ چای تا چیده نشده و آب حمام  تا استعمال نگردیده است.

ب - منفعت : و آن عبارت است از منفع عین، خواه مادی باشد مانند شیر گوسفند یا غیر مادی باشد بهره خانه که مستاجر می برد.

ج - انتفاع : انتفاع از نوع منفعت غیر مادی است؛ با  این فرق که در مورد منفعت تملیک صورت می گیرد مانند تملیک منافع عین  مستاجره ولی مورد انتفاع تملیک صورت نمی گیرد و منتقلٌ الیه فقط حق بهره  برداری ( انتفاع ) دارد، یعنی اباحه انتفاع شده است نه تملیک انتفاع. مثلا  میزبه آن به میهمان اباحه انتفاع از خوزدنی ها و آشامیدنی ها را می نماید  نه تملیک. ( ماده ۴٠ قانون مدنی )

د - حق : مانند حق شفعه و حق خیار و حق حاصل از تحجیر.

ه - دین و ذمّه : عین گاهی به معنای مال مادی خارجی  است و گاهی در مقابل مجموع منفعت و انتفاع و حق استعمال می شود و در این  صور شامل اقسام زیر است:

١- عین شخصی یا مال مادی خارجی.

٢- عین کلی مانند یک دانگ از خانه معین.

٣- عین کلی در معین مانند یک من گندم از انبار گندم موجود و معین.

۴- عین کلی در ذمّه مانند صد من گندم در بیع سلم یا در ذمّه به طور حالّ ( به تشدید لام )

عین، در ماده ٣٣٨ قانون مدنی به قرینه ماده ٣۵٠ همان قانون به معنی مقابل با مجموع منفعت و انتفاع در حق است که در بالا گفته شد.

در لغت به معنی ضعف است و بمعنی وثیقه و کاغذی که در آن وثیقه بیع و شرحی  نوشته می شود آمده است که در آن مقدار ثمن و اوصاف و حال بودن یا موجل بودن  نوشته می شود و غالبا در ثمن بکار می رود. و ضامن ثمن شدم. نزدیک بهمین  معنی است. چون عهده نی شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را چون  منظور از فردا پاداش و عوض اخروی است. عهده شدن بمعنی تعهد کردن و ضامن  شدن بیمه گر ( ماده ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدنی )

در لغت به معنی ضعف است و بمعنی وثیقه و کاغذی که در آن وثیقه بیع و شرحی  نوشته می شود آمده است که در آن مقدار ثمن و اوصاف و حال بودن یا موجل بودن  نوشته می شود و غالبا در ثمن بکار می رود. و ضامن ثمن شدم. نزدیک بهمین  معنی است. چون عهده نی شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را چون  منظور از فردا پاداش و عوض اخروی است. عهده شدن بمعنی تعهد کردن و ضامن  شدن بیمه گر ( ماده ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدنی )

در معاملات معوض هر یک از عوضین عوض مسمی نامیده می شوند هرگاه عوض مسمی  تلف شود بدلی که به جای آن داده می شود ( عوض المثل نام دارد. در خصوص  اجاره، عوض المثل را اجرت المثل نامند )

مجموعه کارهایی است که پس از پایان یافتن آنها اداره ثبت آمادگی صدور و  دادن سند مالکیت را بمتقاضی ثبت دارد. این اعمال با نشر آگهی ماده ٩ قانون  ثبت آغاز می شود و با ختم کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد. ( ماده ٨٣ و  ٨۴ نظامنامه قانون ثبت )

هدف نوعی هر یک از متعاملین در هر یک از معاملات. این هدف نسبت به تمام  اشخاصی که آن نوع از معامله را انجام می دهند یکسان است. مثلا هر بایعی در  هر بیعی می خواهد به ثمن مبیع دست یابد پس وصول به ثمن مبیع دست یابد پس  وصول به ثمن مبیع علت اقدام بایع به معامله است. همچنان که وصول به مبیع  برای هر مشتری علّت اقدام او به معامله است. علّت به این معنی در مقابل «  جهت » استعمال می شود.

امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تاخیری رخ دهد بدنبال آن  واقع می شود و آن چیز دیگر را معول گویند مثلا قصد انشاء علت ایجاد یک یا  چند اثر حقوقی است بهمین جهت می گویند : بین انشاء و اثر آن ( که آن اثر را  منشاء بضم میم می گویند ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود. از نظر حقوقی علت  عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخصی خود را متعهد کند. مثلا  اجراء تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می کند علت عقد محسوب است.  این هدف نوعی است یعنی نوع مردم در اینگونه عقود این هدف را دارند هدفهای  شخصی را « مُتیف » می نامند.

عقدی است که منشاء ( به ضمّ میم ) در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود گردد.

به معنی عقد تدریجی است.

عقدی که انتقال مال از طرفین و یا قبول تعهد از طرفین باشد. گاهی آن را عقد معاوضی می نامند. مانند بیع و صلح معوض و اجاره.

عقدی است که منشاء ( به ضمّ میم ) در حین عقد به وجود نهایی و بی تزلزل  موجود نگردد. معلّق بودن عقد باعث جواز عقد نمی شود و به موت و جنون طرفین  منفسخ نمی گردد.