مشتری در بیع شرط را مشتری شرطی گویند و خریدار را خریدار شرطی می نامند.

یا خریدار. کسی که در عقد بیع قبول عقد می کند و عوض می دهد.

در لغت به معنای کسی که خودسرانه و مغرورانه حرکتی کند و اقدامی نماید.

بر دو قسم است:

الف - اموال غیر منقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آن ها است.

ب - مالیاتی که در دوران اسلامی از دکّان، خانه، آسیای اشخاصی که در زمین های دولتی ساخته بودند و به اجاره می دادند گرفته می شد.

در اجاره خدمات به کارفرما گفته می شود.

کسی که مال غیر پیش او به صورت رهن است. مرتهن حق عینی بر مال مورد رهن  دارد، زیرا عین مال وثیقه ی دین او است. رهن و بیع شرط دو نوع از معاملات  وثیقه ای هستند. در مورد سکوت ماده ٣۴ قانون ثبت، رهن قانون مدنی اجرا می  شود ( مثل موردی که عین مرهونه بعد از عقد رهن دچار حریق شود و از بین برود  ). ولی آیا در مورد بیع شرط هم، اگر مبیع شرطی بعد از بیع تلف شود، مواد  قانون مدنی راجع به بیع شرط اعمال می شود؟

ظاهراً نه. زیرا بیع شرط در قوانین فعلی مملُک نیست و تلف شدن مبیع موجب نمی شود که مملک گردد.

تراضی و توافق متقابل دو نفر ( یا دو طرف ) به منظور ایجاد اثر حقوقی معین  که به صورت یکی از عقود معین نباشد ( ماده ۵٠١ قانون مدنی ) مراضات ممکن  است بصورت عقود لازم باشد و ممکن است به صورت عقود جائز بوده باشد ( و به  همین جهت فرق آن با صلح دشوار است ) و نیز ممکن است به صورت عقود معیّنه  باشد و یا بصورت عقود غیر معیّنه. انتقاد_چون فقها ( و قانون مدنی ) عقد  صلح را بطور کلی عقد لازم دانسته اند برای توافق هایی که جائز ( نه لازم )  هستند محتاج به استعمال کلیه مراضات شده اند و اگر ملیت لزوم عقد صلح محل  خدشه باشد دیگر با داشتن هنوان صلح، حاجت به استعمال مراضات مورد بحث دقیق و  قابل توجهی واقع نشده است.

کسی که اِدِعآی او حق است.

مالی که سابقه تملک دارد لیکن مالک آن در زمان معین شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است.

معوض را در عقد بیع مثمن گویند و عوض را ثمن نامند. ( ماده ١٩٧ قانون مدنی

نوعی از لزوم است که متعاقدین می توانند به توافق و برای مدتی محدود آن را  از بین ببرند. مثلا بیع عقد لازم است و این لزوم، لزوم حقّی است و  متبایعین می توانند از راه شرط خیار برای مدت محدودی آن لزوم را از بین  ببرند. ولی این کار برای مدت نامحدود مقدور نیست و حتی خیار مادام العمر در  عقد صلح ( که عقد لازم است ) مدت محدود منظبط است.

صفت  عقد یا ایقاعی است اقدام کننده ی به آن نتواند با قصد یک طرفی خود ان را  فسخ کند. عکس ان را جایز گویند. ( ماده ١٨۵ و ٢١٩ قانون مدنی )

تصدیق امضاء زیر اسناد عادی یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی است. البته  چنین اسنادی که توسط دفاتر تصدیق امضاء می شوند جنبه رسمیت پیدا نمی کنند،  مثل استشهادیه ( در صفحه ٢٣۵ جلد ٢ دانشنامه حقوقی اقای دکتر لنگرودی چنین  مرقوم شده). امضاء در لغت به معنای انفاذ است و ذاتا طریقت دارد نه  موضوعیت. نتیجه قهری گواهی امضاء این است که سند عادی را در نظر مراجع  اداری و قضایی، مسلم الصدور می کند که اثبات خلاف آن محتاج به دلیل است.

گردش ثبتی یک ملک عبارت از کلیه اقدامات انجام شده در ثبت از تشکیل پرونده  تا صدور سند مالکیت می باشد. در اعلام گردش ثبتی یک پلاک که به دفعات توسط  مالکان درخواست ثبت گردیده، جریان مقدار مورد درخواست هر یک باید به طور  جداگانه منظور شود.

بنای مرتفع و عالی و قصر.

عقدی است که به موجب آن احدی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند. ( ماده ٧٣۴ قانون مدنی ) در موارد زیر کفیل بری می باشد :

١- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

٢- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

٣- در صورتی که مکفول در موقع به نحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

۴- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

۵- در صورتی که حق مکفول به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

۶- در صورت فوت مکفول ( ماده ٧۴۶ قانون مدنی )

دلال، گماشته، کسی که عهده دار حمل و نقل مال التّجاره یا خرید و فروش آن برای دیگری باشد.

کم قیمت. کم ارزش.

کم قیمت. کم ارزش.

کم قیمت. کم ارزش.

کشتمند. زمینی که در آن چیزی کاشته باشند.

بسیار کشف کننده. آشکار کننده.

پیشه ای که از آن چیزی بدست آید.

حاصل کردن و بدست آوردن. فراهم آوردن چیزی.

ناپسند داشتن. ناخوش داشتن. ناراضی بودن.

مزد. اجرت پولی که مستاجر بابت اجاره خانه یا دواب می دهد. کرایه.

 بسیار دروغگو .

دروغ گفتن. دروغ.

محوطه ایست محصور با دیوارها و برج های محکم که جهت اقامت سربازان یا سکنه  بنا کنند تا از حملات دشمن مصون بمانند. مثل قلعه های اربابی قدیم که در  بیشتر روستاها نیز وجود دارد.

زمین های بدون مالک و غیر معموری است که خلیفه یا دولت به کسی می بخشد تا  در آن آبادی و آبادانی به وجود آورد و هر قطیعه، منسوب به کسی است که به وی  داده شده است.

سندی است که حاکی از تملک حصّه ی معینی در شرکت بوده و به اندازه آن حق می  دهد که از تمام مزایای مقرر در اساسنامه ی شرکت استفاده شود.

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقداری معین از مال خود را به طرف  دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد  نماید و در صورت تعذّر ردّ مثل، قیمت یوم الردّ را بدهد. ( ماده ۶۴٨ قانون  مدنی )

قرض دهنده را مقروض و قرض گیرنده را مقترض می گویند.( مواد ۶۵١ و ۶۵٠ قانون مدنی )

اولا هرگاه قبض، شرط صحت عقد باشد، چنانچه قانون مدنی ایران تصریح می  نماید، انتقال از زمان قبض حاصل می شود و منافع بعد از آن متعلق به منتفع و  موقوف علیه و منافع قبل از آن متعلق به مالک است. و هرگاه برخلاف آن، قبض  شرط لزوم عقد باشد، در این صورت منافع از زمان عقد متعلق به منتفع و موقوف  علیه می باشد. زیرا انتقال از زمان عقد حاصل شده است.

ثانیا هرگاه قبض شرط صحت عقد باشد، کسی که منافع به او منتقل شده است  نمی تواند بدون اجازه ی مالک یا قائم مقام او در ملک تصرف بنماید، زیرا  تصرف در ملک غیر است. بدین جهت است که هرگاه مالک قبل از قبض بمیرد عقد  باطل می شود و در صورتی که قبض شرط لزوم باشد، تثرفات منتفع یا موقوف علیه  در مورد حق انتفاع تصرف در ملک غیر نیست ولی بدون اقباض از طرف مالک عقد  لازم نمی شود و در صورتی که مالک قبل از قبض بمیرد، عقد مانند عقود جایز  دیگر منفسخ می گردد. در حبس، اعم از عمری و غیره قبض شرط صخت است. ( ماده  ۴٧ قانون مدنی ). اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی  شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. ( ماده ۵٩ قانون مدنی )

قصدی است که نیروی خلّاقه دارد و می تواند یک یا چند اثر حقوقی را در طرف  اعتبار ایجاد کند. مانند قد بایع که مالکیت مبیع را به نفع مشتری ( در  مقابل اخذ ثمن ) در ظرف اعتبار ایجاد می کند. ( وجود اعتباری ) در عقد و هر  ایقاعی باید قصد انشاء وجود داشته باشد. ( ماده ١٩١ قانون مدنی ) این  اصطلاح در مقابل قصد اخبار استعمال می شود.

مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره، خواه تصمیم  گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی  که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع میکند.

در اصطلاح عامیانه قرضی که شرط ربح دادن در آن نباشد.

  در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود. در این صورت اختصاص به عقودی  که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. در حالی که در ماده ١٨٣ قانون مدنی  تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم  آنها تعهد است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر  مالی و معوضی و غیر معوضی می شود.

الف - قبول در قانون فقه تعریف نشده است. می توان گفت قبول عبارت است از  قصد انشایی که در جهت عکس ایجاب قرار گرفته و در ایجاد شریک عقد مکمل  ایجاب می باشد. و به طور خلاصه می توان آن را قصد انشای مکمل قصد انشای  دیگر نامید.

ب - قبول در مقابل رد ( و یا اعتراض ) مفهومی است مغایر با مفهوم بالا.  مثلا مالک در عقد فضولی حق دارد عقدی را که روی مال او واقع شده است قبول  کند، یا کسی که حکم بدوی علیه او صادر شده می تواند به آن اعتراض نکند و  این را هم قبول به این معنی می نامند. ( در فارسی تمکین به حکم گفته می شود  ) و این اصطلاحی است که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و حقوق  اداری به کار می رود ( اکوییزمنت )

عناصر تشکیل دهنده قبض عبارتند از :

الف - قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله، ولو  اینکه این کار به فعل معامل نباشد. ( مستفاد از ماده ٣٧۴ قانون مدنی )

ب - توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار خود.

بنابراین اگر کسی گوسفند بفروشد و آن را بدون توجه مشتری در آغل وی قرار  دهد، مادام که مشتری به این امر توجه نکرده ( به مقداری که سیطره مشتری بر  آن صدق کند ) ، قبض حاصل نشده است. وضع ید مشتری ( متعامل ) و عمل مادی از  طرف او و نیز رضای او شرط تحقق قبض نیست. پس قرار دادن گوسفند مزبور در  آغل به سبب بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عمد متعامل مذکور، قبض را از بین  نمی برد و اگر گوسفند در آغل مشتری ( متعامل ) تلف شود، این تلف؛ تلف قبل  از قبض نبوده و مشمول ماده ٣٨٧ قانون مدنی نیست.

عبارت از قضیه ایست که موضوع حکم در آن کلی باشد. بسیاری از قواعد حقوقی  به ثورت ماده قانونی مشاهده می شوند. مثلا هر عقدی را می توان به صورت  فضولی منعقد ساخت.

قایم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیما در عقد قرارداد  مداخله نداشته باشد ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت  بنماید. قایم مقام های قانونی عبارت اند از :

١- وارث.

٢- منتقلٌ الیه.

٣- طلبکار.

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت  عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم  توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است گردد، مانند  حریقی که بدون عمد و تخطّی صاحب کارخانه در محل اتفاق افتد و در نتیجه او  نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. این اصطلاح و اصطلاح «  حادثه غیر مترقبه » در قوانین فرانسه و در آثار غالب حقوق دانان آن مرز و  بوم به طور مترادف استعمال می شود. ( مواد ١١۴٨ و ١٧٣٣ و ١٧۴٨ قانون مدنی  فرانسه )

  نوشته ایست غالبا عادی که حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در موردی  معیّن که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان « دِدآیف » است.  این توافق ها مشمول ماده ١٠ قانون مدنی است.

تصرف در مالی به قصد تملک. مثلا حیازات مباحات باید با قصد تملّک همراه باشد تا حیازت کننده مالک آنها شود.

  نیت کسی که روی چیزی اعمال مادّی انجام می دهد. مانند کسی که به اعتقاد  داشتن مالکیت عین یا منافع بر آن چیز، آن اعمال مادی را صورت می دهد.

فعلی است که مورد امر و نهی قانون قرار نگرفته و وسیله اجرای حق نیز نباشد. مانند کندن چاه و نهر در اراضی موات.

در معانی زیر بکار رفته است :

الف - به معنای فسخ چنانچه گویند معامله را فک کرد یعنی فسخ کرد. ولی  اصطلاح فسخ افصح و متداول تر است و این ترادف در زیر تبصره دوم ماده ٣۴  مکرر قانون ثبت به چشم می خورد.

ب - نتیجه عمل فسخ را فک می گویند.